قطر -جريدة الشرق-  الثلاثاء 26 ذو الحجة 1432 الموافق 22 نوفمبر2011 

قالوا: إن البعض غير مؤهل لممارسة المهنة..
محامون ومتخصصون: 75 % من خبراء المحاكم يفتقرون للخبرة بالعمل القانوني

قانونيون: مطلوب تشكيل لجنة للحفاظ على استقلالية الخبراء
إسحق: ضعف مستوى الخبراء يطيل إجراءات التقاضي
العبيدلي: إعادة النظر في طريقة اختيار الخبراء بكل المجالات
الجفيري: إحجام الكفاءات عن ممارسة المهنة لقلة الأتعاب
د. العذبة: نحتاج إلى إعادة تقييم جميع الخبراء
حسام سليمان:

أكد خبراء ومحامون أن 25 % فقط من إجمالي الخبراء القانونيين العاملين في قطر، هم فقط الذين يملكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال الحساس، في حين أن النسبة الباقية لا يصلحون لمارسة هذه المهنة. وأكدوا عدم وجود معايير موضوعية منضبطة لاختيار الخبراء القانونيين وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، مشيرين إلى أن أي إنسان يستطيع أن يفتح مكتب محاسبة أو مكتب تسويق عقاري يمكن أن يمارس الخبرة القانونية، رغم عدم درايته بالأمور الفنية الخاصة بالمهنة التي يمارسها، فضلاً عن افتقاده للخبرات القانونية التي تؤهله لفهم طبيعة العمل القانوني، وكيفية كتابة التقارير الفنية التي يستعين بها القاضي في إصدار أحكامه القضائية.
وطالبوا بضرورة تصفية قوائم الخبراء القانونيين المعمول بها حالياً من الدخلاء على هذه المهنة، وإعادة تقييم العاملين فيها وفق ضوابط ومعايير فنية وعلمية صارمة، وقالوا: لابد من تطوير الوضع الحالي للخبراء القانونيين ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في هذه المهنة، وأكدوا وجود أهمية شديدة لوضع إطار واضح لتنظيم عمل الخبراء بالمحاكم، مشيرين إلى أن هناك كثيراً من الملاحظات على الوضع الحالي لهؤلاء الخبراء، وخاصة فيما يتعلق باختيارهم والإشراف عليهم وتقييمهم. وأكد ضرورة تشكيل لجنة للخبراء برئاسة أحد القضاة، وممثلين عن القطاعات المختلفة، وذلك لوضع مقترح متكامل ينظم هذا الشأن ويحدد تفاصيله بشكل كامل، على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد والبت فيها، وفقاً لشروط قيد الخبراء القانونيين، وبشرط أن تتولى اللجنة الإشراف والرقابة على سجل قيد الخبراء، وتضع لائحة داخلية لتنظيم عملها بما يتواكب مع دورها في الإشراف والتطوير والرقابة على الأداء المهني للخبراء القانونيين.
في البداية يؤكد حسين العبيدلي الخبير المتخصص في مجال المحاسبة القضائية أن التطور الاقتصادي الذي شهده العالم خلال السنوات القليلة الماضية وما نتج عنه من تأسيس الشركات بجميع أنواعها لممارسة الانشطة التجارية المختلفة، واستحداث تعاملات مالية مختلفة، أدى الى تعقيد هذه المعاملات ووصول الكثير منها إلى أروقة المحاكم، مشيراً إلى أن الخبرة المحاسبية عُنيت بالكثير من الأمور المتعلقة بالمنازعات التجارية، والتركات، وجرائم الاختلاس، والتدليس، والحراسات القضائية، والتصفيات، والتحكيم، وغيرها مما أدى إلى قيام شركات المحاسبة والتدقيق بإنشاء قسم للخبرة المحاسبية، مشيراً إلى أن دولة قطر أصبحت في أنظار العالم، ولذلك يجب الاهتمام بهذا الجانب المهم والحساس.
وقال: إن الخبرة المحاسبية التي يطلبها القاضي عندما يتم النظر في دعاوى المنازعات التجارية والمالية تكون ناتجة عن عجز القاضي عن إصدار حكمه في قضية ما، حول مدى صحة الأوراق والمستندات وكشوف الحسابات المالية بسبب عدم قدرته على الجزم بصحة هذه المستندات، لعدم قدرته على الإلمام بها، خاصة إذا تعلقت وقائع النزاع بأمور فنية محاسبية تخصصية تخرج عن نطاق قدراته وإمكاناته العلمية، وحتى لا يتهم القاضي بإنكار العدالة، فقد خوله القانون اللجوء إلى الخبراء لمساعدته في إثبات الوقائع وفك طلاسم الأرقام المقدمة، وبالتالي الوصول إلى قناعة معينة تمكنه من إصدار الحكم المناسب.
أنواع الخبرة
ويوضح حسين العبيدلي أنواع الخبرة فيقول: إنها تقسم إلى نوعين من الخبرة، الأولى: خبرة قضائية وهي التي يقوم فيها القاضي بالاستعانة بالخبير المحاسبي أو يطلبها أحد أطراف الدعوى لتقديم تقرير فني حول المستندات أو الوقائع محل الدعوى، بحيث يستطيع القاضي من خلال هذا التقرير إصدار الحكم العادل بعد وصوله لقناعة مبنية على اسس علمية ومهنية، أما النوع الثاني من الخبرة: فهو الخبرة الاستشارية، وهي الخبرة التي تتم خارج المحكمة بحيث يقوم أحد أطراف الدعوى بطلب خدمة تقدير محاسبي "بدون حلف اليمين" عن طريق اللجوء إلى أهل الخبرة والاختصاص ومكاتب التدقيق للحصول على المشورة، حتى تكون ضمن حافظة المستندات المقدمة إلى المحاكم، وهذا بلا شك سيقلل فترة التقاضي إذا وجد لها تنظيم معين، وأشار إلى أن البعض يعتبر الخبرة الاستشارية لا يرقى تقريرها إلى مستوى الخبرة القضائية من الناحية القانونية، لكون معد التقرير لم يحلف اليمين.. وتناسوا أن المحاسب القانوني قد أدى اليمين أمام الوزير أو من ينوب عنه، وهذا بخلاف استقلالية المحاسب القانوني.
إعادة نظر
ويرى العبيدلي أن الوضع الحالي للخبراء القانونيين يحتاج إلى اعادة نظر، مشيراً إلى أن قائمة الخبراء المحاسبين المعتمدين في بند أعوان القضاء، يبلغ عددهم 63 خبيراً تم قيدهم دون معرفة الأسس والمعايير التي تم إدارج هذا العدد من الخبراء، رغم أن منهم موظفين في دوائر حكومية وشركات خاصة، وهو الأمر الذي يفقدهم مبدأ الاستقلالية، كما أنه ليس هناك تصنيف واضح لخبرات ومؤهلات الخبراء المحاسبين، لدرجة أنه يمكن لشخص ما أن يعمل كخبير في قضايا التحكيم والحراسة والتصفية دون أن يكون لديه الخبرة الكافية، التي تؤهله لعمل تقرير يمكن أن يستند إليه القاضي في إصدار حكمه. وأكد أن هذه القضايا تحتاج إلى خبرة طويلة في هذا المجال، وهو الأمر الذي لا يتوافر حتماً في حديثي التخرج، أو الممارسين الجدد لهذا العمل، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إعداد التقرير بطريقة قد تؤدي إلى خسارة أحد الأطراف حقه نتيجة لعدم وجود خبرة كافية لدى معد التقرير، كما أن هذا الأمر يضع أعباء إضافية على كاهل القضاة والمحاكم.
اقتراحات
ويؤكد حسين العبيدلي أنه لكي تتم أعمال الخبرة المحاسبية على أسس علمية سليمة ومن قبل خبراء متخصصين ولديهم الخبرة المتنوعة، لابد من أمرين مهمين، وهما: أولا وضع معايير فنية صارمة وموضوعية لاختيار الخبير، عن طريق التأكد من المؤهلات والخبرات التي يحملها، مع إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين لتحديد التصنيف المناسب لهم، على أن يتم ذلك من خلال لجنة مشكلة من كبار المحاسبين والمدققين المعترف لهم بالخبرة والكفاءة المهنية.. ثانيا: الرقابة النوعية على أعمال الخبير من خلال وضع برامج للرقابة النوعية على أعمال الخبراء، وتقييم أعمالهم وأدائهم المهني، من خلال لجنة تتكون من مجموعة من الخبراء الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لإدارة هذه اللجنة.
أمانة الخبرة
ويشير حسين العبيدلي إلى نقطة أخرى تؤثر على عمل الخبراء القانونيين، وهي أتعاب الخبراء، مؤكداً أن الأتعاب من الأمور المهمة التي تؤثر على جودة التقارير المقدمة. وقال: رغم أنه من المفترض على الخبير ـ ما دام قد قبل بالمهمة ـ فعليه أن يقدم عناية الرجل المعتاد وأكثر للوصول إلى الحق، وإنصاف أطراف الدعوى، فإنه من خبرتي الطويلة في هذا المجال تبين لي أن البعض من الخبراء المحاسبين عندما تسند إليه إحدى القضايا وبأتعاب قليلة نظراً لعدم التوفيق من قبل القاضي في تحديد أمانة الخبرة، يقوم الخبير بأداء المأمورية ولا يعطيها القدر الكافي من الوقت والجهد، وهو الأمر الذي يؤثر حتماً على متانة وكفاءة التقرير، وهو الأمر الذي يؤثر في النهاية على أطراف الدعوى، كما أنه يحمّل المحكمة عبء الانتقال من درجة التقاضي إلى درجة أعلى.
إصلاح قطاع الخبراء
ويختتم المحاسب القانوني عبدالله العبيدلي كلامه باقتراح مجموعة من التوصيات لإصلاح قطاع الخبراء القانونيين في قطر، على رأسها فرز قوائم الخبراء المعمول بها في المحاكم حالياً، وتنقيتها ممن لا يمتلكون الخبرات والمؤهلات التي تمكنهم من العمل في هذا القطاع الحساس، مع إعادة قيد الخبراء بناء على مجموعة من المعايير والشروط الفنية المعتبرة بناء على المؤهلات العلمية والخبرات العملية والاستقلالية التامة، بعيداً عن الدوائر العامة والخاصة، وكذلك عمل تصنيف واضح للخبراء على حسب نوعية القضايا.
كما يشدد على ضرورة تحديد الأتعاب المهنية " أمانة الخبرة " على اسس موضوعية سليمة وتشديد الرقابة النوعية على التقارير المقدمة من الخبراء المحاسبين وغيرهم إلى المحاكم لعمل تقييم دوري للخبراء واستبعاد غير الصالح منهم من القوائم المعتمدة مع ضرورة عمل برامج تدريبية للخبراء الجدد في جميع التخصصات لإكسابهم المهارات التي يحتاجون إليها لممارسة مهنة الخبرة القانونية.
غير مؤهلين
ويتفق الخبير القانوني والعقاري المعروف علي اسحاق كثيرا مع الرأي السابق ويؤكد أن 25 % فقط من اجمالي الخبراء القانونيين العاملين في قطر هم الذين يملكون المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال الحساس، في حين ان النسبة الباقية لا يصلحون لممارسة هذه المهنة. وأكد على عدم وجود معايير موضوعية منضبطة لاختيار الخبراء القانونيين وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، مشيرا إلى ان أي إنسان يستطيع ان يفتح مكتب محاسبة او مكتب تسويق عقاري يمكن ان يمارس الخبرة القانونية رغم عدم درايته لا بالأمور الفنية الخاصة بالمهنة التي يمارسها فضلا عن افتقاده للخبرات القانونية التي تؤهله لفهم طبيعة العمل القانوني وكيفية كتابة التقارير الفنية التي يستعين بها القاضي في اصدار احكامه القضائية.
الأصول الفنية
وقال إن الخبير القانوني سواء كان محاسبا أو طبيبا أو مهندسا أو مثمنا عقاريا أو فنيا لا بد له أن يمتلك العديد من المؤهلات والمهارات التي تمكنه من اعداد التقارير الموضوعة الشاملة التي تسهل على القاضي الوصول إلى الحقيقة بأقصر الطرق، مشيرا إلى أن على رأس المهارات التي يجب أن يلم بها الخبير القانوني هي الفهم الكامل للأصول الفنية للمهنة التي يعمل بها وجميع الثغرات التي يمكن أن يستغلها البعض لسلب حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن المحاسب القانوني الذي يعمل كخبير قانوني يجب أن يكون لديه فهم كامل للبيانات المالية والقدرة على تحليلها، بالإضافة إلى فهم دقيق للجوانب القانونية المتعلقة بقضايا الغش والاحتيال وما شابه ذلك، وكذلك فهم اللوائح التي تؤثر على عمل الشركات وسلوكها كالضرائب والحوكمة فضلا عن الإلمام بأساليب العثور على الأصول المفقودة، مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين. وقال كما يجب على الخبير العقاري ان يكون لديه الفهم الواعي لطبيعة الخرائط العقارية والعقارات القديمة والحديثة ولديه قدرة على تقييم الأصول سواء كانت عقارات مبنية أو أراضي بجميع أنواعها. ويشدد على ضرورة فهم الخبير القانوني لطبيعة الإجراءات القضائية والقوانين المنظمة والحاكمة للنزاعات التي تحكم العلاقات في المجال الذي يعمل به، فضلا عن طبيعة درجات التقاضي وكيفية الطعن على الأحكام القضائية حتى يتسنى له الاستفادة من هذه المعلومات عند كتابة التقارير الفنية بهدف خدمة العدالة في نهاية المطاف.
وأشار إلى أن كثيرا من الخبراء العاملين في مجال الخبرة القانونية لا يدركون مدى أهمية التقارير الفنية التي يقومون بكتابتها التي يمكن أن تساهم في حل المنازعات وبصورة عادلة.
لجنة خاصة
وقال للأسف الشديد هناك العديد من العاملين في مجال الخبرة القانونية خاصة في القطاع العقاري غير مؤهلين لهذا العمل على الإطلاق، مضيفا ليس كل من باع عقارا أو ثمن قطعة أرض أو فتح مكتبا عقاريا يستطيع العمل في هذا المجال الحساس. وأضاف المشكلة الأخرى هي ان الخبراء الجيدين يرفضون في كثير من الأحيان الدخول في مثل هذا القضايا نظرا لتواضع أتعاب الخبرة القانونية، مشيرا إلى أن القاضي هو الذي يحدد هذه الأتعاب وفي كثير من الاحيان تكون القيمة غير مناسبة للجهد الذي يبذل لكتابة التقرير الفني ومن هنا يرفض الخبير الجيد قبول المأمورية وفي احيان أخرى يتم ترك قضية الأتعاب إلى نهاية القضية وبالتالي يقوم الخبير بالقيام بعمله دون أن يعرف قيمة الأتعاب التي سوف يتقاضاها. ولذلك يرى ضرورة اعادة النظر في أسلوب تقييم اتعاب الخبرة القانونية على ان يكون للخبير الرأي الأول في هذه القضية خاصة أنه أدرى واحد بالمجهود الذي سوف يبذله لكتابة تقريره الفني وبالتالي يجب ان يكون له رأي مسموع في تحديد هذه الأتعاب قبل إقرارها. وشدد على ضرورة تحديد الأتعاب قبل بداية المأمورية حتى يقوم الخبير ببذل أقصى جهد ممكن للوصول إلى الحقيقة التي سوف يستند إليها القاضي في اصدار حكمه على أن توضع هذه الأتعاب في صندوق المحكمة بالكامل وبشرط ان يقوم القاضي بإصدار أوامره بصرف الأتعاب عقب انتهاء الدعوى.
وقال صحيح أن القاضي له الحق في أن يقبل بالتقرير او لا يقبل به ونفس الأمر بالنسبة لأطراف الدعوى بل ان القانون يمنح لاي طرف الحق في التعقيب والرد على ما جاء في التقرير سواء كان سلبا أو ايجابا كما يحق له طلب الاستفسار عن بعض البنود الغامضة في التقرير إلا ان كل هذه الإجراءات لا تعالج قصور الخبرة والدراية العلمية لدى بعض الخبراء، مشيرا إلى أن عدم كتابة التقرير بشكل صحيح يؤدي إلى عدم قدرة القاضي على تفهم ما فيه وبالتالي لا يستطيع الاستناد إليه في اصدار أحكامه ومن هنا إما أن يقوم القاضي برد التقرير إلى الخبير لإعادة كتابته أو انتداب خبير آخر وكلها أمور تؤدي إلى تأخر صدور الأحكام القضائية كما أنها تحمل القضاة أعباء هم في غنى عن حملها لو ان الخبير قام بعمله بالشكل الأمثل من البداية.
تصفية القوائم
وطالب الخبير القانوني بضرورة تصفية قوائم الخبراء القانونيين المعمول بها حاليا من الدخلاء على هذه المهنة واعادة تقييم العاملين فيها وفق ضوابط ومعايير فنية وعلمية صارمة، وقال لا بد من تطوير الوضع الحالي للخبراء القانونيين ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل في هذه المهنة خاصة قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (29) لسنة 2008 بتنظيم قبول وتصنيف الخبراء أمام المحاكم، وقال هناك أهمية شديدة لوضع إطار واضح لتنظيم عمل الخبراء بالمحاكم، مشيرا إلى أن هناك كثيراً من الملاحظات على الوضع الحالي لهؤلاء الخبراء وخاصة فيما يتعلق باختيارهم والإشراف عليهم وتقييمهم. وأكد على ضرورة تشكيل لجنة للخبراء برئاسة أحد القضاة وممثلين عن القطاعات المختلفة وذلك لوضع مقترح متكامل ينظم هذا الشأن ويحدد تفاصيله كاملة، وتختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد والبت فيها وفقاً لشروط قيد الخبراء القانونيين على أن تتولى اللجنة الإشراف والرقابة على سجل قيد الخبراء وتضع لائحة داخلية لتنظيم عملها بما يتواكب مع دورها في الإشراف والتطوير والرقابة على الأداء المهني على الخبراء القانونيين بشرط أن يتم اعتمادها من رئيس المحاكم العدلية.
واختتم كلامه بالقول لا بد من الاهتمام وبأعلى المستويات ومن قبل أعلى الجهات الحكومية المعنية بما يتطلبه قطاع الخبرة القانونية من تشريعات ولوائح قانونية تدفع بهذا القطاع نحو الأفضل حفاظا على الحقوق وصيانة للمال وتقديم خدمة جليلة تحقق اقصى درجات العدالة الممكنة في المجتمع.
قوائم جديدة
من جانبه يؤكد الفقيه القانوني عبدالرحمن الجفيري أن كثيرا من الخبراء القانونيين سواء كانوا محاسبين أو عقاريين أو أطباء أو مهندسين أو فنيين الذين يعملون في مجال الخبرة العدلية او القانونية غير مؤهلين لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلى أن تقارير بعض هؤلاء الخبراء التي يقومون بإعدادها بعد وقوفهم واجتماعهم مع اطراف الدعوى قد تؤدي للأسف الشديد إلى لا نقول كوارث ولكنها تؤدي إلى تقديم معلومات وبيانات تختلف تماما مع الواقع والحقيقة. وقال نحن لا نود ان نمس ذمم هؤلاء الخبراء ولكن نقص الخبرة الفنية والدراية العلمية في بعض القضايا يؤدي إلى قلب الحقائق رأسا على عقب بسبب تقارير الخبراء كما أن بعضهم لا يراعي الله واليمين الذي أقسم عليه فضلا عن عدم احساسه من الأساس بأهمية العمل الذي يقوم به لخدمة سير العدالة وهو الأمر الذي يؤدي إلى اهتزاز الثقة في هؤلاء الخبراء الذين لا يؤدون واجباتهم وفقا للشهادة واليمين الذي أقسموه امام القاضي لتأدية اعمالهم مخافة الله. وقال بالإضافة إلى ما سبق فإن غالبية الخبراء القانونيين يعانون من نقص شديد في الخبرة. حيث ان طبيعة أعمال الخبراء لاتتطلب شروطا كبيرة في من يمارس هذه الخبرة أمام عدالة المحاكم فمن الممكن ان يكون هذا الخبير أو ذاك قد سبق له العمل في مجال المحاسبة او الهندسة او خلافه دون معرفة قدراته وامكانياته في هذا المجال اضافة الى ذلك وهذا هو مربط الفرس حيث ان اتعاب هؤلاء الخبراء لا تساوي شيئا في القضايا الكبيرة والهامة بحيث يتقاضى الخبير مكافأة زهيدة لا تساوي الجهد الذي قد يقوم به والوقت الكبير الذي يستنزفه عند الشروع في موضوع الدعوى في قضية بعشرات الملايين أو أكثر.
ويؤكد عبد الرحمن الجفيري أن ضعف أتعاب الخبرة القانونية يؤدي إلى احجام العديد من الخبراء الحقيقيين الذين يملكون الخبرات والقدرات ذات الفعالية في مجال المحاسبة والهندسة ورفضهم التام العمل في هذا القطاع بسبب ضعف العائد المادي ولذلك يجب اعادة دراسة وتقييم الشروط اللازمة لمن تنطبق عليه مواصفات وشروط الخبراء التي تعينهم المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على ترشيح اطراف الدعوى وهذا سوف ينعكس ايجابا على سير العدالة أمام المحاكم.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة