قطر
-جريدة الراية- الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432
الموافق 22 نوفمبر2011
وزراء العدل يبحثون
مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية
أبوظبي -قنا:
بدأ هنا أمس الاجتماع الثالث والعشرون لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
ويرأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل.
وقد اكد الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل الاماراتي في كلمة له خلال الافتتاح
أن اجتماعات وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي تعقد
في ظل تطورات عالمية وإقليمية غاية في التعقيد والسرعة خاصة في المجالات الاقتصادية
والاجتماعية والتقنية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على منظومة دول التعاون
القضائية والقانونية.
وأضاف إن هذه التطورات تحتم إعادة النظر في الكثير من مجالات التعاون وبذل المزيد
من الجهد والتنسيق والتعاون وفقا لخطط مدروسة لمواجهة هذه التطورات وتحقيق التلاحم
لمنظومة القضاء والقانون في دول المجلس لاستمرار التقدم والتنمية لصالح دول المجلس
وشعوبها .. معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز تلاحم دول
المجلس وتزيد من قدراتها في شتى المجالات القضائية والقانونية لما فيه الخير
لمواطنيها وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتوثيق روابطهم المصيرية وخدمة أهدافهم وأمانيهم
المشتركة.
وأشار إلي أن هناك عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال استكمالا لما تم تحقيقه في
الاجتماعات السابقة من خطوات مهمة على طريق التنسيق والتكامل في المجالات القضائية
والقانونية والذي يعد مؤشر خير يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق .. منوها بأن التنسيق
والتعاون بين دول المجلس في تلك المجالات يعد نموذجا يحتذى به في التعاون والتآزر
تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس.
ويناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة ومشروعات القوانين المتعلقة
بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس من بينها مشروع القانون الموحد لمكافحة
جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس والقانون الموحد لمحاكم الأسرة ودليل الضوابط
والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس والدليل الإرشادي
بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في
دول المجلس.
ويبحث مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية في دول المجلس ومشروع قانون موحد لحقوق
الطفل وتنفيذ وزارات العدل بالدول الاعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة
من وزراء العدل في دول التعاون بجانب مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل
حول إمكانية إقرار وثائق الأنظمة "القوانين" الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية