فطر- جريدة الراية-  الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر2011 

 رئيس وحدة الحظر لـالراية: 47 مخالفا لقانون حظر سكن العزاب بالدوحة

نسعى لإخلاء الدوحة من العزاب خلال 4 أشهر
99% من المخالفين طلبوا مهلة لتصحيح الأوضاع ونقل العمال للصناعية
تهرب الملاك ورفض المستأجرين استلام الإنذارات .. أبرز التحديات
كتبت - عائشة بوهادي:

كشف رئيس وحدة حظر سكن تجمعات العمال ببلدية الدوحة السيد حمد الشهواني عن تسجيل 49 شكوى ببلدية الدوحة ضد مخالفات قانون حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات خلال شهر من تطبيق القانون لافتا إلى تواصل الحملات اليومية لاستكمال المسح الكامل لتصبح كافة مناطق الدوحة خالية من مساكن العزاب خلال 4 أشهر.
وأكد لـ الراية توجيه 47 إنذارا و محضرا للمخالفين من أجل الإخلاء في غضون شهر من تاريخ الإنذار و المحضر، وإخلاء أحد المنازل المخالفة ونقل سكانه من العمال إلى المنطقة الصناعية.
وأشار إلى مراجعة 70% من المخالفين وأخذ تعهد عليهم بالإخلاء خلال الفترة المحددة ، وأن 99 % من المخالفين طلبوا مهلة شهر لتصحيح أوضاعهم، فيما سارع 1% فقط بالإخلاء الفوري لتجنب توقيع الغرامة.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
 بعد شهر من تطبيق قانون حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات .. ماذا حققت بلدية الدوحة من نتائج؟
- سجل مكتب شكاوى حظر تجمعات سكن العمال في بلدية الدوحة بعد أقل من شهر من تطبيق القانون 49 شكوى، و قمنا بتوجيه 47 إنذارا ومحضرا للمخالفين من أجل الإخلاء في غضون شهر من تاريخ الإنذار والمحضر.
 هل تم تنفيذ قرار الإخلاء بحق مخالفين؟
- نعم .. قد تم الإخلاء الفعلي و نقل العمال إلى المنطقة الصناعية لحالة واحدة وتأكدنا من تعديل المخالف لوضع سكن العمال، كما راجعنا 70% ممن أخطرناهم و تعهدوا لنا بالإخلاء خلال الفترة المحددة .
 ما هى آلية الرقابة لتطبيق القانون؟
- نواصل الحملات اليومية حتى نتمكن من المسح الكامل لمختلف مناطق الدوحة، و ننتقل إلى المكان محل الشكوى مباشرة بعد تحققنا منها ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإن لم تكن الشكوى صحيحة نقوم بإبلاغ المشتكي بنتيجة التحقيق فيها حيث تبين بالتحقيق في بعض الشكاوي عدم صحتها وأن المنزل محل الشكوى يضم عائلات.
فمن خلال فريق العمل الذي أرأسه و بالتعاون مع المفتشين الميدانيين يتم التدقيق في الشكاوى قبل القيام بحملات تفتيشية ميدانية لمناطق العائلات التي تم فيها حظر سكن تجمعات العمال، وهذه الأماكن هي الدفنة، مدينة خليفة، الدحيل، المرخية، الهلال، المطار، السلطة الجديدة، الخليفيات، ومناطق أخرى حسب الشكاوى التي يستقبلها المكتب ببلدية الدوحة.
 ما أهم المشاكل التي واجهت المفتشين؟
- هي أن المخالفين يؤجرون من الباطن حيث تمتد سلسلة من مؤجر إلى آخر حتى خمسة أشخاص للعقار الواحد، كما أن هناك بعض الشركات تقوم بتأجير سكن للعمال و هو بحالة سيئة من حيث النظافة و نوع البناء و العوامل الصحية و الملائمة للسكن البشري، وقد وجدنا مساكن تضم عشرات الاشخاص، يسكن في كل غرفة أكثر من 10 أشخاص بالمخالفة للاشتراطات الصحية المطلوب توافرها في سكن العمال، فضلا عما تسببه تلك المخالفات من مشاكل للعائلات التي تسكن بالمساكن المجاورة.
 وما المعوقات الإجرائية؟.
- تتمثل في مماطلة ورفض العمال المخالفين للقانون استلام الاخطار او الانذار خوفا من تعرض شركته للغرامة، وتعرضه مع زملائه لمشاكل مع جهة العمل او الطرد من السكن وعدم وجود مساكن بديله لهم ،
- لقد اعترضتنا ، فنقوم نحن بالبحث عن الشركة المؤجرة او صاحب العقار بالتعاون مع كهرماء، و كثيرا ما نجد أن المؤجرين او ملاك تلك العقارات يجهلون قانون حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات فنمنحهم كتيبات تحتوي على تفاصيل القانون، كما توقع بعض الملاك أن القانون يطبق على المستأجر و ليس على مالك العقار و أغلبهم لم يكونوا ملمين بالقانون، وعندما نخبرهم بالوضع يتعهدون بإخلاء السكن خلال المدة المحددة وهي شهر من تاريخ الإنذار.
 كم تبلغ استجابة الملاك والمؤجرين للعقارات المخالفة بالنقل الفوري لعمالهم؟
- لا تتعدى 1% وهى النسبة التي وافقت دون تردد على نقل عمالها الى المناطق المحددة لها، والنسبة الباقية التي تلقت انذارا بنقل العمال طلبت مهلة لانهم وجدوا صعوبة في نقل العمال للمنطقة الصناعية وهو ما اعتبره بعض المشتكين مخيباً للآمال لانهم يعتقدون ان الإخلاء يتم فورا وبدون مهلة لتصحيح الاوضاع بمجرد اثبات المخالفة.
 كم من الوقت ستستغرق الحملات التفتيشية؟
- سيتم تكثيف الحملات التفتيشية من خلال مسح المناطق الحساسة في كافة مناطق الدوحة بشكل تدريجي حتى لا يكون تطبيق القانون ضغطا على الشركات ، وعندما ننتهي من المناطق الخارجية للدوحة سننتقل للمناطق الداخلية التي تضم اكبر نسبة من سكن العمال لتصبح كافة مناطق الدوحة خالية من مساكن العزاب خلال 4 أشهر.
 ما أهم المفاجآت التي واجهت المفتشين؟
- هي وجود مساكن بها غرف خشبية عشوائية وغير قانونية بمنطقة مدينة خليفة الشمالية ، وتم تحرير مخالفات في حق العمال مخالفات في البناء و مخالفة قانون حظر سكن العمال وسط مناطق العائلات، كما وجد المفتشين العديد من المباني التي تم تشييدها دون رخصة بناء.
كما وجدنا أن بعض عقود الايجار خاصة بعائلات في حين ان السكان من العمال فنقوم باثبات الواقعة وتحرير محضر يتضمن صورا للمخالفات قبل الرجوع للمالك وانذاره بتصحيح الاوضاع واخلاء العقار من العمال.
و قد نجد أحيانا التأجير بالباطن يمتد الى خمسة أشخاص للعقار الواحد. وعندها نطلب صورة من العقد لمعرفة المالك، نقوم بإثبات الحالة بالصور ما لا يترك شكا في الموضوع .
 ماذا يفعل المفتشون في حالة الامتناع عن استلام الانذار او عدم وجود احد بالمسكن محل الشكوى؟
- نقوم باثبات الحالة واتخاذ الاجراءات القانونية للاعلان، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد هوية المالك او المستاجر وعنونه لمراجعة البلدية، وعند انتهاء مدة الانذار بعدم مراجعة المخالف للبلدية يرفع الموضوع لوزارة الداخلية لاتخاد الإجراءات القانونية .
 كيف تتم تسوية المخالفات قبل انتهاء المدة المقررة للانذار؟
- يقوم المالك بتقديم ما يفيد نقل العمال من المكان محل الشكوى، وتقديم عقد استئجار المسكن الجديد في الصناعية ووصل الكهرباء و أسماء العمال الذين تم نقلهم.
 وما هي إجراءات الصلح؟
- إذا تم الإخلاء في مدة الشهر المحددة المخالف يدفع المخالف 25 ألف ريال بينما يصل المبلغ إلى 50 ألف ريال إذا لم يتم الصلح ووصل الموضوع إلى المحكمة