قطر - جريدة الراية-  الخميس 06 محرم 1433الموافق1 ديسمبر2011 

 قرار أميري بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي

اعتماد الإستراتيجيات الوطنية للرؤية المستقبلية للدولة
وضع السياسات الخاصة بالتخطيط الإستراتيجي والإشراف على التنفيذ
إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط لتحقيق التنمية الشاملة
اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالتخطيط التنموي
الدوحة - قنا :

 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القرار الأميري رقم (77) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
وفيما يلي نص القرار
قرار أميري رقم (77) لسنة 2011
بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط التنموي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)،
وعلى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2008 بإنشاء لجنة عليا للإشراف على تنفيذ الرؤية المستقبلية لدولة قطر،
وعلى القرار الأميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي، المعدل بالقرار الأميري رقم (73) لسنة 2011 ،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تُنشأ لجنة عليا للتخطيط التنموي، برئاسة سمو ولي العهد، وتُشكل على النحو التالي:
- سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوًا.
- سعادة السيد/ يوسف حسين كمال، وزير الاقتصاد والمالية، عضوًا.
- سعادة الشيخ/ جاسم بن عبدالعزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الأعمال والتجارة، عضوًا.
- سعادة الدكتور/ إبراهيم الإبراهيم، عضوًا تنفيذيًا.
- سعادة الدكتور/ صالح بن محمد النابت، أمين عام الأمانة العامة للتخطيط التنموي، عضوًا.
- عضوان من ذوي الخبرة في مجال التخطيط التنموي، يختارهما رئيس اللجنة.
مادة (2)
تختص اللجنة العليا للتخطيط التنموي بما يلي:
1 - اعتماد الرؤى المستقبلية للدولة والإشراف على تنفيذها.
2 - اعتماد الإستراتيجيات الوطنية التي تعدها الأمانة العامة للتخطيط التنموي لتنفيذ الرؤية المستقبلية للدولة.
3 - وضع السياسات الخاصة بالتخطيط الإستراتيجي في الدولة في ضوء الرؤية المستقبلية والسياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
4 - إيجاد البيئة القانونية والتنظيمية التي تتيح وضع وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط لتحقيق التنمية الشاملة.
5 - متابعة وتقييم وقياس تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي تُعد لتنفيذ الرؤية المستقبلية في الدولة.
6 - اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالتخطيط التنموي.
مادة (3)
تضع اللجنة نظامًا لعملها، يُحدد كيفية انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة (4)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء، الأمانة العامة للتخطيط التنموي أو غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة (5)
للجنة إنشاء لجان فرعية أو مجموعات عمل من بين أعضائها أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها، ولها أن تكلف خبراء أو بيوت خبرة بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عملها.
مادة (6)
لرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها، وله أن يفوض أحد أعضاء اللجنة في التوقيع في الأمور التي يحددها.
مادة (7)
يُلغى القرار الأميري رقم (51) لسنة 2008 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري



قرار أميري رقم (36) لسنة 2011 بتعيين أمين عام للأمانة العامة للتخطيط التنموي
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
التخطيط التنموي" تعلن التقرير الثاني للتنمية البشرية لقطر 
 قرار أميري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي