قطر - جريدة العرب- الثلاثاء 04 محرم 1433 الموافق 29 نوفمبر2011 العدد 8570

الشورى يوصي بتمديد عقود إيجار العقارات لغير السكنى

وافق مجلس الشورى صباح أمس بأغلبية 22 صوتا على رفع توصية للحكومة بتمديد العمل بالقرار 22/2011 المتعلق بعقود إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى، الذي سينتهي العمل به يوم 14 من شهر فبراير المقبل.
كما وافق المجلس في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على رفع توصية للحكومة بقيام الجهات المعنية بدراسة وافية لموضوع إيجارات العقارات المخصصة لغير السكنى.
وكان 22 من أعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليف رئيس المجلس، قد تقدموا بطلب المناقشة العامة بشأن إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى.
وقد جاءت التوصيتان المذكورتان بعد نقاش كبير بين أعضاء المجلس صباح أمس، بعد قرب انتهاء فترة الامتداد القانوني لعقود إيجار العقارات المخصصة لغير السكنى كما سلفت الإشارة.
وطالب عدد من الأعضاء بضرورة ضبط موضوع الإيجارات وعدم تركه لقرار الملاك ومزاجهم، من حيث ضرورة مراعاة التوازن والمواءمة بين مصالح الأفراد والصالح العام.
وجاء طلب المناقشة حرصا من السادة الأعضاء على تجنب تأثر الاقتصاد الوطني في حالة زيادة أصحاب العقارات في مبالغ الإيجار بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل كثرة الطلب وقلة العرض، وهو الأمر الذي سيؤثر على المستهلكين من جراء زيادة الأسعار وحصول تضخم.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس الشورى أن تمديد العمل بالقرار 22/2011 المذكور يخدم المصلحة العامة، فيما نبه أعضاء آخرون للتفاوت الخاص بين إيجار العقارات الجديدة والعقارات القديمة، وهو الأمر الذي اعتبره أحد أعضاء المجلس أن تحديد الإيجار بالمتر سيكون حلا لهذا التفاوت.
وأجمع أعضاء المجلس على أهمية دراسة موضوع الإيجارات المذكور دراسة وافية والوقوف على كل الإشكالات المرتبطة به للسعي لعلاجها، وأبرز تلك الإشكالات كثرة الطلب وقلة العرض.
وقد تمت الإشارة في خضم النقاش إلى أن هناك 6 مولات في طور الإنشاء وهناك تراخيص لبناء 12 مولا.
يذكر أنه يقصد بالعقارات المخصصة لغير السكنى الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية.



قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قانون الإسكان رقم "2" لسنة 2007 أجاز للمنتفع حق الحصول على مسكن واحد فقط
تخوف من ارتفاع الإيجار مع انتهاء المدة القانونية للتمديد
مد العمل بضوابط ومدد زيادة القيمة الإيجارية لسنة أخرى
المستأجرون يطالبون بتمديد عقود المساكن