قطر
-جريدة الشرق- الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432
الموافق 22 نوفمبر2011
انتقدوا شح
الإحصائيات لحصر المعنَفين في الإطار الأسري..
المشاركون: القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة تحتاج لمراجعة
النقيب بنا
الخليفي: قانون الأسرة لم يتطرق لحالات العنف ونزع الولاية قبولها مشروط
عواطف عبداللطيف: العنف الأسري أسوأ وطأة من الحروب على المجتمعات
الهاجري: "حماية الطفل والمرأة" تقدم الحماية للمعنفات بإيوائهن بدار "أمان"
هديل صابر:
طالبت حلقة نقاشية حول العنف الموجه للمرأة بمراجعة القوانين والتشريعات التي تتعلق
بالأسرة، وتقديم المقترحات اللازمة لتعديل بعض البنود التي تضمن سلامة الأسرة للحد
من ظاهرة العنف الأسري.
وانتقد عدد من المشاركين بالحلقة النقاشية المعنونة بـ "العنف الأسري" التي نظمتها
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة أمس تزامنا مع احتفالات العالم بمناسبة اليوم
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، غياب الدور المؤسسي الذي يتعلق بالجانب الاجتماعي
ابتداء من المؤسسة الدينية التي يكاد ينعدم دورها في اصلاح ومحاربة ظاهرة العنف،
مروراً بغياب دور المؤسسة القانونية متمثلة بالنيابة والقضاء، فضلا عن ضعف دور
المؤسسة الامنية في معالجة ظاهرة العنف ابتداء من تلقي البلاغ حتى ايجاد الطرق
الكفيلة لمعالجة الظاهرة في حدود القوانين والتشريعات، إلى جانب غياب دور المؤسسات
الاجتماعية بجميع أنواعها للتصدي لهذه الظاهرة.
كما انتقد عدد من المشاركين صعوبة تحديد حجم ظاهرة العنف الأسري الموجه للأطفال
بشكل دقيق، نظراً لعدم وجود إحصاءات ودراسات كافية حول حجم هذه الظاهرة في بعض
المجتمعات، بالإضافة إلى عدم دقة هذه الإحصاءات في حالة وجودها.
تحديد الظاهرة
وفي هذا الإطار قالت النقيب بنا الخليفي، رئيس قسم التوعية والإعلام بشرطة الاحداث،
إن العنف موجود في قطر إلا أن هناك صعوبة في تحديد الظاهرة نظرا لعدم توافر الارقام
والبيانات، وأبدت الخليفي تحفظها على قانون الاسرة لعدم تطرقه لأي جانب يتعلق
بالعنف على الرغم من تداوله للحياة الاسرية، مطالبة بضرورة تفعيل قانون الاسرة،
مؤكدة على أهمية نشر ثقافة التبليغ ضد الاعتداء، مشيرة إلى أن عملية نزع الولايه
فكرة غير مقبولة، لذلك فان الدولة عملت على توفير البدائل من خلال دور الإيواء..
ولفتت النقيب بنا الخليفي خلال معرض حديثها إلى أنَّ قطر خالية من تسول الاطفال،
الا ان هناك مشكلة التشرد، موضحة أنه تم ضبط طفلين لم تتجاوز اعمارهما السابعة
مشردين في احدي الحدائق العامة لمدة يومين بسبب إهمال وقسوة الاهل، وقد قامت الشرطة
بضبط الحالات، هذا بالاضافة إلى حالة أخرى لفتاة مرفوضة من قبل أسرتها، وقد تدخلت
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة لحل المشكلة، بعد بحث الحالة تم تحويل الفتاة
إلى مؤسسة دريمة.
واعتبرت النقيب بنا الخليفي العنف قضية خطيرة جداً لانعكساتها السلبية على المستوى
الأسري، والمجتمعي، والدولي، لاعتباره عائقا من معوقات التنمية الشاملة التي تعتمد
على العنصر البشري، لافتة إلى أنَّ العنف بأشكاله ومستوياته المختلفة سواء كان
موجهاً للأمم والشعوب أو للمجتمعات المختلفة أو للأسرة، فهو من أكبر المهددات
التنموية لأي مجتمع من المجتمعات، مشددة على ضرورة رصد القضية ودراستها والوقوف على
حقيقتها لإمكانية التصدي لها بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة.
وأكدت النقيب الخليفي أنَّ دولة قطر من الدول التي وضعت لها رؤية وطنية لحماية
الأجيال القادمة وضمان مستقبلهم من خلال رؤية قطر 2030 فكان لها الكلمة الأعلى
والتي من خلالها تطرقت وبشكل واضح من خلال ركيزة التنمية الاجتماعية "الرعاية
والحماية الاجتماعية "وهي: " المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعي أبناءها وتلتزم
بالقيمة الأخلاقية والدينية والمثل العليا".
مقترحات للمواجهة
وطرحت النقيب بنا الخليفي جملة من المقترحات للتصدي لقضية العنف الأسري تتمثل في
رصد الظاهرة ودراستها دراسة علمية للوقوف على حجم الظاهرة، مراجعة القوانين وتقديم
المقترحات اللازمة لتعديل بعض البنود التي تضمن سلامة الأسرة وتحد من العنف الأسري،
بلورة برامج توعوية موجهة لجميع شرائح المجتمع للحد من ظاهرة العنف ونشر ثقافة " لا
للعنف"، ومراجعة البرامج والأفلام التي تحط من قيمة المرأة وتؤدي إلى تشويهها
والإقلال من شأنها، مراجعة البرامج والأفلام والمسلسلات التي تنشر ثقافة العنف
والتسلط الذكوري، تضمين المناهج الدراسية مواد تعنى بمكافحة العنف بجميع أشكاله بما
فيه العنف الأسري، إنشاء إدارة أو مكاتب لحماية الأسرة تابعة لوزارة الداخلية
للتعامل مع قضايا العنف الأسري شراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأسرة،
وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الولاية من الشخص المكلف بها في الأسرة إذا ثبت عدم
كفاءته وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزامه بدفع النفقة وإذا تعذر ذلك يمكن إيجاد ما
يسمى بالأسر البديلة التي تتولى رعاية الأطفال الذين يقعون ضحايا العنف الأسري،
إيجاد صلة بين الضحايا وبين الجهات الاستشارية المتاحة وذلك عن طريق إيجاد خطوط
ساخنة لهذه الجهات يمكنها تقديم الاستشارات والمساعدة إذا لزم الأمر.
العنف أسوأ من الحروب
وأكدت من جانبها عواطف عبداللطيف، الناشطة الاجتماعية، أنه على الرغم من تصنيف
المرأة علي أها نواة الاسرة.. لكنها هي وبحسب دراسات أكثر الكائنات تعرضا للعنف، في
ظاهرة اجتماعية لا يسلم منها أي مجتمع، معتقدة ان العنف أسوأ كثيرا من الحروب لأن
آثاره لا تزول بسهولة.. بل يأخذ دورته.. بمعنى ان المعنف يسير في نفس خطأ معنفه إلا
ما ندر، لان غالبية العنف يقع تحت مظلة الكيان الاسري وهو الذي يقوم بالتستر عليه
ايضا.
واستعرضت عواطف عبداللطيف بعض الاحصاءات المخيفة في هذا المجال، قائلة "ان العنف
العائلي بلاء مستوطن في أنحاء العالم والأغلبية الساحقة من ضحاياه نساء وفتيات، ففي
الولايات المتحدة تشكّل النساء 85 % من ضحاياه.. وآخر دراسة اشارت إلى أنَّ العنف
ظاهرة عامة لجميع الطبقات المجتمعية والثقافية وأسلوب مُعتمد في التعاطي مع المرأة
لدى المجتمعات النامية والمتطورة على السواء، وتؤكد الأرقام أنَّ 95 ٪ من ضحايا
العنف في فرنسا من النساء، و8 نساء من 10 ضحايا العنف في الهند، وفي بريطانيا تتلقى
الشرطة مكالمة كل دقيقة من نساء تعرضن للعنف المنزلي".
وأكدت السيدة عبداللطيف استنادا إلى المنظمة الدولية للمرأة (يونيغم ) أنَّ أشهر
صور العنف في الوقت الحالي عملية الختان حيث تتعرض 120 مليون فتاة سنوياً لعملية
ختان، وفي امريكا تتعرض 700 ألف امرأة سنويا للاغتصاب.. وفي بنغلاديش 50 % من
النساء تعرضن لمحاولة القتل على أيدي أزواجهن، وفي جنوب أفريقيا تتعرض 411ر1 امرأة
يومياً للاغتصاب، كأعلى المعدلات عالميا.. هذا غير عنف سوق العمل الذي يمارس
ضد المشتغلات في مهنة الخدمة المنزلية، والاكثر خطورة ما يقع على الاطفال الذين
يتحولون مع الزمن لفاعلين لنفس العنف.. بل يمارسون أسوأ منه..
ونوهت السيدة عواطف بدور مؤسسات المجتمع وكذلك الاعلام مؤكدة ان الاعباء تتزايد
ويثقل حملها إن لم يكن القائمون عليها على دراية ونضج وانفتاح وقابلية لنسج علاقات
مع كيانات المجتمع جميعها لتتشابك الأيادي من اجل التوعية ومحاصرة الظاهرة.
الفئات المعنفة
ومن جانبها تناولت الاخصائية الاجتماعية بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
سعاد الهاجري دور المؤسسة في مواجهة الاساءة والعنف، مضيفة ان الموسسة تعمل على
حماية هذه الفئات المستضعفة وحمايتها من خلال التوعية الاجتماعية والقانونية، مشيرة
إلى أن عددا من الحالات قامت المؤسسة بحمايتها وإيوائها في دار امان، حيث يتم تقديم
المعالجة حسب وضع الحالة.
وكانت قد ادارت الندوة النقاشية الدكتورة الهام بدر، مدير إدارة الإعلام والعلاقات
العامة بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، موضحة أن هذه الندوة تهدف إلى وضع
مقاربة مع الواقع الذي ينتهك الحق الانساني، مشيرة إلى موقف المؤسسة الذي يقف ضد أي
انتهاك بشري يتعرض له الطفل والمرأة، مضيفة انه خلال خمسة أيام تعمل المؤسسة على
تسليط الضوء في هذه المناسبة، ليست كمظهر احتفالي انما لمحاورة الفكر والاحتفال
بالعقل ومخرجاته.
على هامش أعمال الحلقة النقاشية.. فريدة العبيدلي: المجتمع القطري لا يخلو من العنف
والوقاية مسؤولية مشتركة
الدوحة-الشرق:
اختتمت الحلقة النقاشية أعمالها بجملة من المداخلات حيث تصدرتها مداخلة للسيدة
فريدة العبيدلي، المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، شددت فيها على
أن الأسر تواجه تحديا كبيرا في سبيل حماية الابناء، لافتة إلى أهمية الدور الذي يجب
ان تلعبه المؤسسات التعليمية في التوعية والتثقيف والتعريف لجميع الفئات في المجتمع
ابتداء من الأسرة "الوالدين " على ان تبدأ عملية التوعية قبل الزواج وبعد الزواج
وقبل الانجاب وبعده على كيفية الحوار والمشاركة الأسرية وتدريبهم ايضا على كيفية
مواجهة العنف والتعامل معه.
ونفت العبيدلي خلو المجتمع القطري من العنف على مستوى الاسرة والشارع والمدرسة على
حد سواء وشددت في ختام مداخلتها على ضرورة الوقاية من تلك الظاهرة والحد منها داخل
المجتمع.
ومن جانبها انتقدت السيدة شيخة المفتاح من جمعية قطر الخيرية، وسائل الاعلام
المختلفة في التوعية والتثقيف بظاهرة العنف تجاه المرأة والطفل، وقالت "ان على
وسائل الاعلام المختلفة التركيز على القيم الدينية التي وقرت المرأة والطفل وحفظت
حقوقهما وقالت ان شخص الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، وحسن معاملته لزوجاته
وابنائه خير مثال يجب ان يحتذى به، ولفتت إلى أنَّ الاعلام مقصر في نشر نماذج حسنة
عن حسن معاملة الاسرة".
وطالبت المفتاح بضرورة تأهيل الشباب قبل دخول الحياة الزوجية عن طريق المحاضرات
والدورات التدريبية واقترحت اصدار رخصة الزواج لكل شاب وشابة قبل الزواج.
التشريعات بعيدة عن التغيرات
وشدد الدكتور ياسين المشهداني، الخبير القانوني بإدارة شرطة الأحداث بوزارة
الداخلية، على خطورة ظاهرة العنف ضد الاطفال والنساء، مؤكدا وجودها وبين أن المظلة
التشريعية القطرية عالجت تلك الظاهرة ووفرت لها الحماية القانونية.
ولفت المشهداني إلى أن القوانين والتشريعات التي تتعلق بظاهرة العنف ماتزال بعيدة
عن التغيرات الحاصلة ولم تخضع للتطوير وانتقد في ذات الوقت غياب الدور المؤسسي الذي
يتعلق بالجانب الاجتماعي ابتداء من المؤسسة الدينية التي يكاد ينعدم دورها وتوجهها
في اصلاح ومحاربة ظاهرة العنف كما نوه بغياب دور المؤسسة التعليمية التي تحتضن
الطفل وقتا طويلا منوها بأنها تكون في أحيان كثيرة مصدرا للعنف الذي يتعرض له الطفل
نافيا ان يكون للاخيرة دور يذكر في وقاية الطفل من العنف وحمايته منه في حال تعرض
له.
كما انتقد دور المؤسسة القانونية متمثلة بالنيابة والقضاء وبين في معرض حديثه ضعف
دورهما في معالجة الظاهرة، مشيرا الى أنَّ ضعف دور المؤسسة الامنية في معالجة ظاهرة
العنف ابتداء من تلقي البلاغ حتى ايجاد الطرق الكفيلة لمعالجة الظاهرة في حدود
القوانين والتشريعات كما نوه بغياب دور المؤسسات الاجتماعية بجميع أنواعها وقال ان
الدور الذي يجب ان تقوم به تلك المؤسسات يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة في توفير
الرعاية والحماية للمعنفين الذين هم بحاجة إلى الإصلاح والإعادة مرة أخرى إلى
أسرهم.
العنف الالكتروني
وتحدثت إحدى المتدخلات محذرة من انتشار ظاهرة خطيرة على الأطفال وهي ظاهرة العنف
الالكتروني التي يتعرض لها الطفل العربي والخليجي تحديدا، قائلة" إنَّ الدول
العربية والخليجية اصبحت مكبا للنفايات الالكترونية، مشيرة إلى أن الالعاب
الالكترونية التي تنتشر بكثرة في الاسواق لا تخضع للرقابة المباشرة وبعيدة عن أعين
الجهات المختصة، مبينة أنها باتت تشكل خطورة كبيرة على سلوك الاطفال، واعتبرتها
سببا مباشرا للعنف، ودعت الجهات المعنية إلى ملاحقة تجار الالعاب الالكترونية التي
تحرض على العنف وتعود الاطفال على ممارسات سلبية لا أخلاقية، وقالت: للأسف اصبح
الطفل مولعا بالألعاب الالكترونية ويقضي ساعات طويلة معها ولكن هل يعي الجميع مدى
خطورة تلك الالعاب وتأثيرها السلبي على الابناء وتعقيبا على خطورة الألعاب
الالكترونية"..
تحدثت فاطمة الجاسم من مؤسسة حمد الطبية مؤكدة أن المستشفى يستقبل كثيرا من حالات
تشنج الاطفال بسبب الجلوس طويلا على الالعاب الالكترونية ودعت الجهات المسؤولة إلى
السيطرة على الاسواق.
