قطر - جريدة الراية-
الأثنين 25 ذو الحجة 1432 الموافق 21 نوفمبر2011
دول التعاون تبحث
التدابير الوقائية من مخاطر المواد الكيميائية
خلال دورة للجنة
الوطنية تستمر 3 أيام
العميد العلي: قطر لا تألو جهداً في تنمية جسور التعاون مع منظمة حظر الأسلحة
كتب - نشأت أمين
تحت رعاية سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية رئيس أركان القوات المسلحة القطرية
انطلقت أمس الدورة التدريبية حول اتفاقية الاسلحة الكيميائية وادارة السلامة
الكيميائية لدول مجلس التعاون الخليجي الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
والتي تستضيفها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 20 – 22 نوفمبر الجاري.
وتتناول الدورة نبذة تعريفية عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإدارة السلامة
والأمن للعمليات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أمثلة لتجارب بعض
الشركات في ممارسات إدارة السلامة والأمن، بالإضافة الى طرق نشر وتعزيز ثقافة
السلامة بالمنشأة التي تستخدم المواد الكيميائية.
حضر افتتاح الدورة العميد الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر
الأسلحة والسيد كومارش مسرا، رئيس فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة
الكيميائية ويحاضر فيها مجموعة متميزة من الخبراء الاختصاصيين في مجال سلامة وأمن
العمليات الكيميائية.
ويشارك في الدورة مُمثلون من: وزارة الدفاع (هيئة الاستخبارات والأمن، شعبة الأمن
البيئي)، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة الداخلية (إدارة الدفاع المدني،
المختبر الجنائي)، وزارة الاقتصاد والمالية (الإدارة العامة للجمارك)، مؤسسة حمد
الطبية، وفريق كبير من وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة البيئة ويشارك في الدورة من
خارج قطر مُمثلون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومنظمة حظر الأسلحة
الكيميائية.
وقد رحب العميد الركن طيار ناصر محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال
الكلمة التي األقاها في حفل افتتاح الدورة بالمشاركين مشيرا الى انها تدور حول
التدابير الوقائية الواجب اتخاذها للوقاية من مخاطر التعامل مع المواد الكيميائية.
وابان انه إذا كانت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية قد وضعت قيوداً لضمان عدم
الانحراف بالمواد الكيميائية باستخدامها في صنع أسلحة كيميائية، إلا أنه مما يُحمد
لتلك الاتفاقية، أنها في الوقت ذاته تُعزِّز الاتجار الحُر في المواد الكيميائية
وتبادل المعلومات في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة من أجل تعزيز
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف..
وشدد على ان التعامل مع المواد الكيميائية – بصفة عامة – يتطلب حذراً لما تنطوي
عليه تلك المواد من مخاطر قد تطال المتعامل معها، فتُسبب أضراراً عديدة سواء لصحته
أو للبيئة المُحطة به.
واكد انه كان ضرورياً ان يتم وضع تدابير وقائية لتفادي المخاطر المُحتملة النشوء عن
التعامل مع تلك المواد سواء عند ورودها، أو أثناء نقلها، أو عند استخدامها، وهو ما
يُعرف بالسلامة الكيميائية التي تدور حولها هذه الدورة،
واوضح ان هذه المخاطر توجب المعرفة المُسبقة بالمادة الكيميائية لاتخاذ ما يتلاءم
مع طبيعتها من تدابير وقائية.
مشيرا إلى أن موضوع الدورة يطرح في الأذهان أهمية النظام المتوائم على الصعيد
العالمي لتصنيف المواد الكيميائية (G.H.S)، والذي يهدف لتصنيف المواد الكيميائية
باستحداث نظام عالمي موحد لتصنيفها، ليتسنى تحديد كيفية التعامل مع كل منها، واتخاذ
ما يتناسب مع طبيعتها من تدابير ومحاذير في التعامل واحتياطات في النقل وفقـاً لنوع
كل مادة وطبيعتها ومدى خطورتها.
واشاد العميد العلي بدور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبتعاونها المُثمر مع دولة
قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
مؤكدا أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المُفدى لا تألو جهداً في
تنمية جسور التعاون مع المنظمة.
كما أشاد بدور مجموعات العمل باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وخص بالذكر مجموعة عمل
الأسلحة الكيميائية على جهدها الكبير في تنظيم وإقامة هذه الدورة.
واللجنة الوطنية لحظر الأسلحة مؤكدا انه ما كان لها أن تحقق تلك الانجازات إلا بفضل
الرعاية المستمرة التي يوليها لها سعادة رئيس أركان القوات المسلحة.
يشار الى انه سبق للجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن شاركت ضمن وفد دولة قطر في الدورة
الثالثة عشرة للجنة الفرعية المعنية بذلك النظام المتوائم على الصعيد العالمي
لتصنيف المواد الكيميائية (G.H.S)، والتي عُقِدَت في جنيف عام 2007م، وذلك بناء على
دعوتها من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أوروبا.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار التعاون المُستمر بينها ودول مجلس التعاون من
جهة، ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من جهة أخرى، وذلك بوصف اللجنة الوطنية هي
المنوط بها تطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واقتراح التشريعات اللازمة
لوضعها موضع التنفيذ كسائر الاتفاقيات المتعلقة بحظر أسلحة الدمار الشامل الأخرى.
