فطر- جريدة الشرق-  الاربعاء 27 ذو الحجة 1432 الموافق 23 نوفمبر2011   

ترحيب واسع بموافقة الشورى.. رجال أعمال ومواطنون:
 منح التراخيص للشركات الخليجية يساهم في تخفيض الأسعار

المري: الموافقة جاءت في ميعادها ولكن يجب وضع كافة الضمانات
الشيب: دخول الشركات الخليجية يعكس متانة الاقتصاد القطري
المحاسنة: يساهم في ضبط أسعار السوق ويمنح للمستهلك خيارات كثيرة
المنصوري: ضرورة التنوع في الأنشطة التجارية
عادل الملاح:

رحب عدد من رجال الأعمال والمواطنين بموافقة مجلس الشورى على السماح للشركات الخليجية التجارية بفتح فروع لها في الدوحة، حيث أكدوا أن هذا القرار سوف يعكس نتائجه الايجابية على السوق المحلي من خلال خلق نوع من المنافسة الشريفة بين الشركات المحلية والخليجية والذي يصب في النهاية لمصلحة المستهلك، كما أشاروا إلى انه سوف يكون هناك تنويع في المنتجات التي تطرح في السوق وسوف يقضي على الاحتكار نسبيا مما يؤكد انه قرار حكيم يشجع على التوسع في السوق القطري بشتى مجالاته المختلفة ويعكس مدى الأمان الذي يتمتع به الاقتصاد القطري مما شجع الشركات الخليجية على طلب فتح أفرع لها داخل قطر، ولكن أعرب البعض الآخر عن تخوفه من تلاعب بعض الشركات الخليجية داخل السوق القطري لذلك طالب البعض بضرورة تشديد الإجراءات اللازمة في حال الموافقة على السماح لهذه الشركات بفتح أفرع لها في قطر وذلك من أجل الحفاظ على توازن السوق وسمعته وقوته في الوقت نفسه.
تنافس قوي
ففي البداية قال رجل الأعمال جابر المري إن قرار السماح بالشركات الخليجية بفتح أفرع لها في الدوحة من القرارات الحكيمة التي تخلق بالفعل سوقاً تنافسياً بين الشركات التجارية المختلفة والذي سوف يؤدي الى قيام الشركات المحلية بتحسين ادائها بقدر المستطاع مع دخول الشركات الخليجية ولكن التخوف من وجود نوع من الفوضى أو الخلط وذلك من خلال تلاعب بعض الشركات أو عدم جديتها في فتح أفرع لها أو أنها تفتح دون ان تستكمل الشروط اللازمة أو أنها تتدخل من أجل المكسب فقط دون ان تقدم ما هو مفيد للمستهلك الذي يعيش على ارض الدولة وبالتالي أرى أنه يجب ان تكون اجراءات فتح الافرع لهذه الشركات صارمة للغاية بحيث نضمن عدم تلاعبها والتزامها بكافة الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الوقت ذاته يجب اختيار الشركات ذات الاسم المعروف والماركات التجارية المعروفة من أجل الموافقة على فتح افرع لها في قطر وبالتالي نكون قد حققنا المعادلة الصعبة في جلب شركات خليجية جادة تضيف الى الدولة و خلق اجواء من المنافسة بين الشركات المحلية والخليجية بما يصب في النهاية لصالح المستهلك ويشير رجل الأعمال إلى أن السوق القطري مليء بالشركات المحلية التي تعمل في المجالات المختلفة وان وجود الشركات الخليجية بجواره سوف يعطي هذه الشركات قوة حيث التنافس سوف يعمل على خلق منتجات جيدة يرضى عنها الجمهور وعلى القيام بأعمال مناسبة بأسعار جيدة تناسب الجميع وبالتالي نجد فائدة كبيرة من وراء فتح هذه الأفرع.
زيادة الأنشطة
وأضاف رجل الأعمال جابر المري ان موافقة هذه الشركات الخليجية على فتح افرع لها في الدوحة يعكس مدى متانة الاقتصاد القطري وقوة سوقه المحلي والذي بالفعل استطاع خلال الفترة الماضية ان يقف بصلابة في وجه جميع الازمات المالية الطارئة التي شهدها العالم وبالتالي نجد أن السوق القطري سوف يستوعب هذه الشركات المختلفة بكل منتجاتها وأعمالها وبالتالي يجب على الجميع ان يشجع هذا القرار الحكيم الذي يعود بالفائدة على الاقتصاد والسوق القطري من الدرجة الأولى، وأكد رجل الأعمال أن تنوع انشطة الشركات التي سوف تفتح لها فروع في الدوحة سوف تساهم على زيادة انشطة السوق واتساعه ومنافسته لباقي الشركات في الدول الخليجية الأخرى.
تعكس قوة السوق القطري
أما عضو المجلس البلدي أحمد الشيب فقد أكد أنه من الجميل أن تكون هناك شركات خليجية تعمل في السوق القطري لأنه سوف يساهم الى حد كبير في خلق نوع من التنافس بين الشركات بعضها ببعض وسوف يجعل الشركات المحلية تحسن من ادائها وتطور نفسها باستمرار. واشار عضو البلدي إلى أن رغبة الشركات الخليجية في فتح فروع لها في السوق المحلي يعني مدى الأمان الذي يتمتع به السوق القطري والاقتصاد المتين الذي تشهده الدولة ومما لا شك فيه أن وجود مثل هذه الشركات داخل البلاد سوف تعود بالفائدة على الجمهور من خلال تقديم ما لديهم من عروض واسعار وسوف يعجل من تحسين اداء هذه الشركات، واشار إلى أنه من المهم ان تكون هناك الضمانات الكافية لفتح هذه الافرع من الشركات ويجب ان يكون اختيار الشركات بناء على اسس سليمة ولا بد من تشديد الاجراءات اللازمة من اجل فتح هذه النوعية من الشركات وذلك تحسبا لاي تلاعب وبالتالي نكون قد ضمنا دخول شركات الى السوق القطري تتمتع بالكفاءة والخبرة والجدية في التعامل.
تنوع الأنشطة التجارية
وأيد رجل الأعمال جابر المنصوري هذا القرار بقوة مؤكدا أنه من الضروري ان يكون هناك تنافس بين الشركات الموجودة في الدولة وأعتقد أن فتح السوق للشركات الخليجية كان موجودا في الماضي ولكن على نطاق محدود أو في تخصصات معينة او مجالات محددة ولكني اعتقد ان هذا القرار لم يشمل نوعية الانشطة التجارية التي سوف تفتح بها الشركات في الدوحة وبالتالي سوف نرى خلال الفترة القادمة بعد تطبيق القرار أنه سوف يكون هناك الكثير من الشركات التجارية المختلفة ذات الانشطة المختلفة وهذا الأمر بالتأكيد سوف يعود بالفائدة على اقتصاد الدولة ويساهم في اتساع السوق المحلي بشكل كبير، واشار رجل الاعمال أنه يجب اخذ جميع الاجراءات اللازمة والضوابط التي تلزم هذه الشركات بالعمل طبقا للقانون وان يكون هناك حالة من التنافس الشريف الذي يعود بالفائدة على الجمهور وان تلتزم بكل القوانين والقرارات التي تخرج من الجهات المختصة ومن الضروري ايضا ان يكون لهذه الشركات باع طويل في مجال النشاط الذي تمارسه سواء في الداخل او في الخارج حتى نضمن التزامها بالعمل الجيد في حالة فتح افرع لها في الدوحة واعرب رجل الاعمال عن تخوفه من دخول بعض الشركات الوهمية لذلك يجب التأكد جيدا من جميع الاوراق والمستندات وعمل اللازم للتأكد من رأس مال الشركة ومدى اتساع النشاط التجاري الذي تعمل فيه وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى الذي يجب التأكد منها من أجل ضمان والتزام هذه الشركات.
تنوع المنتجات
ويرى المواطن خليفة المحاسنة أن فتح السوق للشركات الخليجية سوف يخلق أنواعا جديدة من المنتجات وسوف يتيح للمستهلك بدائل وخيارات كثيرة في الحصول على المنتج الذي يرغب في امتلاكه وبالتالي نرى أن هذه الشركات سوف تفتح سوقا تنافسيا جيدا بين الشركات المحلية والفروع الجديدة وسوف بالتأكيد تقضي على الاحتكار ومن الضروري التنوع في الانشطة لهذه الشركات الخليجية والسماح لكل الانشطة التجارية الخليجية بان تفتح لها افرع في الدوحة سواء من اغذية او قطع غيار سيارات او عقارات او سيارات او غيرها من الانشطة التجارية المختلفة وبالتالي سوف نجد ضبطا في اسعار السوق وخلق حالة من التوازن بين المنتج وسعره لذلك لا بد من تطبيق هذا القرار بسرعة لأنه بالتأكيد سوف يصب في مصلحة الجميع من المستهلكين مع ضرورة وضع الشروط اللازمة والاجراءات المناسبة التي تضمن جدية هذه الشركات وعدم تلاعبها في السوق القطري حتى نضمن الحفاظ على استقرار السوق القطري وسمعته بين الدول الخليجية والعربية والعالمية ويضيف المواطن قائلا انه مما لا شك فيه أن رغبة هذه الشركات في فتح افرع لها في السوق المحلي يعكس مدى استقرار السوق القطري ويجب ان نعلم جيدا ان فتح الفروع لهذه الشركات سوف يشجع على الاستثمار ولكن من المهم عدم وضع اية عراقيل امام المستثمرين وبالتالي سوف يساهم في فتح سوق واسع للاستثمار وجلب الاستثمارات من الخارج وبالتالي نرى العديد من الفوائد التي سوف تعود على تطبيق هذا القرار بالاضافة الى مساهمته في ضبط اسعار السوق عن طريق المنافسة الشريفة التي بالتأكيد سوف تعود فائدتها على افراد المجتمع.


قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
الشورى يوافق على افتتاح فروع للشركات الخليجية بقطر