قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 05 محرم 1433 الموافق30 نوفمبر2011

حقوق الإنسان" تعكف على إعداد برنامج لمكافحة العنف ضد المرأة

خلال ورشة "تفعيل المساواة بين الجنسين" التي استضافتها "اللجنة الوطنية".."حقوق الإنسان" تعكف على إعداد برنامج لمكافحة العنف ضد المرأة
د.علي المري: الإرادة السياسية للقيادة الحكيمة مهدت الطريق لإحراز تقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين
مشروع مشترك بين "اللجنة" والمفوضية السامية حول حقوق المرأة في قطر يشمل 1000 شخص
الدوحة-الشرق:

استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الورشة الإقليمية المعنية بحقوق المرأة وتفعيل المساواة بين الجنسين المعنونة بـ "برنامج الحوار العربي الأوربي" الذي عقد الأحد الماضي في فندق الملينيوم، حيث اجتمعت مجموعة العمل الثالثة المختصة بحقوق المرأة والتي تضم (قطر والسعودية والأردن وفلسطين والمغرب)، وقد استهدفت الورشة العاملين في ميدان حقوق الإنسان والجهات الحكومية ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني..
وكشفت الورشة عن أنَّ "اللجنة" تعكف على الإعداد لبرنامج لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز نظام العدل والإجراءات الإدارية الذي يتمثل بتقييم أداء جهات عدة تتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف..
وفي هذا الإطار أوضح الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أنَّ دولة قطر ظلت داعمة لمثل هذه الأنشطة، لافتاً إلى أن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ تهدف إلى إرساء مجتمع أساسه العدل والإحسان والمساواة، مشيراً إلى أن رؤية قطر اعتمدت محاوراً مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وقال: إن الإرادة السياسية للقيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والدعم التام من قبل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — حرم سمو أمير البلاد المفدى —، قد مهدت الطريق لإحراز تقدم وانجازات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة تمكينية للمرأة.
وأضاف أنه تم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ليمثل الآلية المؤسسية المعنية بتعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في المجالات الاقتصادية والسياسية، وعلى الصعيد التشريعي، فقد عزز إقرار حقي الانتخاب والترشح للمرأة القطرية ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار، كما وتقوم الدولة بمراجعة وتطوير مستمرين للتشريعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة وذلك تبعا لالتزاماتها الدولية.
ومن جانبه لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ الى أنه تم تنفيذ سياسات معنية بزيادة فرص العمل أمام المرأة في دولة قطر ودعمها مهنياً، قائلا: "تبيّن من تقرير قطر الثالث لعام 2010 حول تحقيق الأهداف الانمائية للألفية أن معدل مشاركة المرأة في قوة العمل القطرية في ارتفاع ملحوظ، وأن هناك توجها إيجابيا من قبل المرأة في دولة قطر للعمل في القطاع الخاص والمختلط".
مكافحة العنف
ومن جانبه قدم السيد جابر الحويل — مدير الشؤون القانونية باللجنة — ورقة عمل بين من خلالها مجهودات الدولة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة، "بدأت اللجنة في الإعداد لبرنامج لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال تعزيز نظام العدل والإجراءات الإدارية الذي يتمثل بتقييم أداء عدة جهات تتعامل بشكل مباشر مع قضايا العنف، مشيرا إلى أنَّ اللجنة اختارت العمل على متابعة ومراقبة كيفية التعامل مع حالات العنف في بعض الجهات التي تمثل طرق الانتصاف وتقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية، وهي: مكتب المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وقسم الطوارئ والحوادث بمستشفى حمد العام، ومكتب (وزارة الداخلية) للتعامل مع حالات العنف الأسري والعنف ضد المرأة، ومركز
الاستشارات العائلية، فضلاً عن المحاكم القطرية.
وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل مع المكتب الاقليمي لمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لانجاز مشروع مشترك (استبانة) حول حقوق المرأة في قطر يشمل 1000 شخص، ويهدف إلى معرفة توجهات الرأي العام في قطر حول الحقوق الواردة في اتفاقية منع التمييز ضد المرأة.
تعزيز عمل المؤسسات
من جانبه قدم السيد مؤيد مهيار مدير برنامج حقوق الإنسان العربي الأوربي، خلفية حول تشكيل مجموعة العمل الثالثة المعنية بحقوق المرأة وتفعيل المساواة بين الجنسين، وقال: لقد انبثقت هذه المجموعة من الحوار العربي الأوربي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تشارك فيه قطر والسعودية وفلسطين والأردن والمغرب، إلى جانب الدنمارك والمانيا، مشيرا إلى أنَّ المجموعة صدقت على اعتماد مشروع مشترك لمكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال لقائها الثاني المنعقد بالدوحة في فبراير الماضي.
وقال مهيار: "هذا المشروع يتمثل في تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مكافحة العنف ضد المرأة. ولفت إلى أن كل مؤسسة وطنية عضو في المجموعة، ستدخل في مرحلة تحضيرية تفضي إلى تنظيم ندوة اقليمية في نوفمبر من العام المقبل، وأشار إلى أنه تم اختيار دولة قطر لاستضافة هذه الندوة، موضحا أن من الأنشطة المقترحة لمجموعة العمل الثالثة، عمل دراسة مسحية استقصائية عن العنف ضد المرأة في القانون والممارسة.
وفي السياق قدمت أمس د. بهيجة بهاء عزي — ممثلة جمعية حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية —، عرضاً حول التجربة السعودية في حماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هنالك محاولات لاعتماد قوانين تجرّم انتهاك حقوق المرأة، وتتواءم مع الشريعة الإسلامية،قائلة: إن الشريعة الإسلامية جامعة مانعة لكل شيء يتعلق بالتعامل الإنساني ولكن احياناً هنالك مشاكل في التطبيق، مضيفة: نحن الآن نطمح أن يتم تقنين هذه الأحكام بشكل واضح وبصورة لا تقبل المغالطة أو الاجتهاد من القضاة، ونحن نريد الخروج من النص الاجتهادي.
وفي ختام الورشة قام الدكتور علي بن صميخ المري بتكريم الدكتور محيي الدين توق — المفوض العام السابق لمجلس حقوق الإنسان الأردني، وتكريمه من قبل مجموعة العمل الثالثة لتفعيل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك للمجهودات التي بذلها توق في الحقل الإنساني عامة وفي الدفاع عن حقوق المرأة بشكل خاص.



قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الداخلية تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية
الأسرة يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
 الأميرة لطيفة آل سعود تزور حماية الطفل والمرأة
المنطقة بحاجة إلى آليات جديدة لتحسين أوضاع مساندة الطفل
"القطرية لحماية الطفل والمرأة" تطلق حملة "أوقفوا الصمت
عدم الإبلاغ عن جرائم العنف ضد الطفل والمرأة .. جريمة
المقدم المري: قانون العقوبات القطري وفر الحماية الجنائية للطفل والمرأة
مؤسسة حماية الطفل والمرأة تنجح في التوفيق بين الزوجين وحماية الأسرة من التفكك
حماية الطفل والمرأة تنظم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة
حماية الطفل والمرأة" تستقبل وفد مؤسسة رعاية الأحداث البحرينية
دائرة العنف ضد المرأة في اتساع يوماً بعد يوم