قطر - جريدة الشرق-
الأثنين 25 ذو الحجة 1432 الموافق 21 نوفمبر2011
إعداد مجلة قانونية
للتوعية.. راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية
لـ "الشرق":الطفرة الاقتصادية تسببت في زيادة الدعاوى التجارية في المحاكم
مزاحمة موظفي
الشركات والمنشآت للمحامين في المحاكم يضر بمصالح المحامين القطريين
"100" مكتب محاماة يعمل في المجال القانوني
مقترح بتعديل عمل المحامين الخليجيين وإضافة شرط المعاملة بالمثل
تعاون وثيق بين الجمعية ولجنة حقوق الإنسان لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان بالدولة
وفاء زايد:
قال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية إنّ الجمعية تستعد
لإصدار أول مجلة قانونية متخصصة في القانون بهدف إفادة المحامين والباحثين بالشأن
القانوني وتعديلات القوانين التي تثري مجالهم المهني، منوهاً بأنه يوجد أكثر من
"100" مكتب محاماة قيد الاشتغال.
وعلل في حوار مع "الشرق" زيادة القضايا الاقتصادية في المحاكم بالتطور الذي تشهده
الدولة وأنّ الطفرة التجارية تؤدي إلى خلافات ونزاعات في العمل وهو أمر طبيعي يدل
على الحراك الفاعل.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
* ما خطة جمعية المحامين للعام الجديد؟
ـ إنّ الجمعية تسعى في خطتها السنوية للعام 2011 ـ 2012 لترسيخ مكانتها كجمعية تعنى
بشؤون المحامين، وتقوم بدورها من أجل إعلاء كلمة القانون، وتعزيز مفهوم الثقافة
القانونية من خلال زيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.
ومن جديد الخطة السنوية إنشاء هيكل تحريري لإصدار مجلة قانونية متخصصة على غرار
المجلات القانونية المتخصصة التي نتناول من خلالها الأبحاث القانونية والموضوعات
ذات الارتباط بعمل المحاماة، بالإضافة إلى الأبحاث المستقرة عليها من أحكام محكمة
التمييز القطرية والصعوبات العملية التي تواجه المحامين في العمل وكيفية التغلب
عليها وإيجاد حلول للمشكلات التي نتدارسها في كل عام كمحامين قطريين.
** لماذا تتزايد القضايا الاقتصادية في المحاكم؟
ـ هذا أمر طبيعي لأنّ الدولة لديها تعاملات تجارية وتعاقدات اقتصادية متعددة ومع
أطراف دولية، سواء من داخل الدولة أو خارجها ومن هنا لابد من وجود خلافات أو
نزاعات.
وعلل ارتفاع نسبة القضايا الاقتصادية بأنه يعود إلى النمو القطري والطفرة
الاقتصادية الهائلة التي تمر بها البلاد، وهذا ترتب عليه الكثير من العلاقات
الاقتصادية، سواء بين الأفراد أو بين الشركات، وتفرع عن ذلك الكثير من العلاقات
المتشابكة.
** ما مدى تأثير القانون على الحياة الاقتصادية؟
ـ التأثير كبير جداً لأنّ القانون والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وعندما يزدهر
الاقتصاد فهذا يؤدي إلى زيادة أعداد القضايا والإشكاليات القانونية.
كما أنّ طبيعة الاقتصاد العالمي يتسم بالسرعة والتغير وهو ما يترتب عليه تغير في
نوعية الدعاوى ومنها ما يتداول أمام المحاكم القطرية أو أمام محكمة مركز قطر للمال.
** تحدثتم عن نية الجمعية إصدار مجلة قانونية.. متى سترى النور؟
ـ تعكف الجمعية حالياً على إعداد هيكلين تحريري وفني للمجلة القانونية، ومن المتوقع
أن ترى النور في 2012.
** ما وجه التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؟
ـ جمعية المحامين تتعاون بشكل وثيق مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بوضع خطة
وطنية لحقوق الإنسان بالدولة ترتبط برؤيتها ورسالتها وأهدافها برؤية قطر الوطنية
2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.
كما تسعى الجمعية لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لما فيه الخير
لدولتنا.
** هل تقدمت الجمعية بمقترحات لتعديل قانون المحاماة؟
ـ لقد أبدت الجمعية تحفظاً بشأن التعديلات المقترحة على قانون المحاماة وأبرزها
محامو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في بند المادة "4" لما يمثله من إضرار
بالمحامين القطريين مع العلم أنّ مهنة المحاماة في الدولة في مستهل الطريق وفتح
مكاتب محاماة للخليجيين سيؤثر سلباً على المكاتب الوطنية، وأنّ التعديل يرى إضافة
شرط المعاملة بالمثل.
ومن أسباب التعديل أنّ المكاتب الأجنبية تستحوذ على أغلب الأعمال القانونية والخاصة
بالاستثمار والشركات العاملة في الدولة وهناك أكثر من "21" مكتباً أجنبياً بمركز
قطر للمال وأكثر من "3" مكاتب خارجها وتعتمد عليهم مؤسسات الدولة والشركات بشكل
كبير وتعمل المكاتب القطرية من الباطن.
** كم عدد مكاتب المحامين القطريين؟
ـ يتجاوز عدد مكاتب المحامين المرخص لها "100" مكتب.
** أجاز تعديل قانون المحاماة حضور موظفي الشركات أمام المحاكم؟
ـ بالفعل أجاز تعديل القانون لموظفي الشركات حضورهم أمام المحاكم، وهو ما يشكل
مزاحمة للمحامين في القضايا والأعمال ويضر بالمحامين القطريين الذين يعتمدون على
قضاياهم في دخولهم ويؤثر أيضاً على الممارسين للمهنة وهم في بداية الطريق.
فالمحامون القطريون ليس لديهم مصدر أو مورد إلا مكاتبهم ولايحصلون على مرتبات أو
امتيازات مالية مثل موظفي الشركات، ومن هنا فإنّ فتح الباب أمام الشركات والمنشآت
الخاصة ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيضر بالمحامين القطريين.
ومن الضروري أن يكون دور القانون هو توفير الحماية والمحافظة على مهنة المحاماة
والمحامين وليس الإضرار بهم.
ونرى أن يكون التعديل بالسماح للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة
قطرية الحضور باسم مكتب قطري بشرط أن يكون مرخصا له بمزاولة المحاماة في بلده وأن
يكون مضى على التحاقه بالعمل بالمكتب القطري مدة "3"سنوات على الأقل.
** أتعاب المحامين.. من الأمور التي تأخذ الكثير من الشد والجذب.. فهل درستم وضع
تعديل للأتعاب؟
ـ لقد تقدمنا بمقترح لأتعاب المحامين في قانون المحاماة، حيث تنص المادة "37" من
القانون الحالي على أن تحدد أتعاب المحامي وفقاً للإتفاق المعقود بينه وبين ذوي
الشأن، ولا يجوز أن يتفق على أن يكون استحقاق الأتعاب معلقاً على شرط كسب الدعوى أو
أن ينسب مقدار الأتعاب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
ففي بعض الأحوال يكون الموكل غير قادر على سداد الأتعاب أو مصاريف الدعوى، ويضطر
المحامي إلى قبول الدعوى والتكفل بالمصاريف لحين الانتهاء من الدعوى لذلك فإنّ النص
بعدم السماح بتحديد نسبة من قيمة الدعوى يضر بمصلحة المحامي لقيامه بالترافع بدون
أيّ مبالغ.
وأرى أن يكون التعديل بتحديد أتعاب المحامين وفقاً للاتفاق المعقود بينه وبين ذوي
الشأن، ويجوز أن يتفق على أن تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به
فيها على ألا تزيد على "20 %".
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية