قطر - جريدة العرب-  الخميس 06 محرم 1433الموافق1 ديسمبر2011   العدد 8572

مسؤولة أممية تشيد بدعم قطر لمفوضية حقوق الإنسان

استقبل سعادة د.علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه أمس السيدة كوينغ واكانغ مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بحضور د.يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة، وسعادة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة، ود.العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة.
وبحث اللقاء سير اتفاقية المقر التي تم توقيعها في زيارتها الأولى بين حكومة دولة قطر ومكتب المفوضية السامية، والمتعلقة باستضافة الدولة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، كما ناقش اللقاء أوضاع العمالة الأجنبية، وسير نشاط مركز التدريب التأهيلي بدولة المقر (قطر).
وأشار د.المري إلى أن اللقاء اطمأن على أن اتفاقية المقر تسير وفقا لما هو مرتب له، وأشار إلى أنه أطلع نائبة المفوض السامي على آخر تطورات مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة مع المركز الأميركي للتضامن العالمي الدولي بواشنطن، والتي تهدف إلى ترسيخ القدرات المؤسساتية للجهات العاملة في مجال حقوق العمال والتثقيف بحقوق العمال بين أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق العمال في أكثر من 60 دولة في العالم من ضمنها مكتب مركز التضامن في الدوحة والذي يخدم منطقة الخليج العربي.
لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمضي لإنفاذ مذكرة التفاهم عبر إطلاق البرامج الفعالة وعقد ورش تدريبية وأنشطة أخرى متصلة إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق العمال.
من جهتها أشارت السيدة واكانغ إلى أن اتفاقية المقر تسير وفق ما هو مرتب له، وقالت في تصريح صحافي عقب اللقاء: «تجيء زيارتي الثانية لدولة قطر لحضور اللقاء التشاوري الخاص لمناقشة تطورات تنفيذ اتفاقية المقر، فضلا عن المشاركة في منتدى الخليج الخاص بدعم الآليات الجديدة لحقوق الإنسان. بجانب الترتيبات لإنشاء مكتب الأمانة العامة بالرياض. وأشادت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بدعم دولة قطر المتواصل لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووصفت الدور القطري بـ (الفاعل في مجلس حقوق الإنسان)».
بينما اعتبرت الربيع العربي نداء من الشارع لتنفيذ الحقوق والحريات، وقالت: «إن المفوضية ردت على هذا الأمر بشكل إيجابي بوصفها الجهة المعينة في الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان والحريات». وأضافت: «قامت المفوضية -كرد فعل إيجابي لهذه الثورات الشعبية- بافتتاح مكتب لها في تونس عقب نهاية نظام بن علي مباشرة» مؤكدة اهتمام المفوضية بما يحدث في الوطن العربي، وأوضحت أن للمفوضية آليات متابعة لحقوق الإنسان في ظل هذه الأوضاع.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تفاهم قطري أميركي لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة
ورشة عمل لتعزيز مفاهيم «حقوق الإنسان»
مشاركة قطرية فعالة بمجلس حقوق الإنسان
د.المري يجتمع مع مسؤولين بـ"حقوق الإنسان" البحرينية