فطر- جريدة العرب-  الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر2011   العدد 8564

30 مسؤولاً في ورشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الإلكترونية

انطلقت أمس أعمال ورشة عمل «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الإلكترونية» والتي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 30 من المسؤولين والمهتمين بهذه الظاهرة.
وتهدف الورشة -التي تنظمها المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر- إلى زيادة الوعي بجرائم الاتجار بالبشر من خلال الإنترنت وكيفية محاربتها عالميا وزيادة الإمكانات التطبيقية لإدارة قضايا الإنترنت وتسهيل استخدام التكنولوجيا الحديثة والقدرة على تكوين معرفة جديدة بشأن كيفية التعرف والإشارة إلى مثل هذه الحالات، إضافة إلى القدرة على اكتساب مهارات وأدوات جديدة في موقع عملها والقدرة على التوضيح للسلطات بكيفية تبني الأنظمة والقوانين لحماية المجتمع من هذا النوع الجديد من الجرائم.
وقال الدكتور عبدالله المال رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، في كلمته الافتتاحية إن تنظيم هذه الورشة يأتي التزاما من المؤسسة بتحقيق أهدافها ورسالتها في مجال وقاية حماية المجتمع من الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله ومن آثاره الخطيرة، كما أن انعقادها يأتي استكمالا لتنفيذ أحد الالتزامات المقرة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للسنوات 2010-2015 التي تنفذها المؤسسة.
وأكد المال حرص المؤسسة وإدراكها لخطورة الجرائم الإلكترونية التي باتت تشكل تحديا كبيرا ووبالا خطيرا على الأفراد والمجتمعات مؤكدا على أن هذه الجرائم بدأت تتزايد وأصبحت هاجسا يقلق المجتمعات والجهات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية، خاصة أن هذا النوع من الجرائم يصعب كشفها والتوصل إلى مرتكبيها لأنه لا تترك دلالات أو بصمات واضحة رغم تعاظم الإجراءات الوقائية والحمائية، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى رفع الوعي والتثقيف في مواجهة تحديات الجريمة الإلكترونية.
وأشار المال إلى أنه في الوقت الذي يعد فيه الإنترنت احدى المنجزات الكبرى للعقل البشري ويمثل جزءا من ثورة الاتصالات غير أن تحقيق تلك الفوائد يتوقف إلى حد كبير على حسن استخدامه واستثمار البرامج والخدمات المتاحة فيه بشكل عقلاني وسليم في شتى مجالات الحياة وعلى كافة الأصعدة والقطاعات.
وقال إن جرائم الاتجار بالبشر الإلكترونية أصبحت في تزايد كبير ومستمر وأن آثارها وتداعياتها الخطيرة هي نتيجة لأساليب الخديعة والمكر والاحتيال والاستغلال البشع الذي يستخدمه الجناة في هذا النوع من الجرائم التي عادة تتخذ أساليب وأشكال عدة.
وطالب الدكتور عبدالله المال جميع الجهات المعنية بأخذ الحيطة والحذر لوقاية المجتمع وحمايته والحفاظ على أمنه وسلامته من أخطار وتحديات الاستخدام السييء وغير السليم للإنترنت خاصة إذا ما استخدم كأداة أو واسطة لتمرير الجريمة المنظمة ومنها الاتجار بالبشر.
وقال إن التطور التقني لأساليب ارتكاب الجرائم عامة والجرائم الإلكترونية خاصة والتي تتم عبر أجهزة الحاسب الآلي عن طريق شبكات الإنترنت وغيره من تقنيات الاتصال الحديثة أصبحت عاملا من عوامل الزيادة المضطردة في معدلات الجريمة المنظمة خاصة جرائم الاتجار بالبشر بأشكالها وصورها.
ودعا الدكتور المال إلى التصدي ومواجهة تلك الجرائم والحد من خطورتها وآثارها البغيضة، منوها بضرورة استخدام برامج وأجهزة متطورة لتحليل الأدلة الإلكترونية بدقة وكفاءة عالية للمساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية باختلاف أنواعها عن طريق استخدام البرامج والأجهزة في عمليات البحث والتحري لإثبات الجريمة بالأدلة الدامغة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم.
من جهته، أوضح الدكتور محمود سعيد محمود خبير قانون دولي بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن المؤسسة تقوم بالعديد من الجهود في مكافحة هذا النوع من الجرائم وذلك من خلال الأنشطة التوعوية والمبادرات الملموسة لتعميق الوعي المجتمعي لتعزيز ثقافة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، التزاما منها بتفعيل المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها البرتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية التي صادقت عليها دولة قطر.
ونوه بأن المشرع القطري شدد في معاقبة الشخص الذي يقوم باستغلال الأطفال في المواد الإباحية بالحبس لمدة لا تجاوز (خمس عشرة سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال (المادة 1/15) من القانون رقم (15) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور محمود أن المؤسسة وفي إطار سعيها لمكافحة هذه الجرائم فإنها تعكف حاليا على إعداد دراسة بعنوان (أثر الاستخدام السلبي للإنترنت على زيادة معدلات جرائم الاتجار بالبشر وانعكاساته الخطيرة على الناشئة والشباب)، وذلك بهدف الوصول إلى حلول علمية وعملية تساعد على ترشيد استخدام الإنترنت بالاتجاه السليم والحد من جرائم الاتجار بالبشر التي قد تمر من خلاله.
وذكر أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 1.8 مليون طفل يتعرضون سنويا للاستغلال الجنسي سواء من خلال الزج بهم في شبكات دعارة دولية أو انتهاك براءتهم ونشرها على مواقع إباحية على شبكة الإنترنت، كما يتعرض 1.2 مليون طفل سنويا للبيع من خلال الاتجار بالبشر عبر تسويقهم على الإنترنت، وتؤكد سلطات الأمن الأوروبية «يوروبول» أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مادة على شبكة الإنترنت تعرض استغلال الأطفال جنسيا، والعدد مرشح للزيادة بشكل مريب الأمر الذي حمل مجلس أوروبا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» إلى اتخاذ قرار بضم جهودهما من أجل القضاء عليها.
ودعا الدكتور محمود إلى ضرورة تكاتف الدول من أجل مكافحة هذا النوع المستحدث من الجرائم التي لم تعد تتمركز في دولة معينة ولا توجه لمجتمع بعينه بل أصبحت تعبر الحدود لتلحق الضرر بعدة دول ومجتمعات مستغلة التطور الكبير للوسائل التقنية الحديثة في الاتصالات، فضلا عن ضرورة تعزيز التعاون فيما بينها واتخاذ تدابير فعالة للحد منها والقضاء عليها ولمعاقبة مرتكبيها.