قطر -جريدة الراية- 14303 السبت 01 محرم 1433 الموافق 26 نوفمبر2011

 "النيابة" تحقق في أول بلاغ سب على الفيس بوك

عقوبات رادعة في التشريعات القطرية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
ورشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تدعو لمواجهة الاستخدام السلبي للإنترنت
مريم المالكي : جهود قطر الدولية رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر
كتبت - منال عباس:

كشف الملازم المهندس مداوي سعيد القحطاني الضابط بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ،عن تلقي المركز بلاغاً عن سب وإهانة سفير إحدى الدول على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بك " .
وقال : تمت إحالة الشكوى إلى مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي قام بالبحث والتحري وتم التزود بالبيانات المطلوبة من "كيوتل" وتم تحديد هوية القائمين بإدارة الصفحة والمتهم بالسب والشتم قبل إبلاغ النيابة العامة لتولي التحقيق.
جاء ذلك خلال ورشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الإلكترونية والتي استمرت على مدى 3 أيام ، حيث استعرض الملازم القحطاني خلال محاضرة عدداً من جرائم البطاقات الائتمانية المزورة التي وردت لهم .
وتناول الملازم القحطاني أهم التشريعات القطرية التي تعاقب على الجرائم الإلكترونية ، مشيراً إلى أهم معوقات مكافحة الجرائم الإلكترونية ومنها تجريم الفعل في دولة ما وعدم تجريمه في دول أخرى، وأضاف موضحاً أن سلطات إنفاذ القانون لا تستطيع إن تلزم مزودي الخدمات الإلكترونية بالتعاون معها لأنها شركات خاصة كما تحدث الملازم عن عدم وجود آلية تضبط استخدام خدمات الإنترنت والشبكات اللاسلكية العامة ونوه الملازم مداوي الهاجري عن صعوبة إثبات ملكية المواقع الإلكترونية عند اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتخلل اليوم الثالث من أعمال الورشة فعاليات متنوعة عرضت فيها محاضرات عن دور التعليم العام في زيادة وعي الطلبة من الأطفال والناشئة حول الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها عن طريق مشاركة الأطفال أنفسهم في تخطيط الحملات المعتمدة في الوقاية والحماية من الجرائم الإلكترونية ، فضلاً عن مشاركة الأجهزة التربوية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتي عرضها من قبل مسؤول حماية الأطفال والاتصالات وتقنيات المعلومات في منظمة إيكبات المعنية بحماية الأطفال من أخطار الجرائم الإلكترونية.
وتفاعل المشاركون في الورشة من خلال المناقشات والمداخلات ، وفي الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الختامي تم إجراء تدريب عملي للمشاركين حول كيفية تطوير الأنظمة لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر المرتكبة إلكترونياً من قبل مدير الطب الشرعي ومتابعة الحوادث بمركز قطر لأمن المعلومات ،ثم جرت مناقشة مستفيضة حول جوانب الموضوع ، وفي نهاية أعمال الورشة تم توزيع شهادات المشاركة في الورشة على المتدربين وشهادات الشكر والتقدير للمحاضرين .
واختتمت السيدة مريم المالكي المدير العام للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ورشة العمل بكلمة أعربت فيها عن شكرها وتقديرها للخبراء الذي أسهموا بشكل فعال ومتميز في إثراء الورشة بمعلوماتهم وخبراتهم المتخصصة والواسعة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وشكرها أيضا للمشاركين في أعمال الورشة ولكل من أسهم وتعاون في الإعداد والتحضير لها ، متمنية أن تكون هذه الورشة قد حققت أهدافها المنشودة وأن تكون باكورة عمل ستتبعها برامج ونشاطات أخرى تكملها في مجالات أخرى تعزز جهود قطر الحثيثة في مكافحة الاتجار بالبشر والتي ستعضد بلا شك الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في هذا المضمار .
وأجمع المشاركون في الورشة على أن الاستخدام السلبي للإنترنت أضحى يشكل هاجساً خطيراً ووبالاً على كثير من المجتمعات البشرية بحيث أصبحت آثاره تطال الملايين من الناس الأبرياء بعد أن أصبحت هذه الجرائم تمرر عن طريق شبكة الإنترنت وبرمجيات الحاسوب الآلي التي تستخدمها هذه المواقع المسيئة ، بحيث أصبحت مجالاً لممارسة أساليب الخديعة والمكر والاحتيال والاستغلال البشع الذي يستخدمه الجناة في هذا النوع من الجرائم بأساليب وأشكال عديدة ، وفضلاً عن ذلك فإن الخطورة تكمن في التزايد الكبير والمستمر لمستخدمي هذه الشبكة سنة بعد أخرى .
وشددوا على أن الأخطر من ذلك أن نسبة المشاركين في هذه الخدمة هم من فئة الأطفال والشباب في تزايد مستمر ، بحيث أصبحوا يشكلون أكثر من نصف إجمالي المشتركين في هذه الخدمة في معظم دول العالم ، وبذلك نجد أن شبكة الإنترنت قد غزت العالم كله من مشرقه إلى مغربه بحيث أصبحت دول العالم أمام تحدٍ خطير يهدد أمنها واستقرارها وسلامة مجتمعاتها من جراء الأخطار والتحديات الناجمة عن جرائم الإنترنت الإلكترونية، وبخاصة ما يتعلق منها بجرائم الاتجار بالبشر .



مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
قرار أميري رقم (9) لسنة 2010 بتعيين أمين عام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
 القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية 
تابع لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية 
مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات 
قسم للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة
قسم للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة
مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية يطارد نصابي الإنترنت
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
30 مسؤولاً في ورشة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الإلكترونية