قطر - جريدة الراية-  الخميس 06 محرم 1433الموافق1 ديسمبر2011 

دول التعاون تدرس إنشاء نظام إقليمي لتعزيز حقوق الإنسان

الآلية الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتماشى مع النهج الإصلاحي بدول التعاون
العاردي : الورشة تدعم مكتب حقوق الإنسان بأمانة التعاون
الشيخ خالد آل ثاني : مجلس التعاون يدرس مشروع ميثاق حقوق الإنسان
الدوحة ـ قنا:

بدأت بالدوحة أمس ورشة العمل الخليجية حول تعزيز آلية حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا بالدوحة.
وتأتي الورشة - التي يشارك فيها رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون ومكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة - في إطار جهود دول المجلس لتعزيز حقوق الإنسان وإنشاء آلية إقليمية في هذا الإطار.
وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية أن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة كونها تناقش أفضل الممارسات في الأنظمة الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتزامنها مع جهود دول مجلس التعاون في تأسيس مكتب لحقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس مما يفسح المجال مستقبلاً لإنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
وأوضح سعادة الدكتور العطية - في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية - لدى افتتاح أعمال الورشة أن إنشاء آلية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بدول المجلس يتماشى مع النهج الإصلاحي المتبع في السنوات الأخيرة في هذه الدول بشكل عام وبقضايا حقوق الإنسان بشكل خاص.
وشدد على أن دولة قطر لن تألو جهدًا في المساهمة الفاعلة لدعم الجهود المتعلقة بتعزيز آلية حقوق الإنسان بالأمانة العام لدول المجلس .. متمنيًا أن تكلل أعمال الورشة بالنجاح وأن تساهم في تعزيز جهود دول الخليج الرامية لإنشاء آلية فعالة لتعزيز حقوق الإنسان.
بدوره قال السيد مضحي بن مطيران العاردي مدير مكتب حقوق الإنسان بقطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذه الورشة المتخصصة تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي متزامنة مع بداية إنشاء مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الذي يحتاج إلى دعم مستمر لتأدية المهمة المناطة به على أكمل وجه.
وأضاف أن المكتب يترجم حرص قادة دول مجلس التعاون على كشف الوجه الحقيقي والإيجابي لدولهم في مجال حقوق الإنسان الذي يعيش في كنفها أيا كان جنسه أو عرقه أو دينه منطلقين من تعاليم الإسلام الحنيف.
وأشاد السيد العاردي بالاستضافة القطرية لهذه الورشة الخليجية .. متمنيًا أن تتكرر مثل هذه اللقاءات والفعاليات لتكريس حرص دول مجلس التعاون على رعاية حقوق الإنسان وإيضاح الوجه المضئ لها في هذا المجال.
من جانبها اعتبرت سعادة السيدة كوينغ واكانغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورشةَ العمل فرصة للبحث في كيفية تعزيز جهود دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المسؤولة الدولية استعداد مكتب المفوض السامي لدعم المجلس في مجال إنشاء آلية لتعزيز حقوق الإنسان ..وقالت "إن مثل هذه الآلية تعتبر جزءًا مهمًا من العمل في مجال حقوق الإنسان كونها تدعم الجهود الدولية والوطنية في هذا الإطار".
وأضافت " علمت أن دول المجلس ستطلق عما قريب آلية خاصة بها في مجال حقوق الإنسان وهذا من شأنه أن يدعم منظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية ".. معربة عن الأمل في أن تخدم هذه الآلية شعوب المنطقة برمتها
ونبهت السيدة كوينغ واكانغ إلى أن برنامج " عمل فيانا" الذي تم اعتماده في العام 1993 من قبل مؤتمر حقوق الإنسان تركز على أهمية الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي , كما أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يعملان على تفعيل هذا الموضوع.
وذكرت أن الآليات الإقليمية أصبحت اليوم معتمدة في الكثير من أقاليم العالم (في القارة الأمريكية وآسيا وأوروبا والدول العربية) نظرًا لدورها في تعزيز الآليات الوطنية ودعم الحكومات في التزاماتها بحقوق الإنسان كما تدعم حرية التعبير للمواطنين.
كما أشارت إلى أن مثل هذه الآليات تسمح للخبراء بطرح مفاهيم حقوق الإنسان مع الأخذ بعين الاعتبار العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية لكل بلد، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتنمية الحس الوطني ما يعزز الاستقرار والسلام.
ونبهت نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى ضرورة أن تتماشى هذه الآليات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تساهم في إثرائها وجعلها مرتبطة بآمال وتطلعات شعوب المنطقة.
وحثت السيدة واكانغ دول مجلس التعاون على المشاركة في الجهود المبذولة دوليًا لتعزيز حقوق الإنسان ومنها مؤتمر حقوق الإنسان السنوي المعني بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان والذي يدعمه مكتب المفوض السامي.
وأشارت إلى الأنشطة والبرامج التي يضطلع بها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان "والتي تتطلب دعمًا ماديًا يواكب الطلبات المتزايدة في حماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي" .. وحثت دول مجلس التعاون على المساهمة في دعم أنشطة المكتب.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصدد البدء بدراسة مشروع الميثاق الخاص بحقوق الإنسان بدول المجلس. وأكد سعادته - في تصريح للصحفيين على هامش ورشة العمل الخليجية حول تعزيز آلية حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت بالدوحة أمس - أهمية الاستفادة من التجارب ومن الخبرات المتراكمة لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في هذا المجال .
وقال " إن دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مهم للغاية خصوصًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون بصدد دراسة الميثاق الخاص بحقوق الإنسان بدول المجلس" .. مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي عبر مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة والذي يتبع مكتب المفوض السامي.
وأضاف " أن أصحاب المصلحة المعنيين بحقوق الإنسان متنوعون بين مؤسسات خاصة ذات نفع عام أو مؤسسات وطنية أو آليات حكومية أخرى وبالتالي الرغبة والطلب على كافة قضايا ومسائل حقوق الإنسان تتزايد بشكل كبير ونعتقد أن هناك رغبة متكاملة لدى الأمم المتحدة ودول المنطقة للاستفادة من الخبرات".
واعتبر سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني الورشة الخليجية حول تعزيز آلية حقوق الإنسان بدول المجلس فرصة سانحة للاطلاع على التجارب الإقليمية "خصوصًا أن دول مجلس التعاون أقرت في اجتماعات سابقة النظر في إنشاء آلية لحماية حقوق الإنسان ضمن منظومة الأمانة العامة للمجلس أسوة بما هو موجود من الآليات الإقليمية في العالم العربي أو الإسلامي أو في الأقاليم العالمية الأخرى".
وأوضح أن دولة قطر اقترحت عقد هذه الورشة خلال النقاشات بشأن مكتب حقوق الإنسان في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واختصاصاته .. مبينًا أن الدعوة القطرية جاءت كون الدوحة تحتضن مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.
وقال "ارتأينا دعوة الأشقاء في الأمانة العامة القائمين على ملفات حقوق الإنسان بعقد ورشة لتقديم نظرة عما توصلت إليه الآليات الإقليمية الأخرى بغية الاستفادة منها".
وذكرسعادة مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن الورشة ستعقد على مدى يومين وتتضمن محاور بخصوص " المقارنة مع الآليات ( الحكومية ) العربية والإفريقية ، والآليات الإقليمية في أوروبا والأمريكتين والآلية حديثة العهد في منظمة المؤتمر الإسلامي .



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تفاهم قطري أميركي لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة
ورشة عمل لتعزيز مفاهيم «حقوق الإنسان»
مشاركة قطرية فعالة بمجلس حقوق الإنسان
د.المري يجتمع مع مسؤولين بـ"حقوق الإنسان" البحرينية