قطر - جريدة العرب-الأثنين 10 محرم 1433 الموافق 5 ديسمبر2011 العدد 8576

وزير العدل: قطر أصبحت مثالاً لدولة القانون والمؤسسات والعدالة

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أن دولة قطر بفضل التوجيهات الحكيمة من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أصبحت مثالا لدولة القانون والمؤسسات, وعملت على مواءمة قوانينها بالدستور الذي وضع البلاد في مقدمة الدول الراعية لحقوق مواطنيها وكل من يسكن على أرض قطر.
وقال سعادة الوزير في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) «إن سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وضع تصورا لدولة القانون في ذهنه, وأن تكون دولة قطر مثالا لدولة المؤسسات والقانون. وإنه بفضل من الله تم إصدار الدستور الدائم لدولة قطر الذي يشكل حجر الأساس لدولة المؤسسات والعدالة». مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال تعديل الكثير من القوانين حتى تتواءم مع الدستور وتنسجم مع مواده وبنوده.
ونوه سعادته بالنهج الديمقراطي المتدرج للشورى الذي رسمه سمو الأمير المفدى والذي توج بإعلان سموه إجراء انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013. معربا عن ثقته بأن التجربة القطرية في انتخابات الشورى ستكون تجربة ناجحة ورائدة لأنها تأتي والمجتمع القطري أكثر وعيا ونضوجا.
وقال: «أعتقد أنه سيكون لنا في انتخابات الشورى نهج سليم يستوعبه المجتمع القطري الذي وصل إلى مرحلة النضوج. كما أننا سنستفيد من الجوانب الإيجابية في تجارب الآخرين ونتلافى الجوانب السلبية».
ولفت سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى أن هذا النهج الديمقراطي مقرون بإنجازات عظيمة غير مسبوقة في النمو الاقتصادي وتطور هائل في البنية التحتية والمجالات الصحية والتعليمية والثقافية والسياسية والرياضية, الأمر الذي جعل قطر مثار إعجاب دول العالم التي تحاول الاستفادة من تجربتها.
وأوضح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل أن تجربة انتخابات المجلس البلدي المركزي رسخت الوعي المجتمعي بالعملية الانتخابية رغم حداثتها, في حين أن هذا الوعي يتطلب سنوات طويلة في دول أخرى. وقال: «في بداية التجربة ربما لم يستوعب البعض ما الذي يجري, لكن أعتقد الآن الوضع مختلف والمجتمع تهيأ فكريا لهذه التجربة وأصبح يعي معنى الحق الانتخابي والذهاب لصندوق الاقتراع للتصويت لمن يريد».
وأشار إلى أن عملية الاقتراع هي أساس ديمقراطي عريق وهي فكرة ترسخت في المجتمع. مؤكداً أن المجلس البلدي سيأخذ دورا أكبر في السنوات القادمة.
وطالب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل المجلس البلدي ببذل المزيد من الجهود وتعزيز التنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية المعنية بعمليات التحديث والتطوير ومواكبة النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات برعاية ومتابعة مستمرة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وتحدث سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم عن التطورات التي تشهدها وزارة العدل والخطط الموضوعة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة. مؤكداً أن دولة قطر وإيمانا منها بأن القضاء النزيه هو الكفيل بتحقيق العدل والنزاهة عملت على تأسيس قضاء عادل يضمن للناس حقوقهم. وقال: «تركز اهتمام الدولة وعلى رأسها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على تطوير مرفق القضاء بشتى أنواعه, ولذلك نحن بذلنا جهدا وما زلنا لتطوير هذا المرفق حتى يكون هناك قضاء عادل وقضاء يعطي للناس حقوقهم بأسرع وقت ممكن».
وأضاف «أن كثيرا من الدول تعاني قصورا في القضاء وما يتبع ذلك من تأخير الفصل في القضايا بالمحاكم وتأخر حصول المواطنين على حقوقهم, ولكن نحن في قطر استطعنا أن نلبي طموحات القيادة الرشيدة التي تولي حقوق المواطنين والمقيمين أكبر الاهتمام».
وحول حصول قطر على المركز الأول عربيا في مجال مكافحة الفساد أوضح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم وزير العدل في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هذا الإنجاز يرجع إلى حرص سمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته الدائمة بمحاربة الفساد واجتثاثه بشتى أنواعه وتكريس هذا المبدأ في كل مفاصل وهياكل الدولة. مشيراً إلى أن كافة التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات المعنية بهذا الشأن تشيد بالإنجازات التي تحققها الدولة في هذا المجال.
ونبه سعادته إلى أن مكافحة الفساد هي ثقافة وقيمة مستمدة من الإسلام الحنيف قبل أن تكون قوانين وتشريعات. وقال: «إن محاربة الفساد أصل ثابت راسخ في قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الذي حث على محاربته وأدخله في تربيتنا ونشأتنا وثوابتنا وهذا ما ركز عليه سمو أمير البلاد المفدى في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد».
وفيما يتعلق بجهود وزارة العدل في تطوير مهنة المحاماة والاهتمام بالمحامي القطري لفت سعادة السيد حسن الغانم إلى أن المحاماة عنصر أساسي في دولة القانون والمؤسسات ونزاهة القضاء. مؤكداً أن وزارة العدل تعمل دائما على تحفيز المحامين القطريين وتقديم أية مساعدات لهم إلى جانب توفير دورات التدريب وتطوير المهارات.
لكن سعادته شدد على أن المسألة تعتمد في النهاية على جهد المحامي نفسه الذي يجب أن يقوم بتطوير نفسه وأدائه وأن يكون مثالا وقدوة للآخرين. مشيدا في هذا الإطار «بالعديد من المحامين القطريين الذين برزوا في قضايا مهمة. وهو أمر مدعاة للفخر».
وأوضح أن الوزارة تتابع دائما عمل وأداء المحامين القطريين, وخصصت قسما يعنى بتلقي الشكاوي التي ترد في حقهم. مشيراً إلى أن أي محام مقصر يُحال إلى مجلس التأديب, وأن هناك الكثير من الحالات التي نظر فيها المجلس.
كما أشار إلى أن هناك عقوبات على المحامي الذي يثبت ارتكابه للخطأ يقوم بإصدارها مجلس التأديب برئاسة قاض من محكمة الاستئناف وعضوية قضاة آخرين وفقا لقانون المحاماة. ودعا سعادته المحامين القطريين إلى الحرص على تطوير الذات والإخلاص للمهنة وتفادي الأخطاء في حق المحاماة أو في حق موكليهم.
وفي رده على سؤال حول مكاتب المحاماة وحاجة البلد للمزيد منها في ظل التطور الكبير الذي تشهده أكد سعادة وزير العدل أن الوزارة تراعي مسألة النمو الكبير الذي تشهده الدولة وتحرص على زيادة عدد مكاتب المحامين. مشيراً إلى أن العدد الحالي لا بأس به.
وأضاف أن أي بلد يتطور واقتصاده يزدهر تجد هناك حاجة دائما لزيادة مكاتب المحاماة فيه ودولة قطر بفضل من الله لديها نمو عال جدا والتطور فيها يسير على نسق مرتفع وانضمت إلى السوق القطري الكثير من الشركات الكبرى, ولذلك برزت الحاجة لزيادة عدد مكاتب المحامين والمحاماة.
وتابع «بصفتي رئيسا للجنة قبول المحامين نقيس هذه الحاجة, ونُوائم فيما بينها, ونحاول ألا يكون هناك قصور, ويعتبر العدد الحالي لا بأس به». لافتا إلى أن القانون يعطي الحق بترخيص شركات محاماة عالمية لممارسة مهنة المحاماة في قطر.
وفيما يتعلق بالتدريب والتطوير للكوادر الوطنية في المجال القضائي أكد سعادة وزير العدل سعي الوزارة الدائم إلى تطوير وتأهيل الكوادر القطرية من خلال الدورات التدريبية سواء لحملة الشهادات القانونية أو غيرها. لافتا إلى أن لدى الوزارة مركزا للدراسات القانونية والقضائية يعمل منذ عام 2001 وهو يقوم بتدريب القانونيين على مستوى الدولة ويؤهلهم للالتحاق بالأجهزة الحكومية وشبه الحكومية.
كما لفت إلى أن لدى المركز نشاطات ودورات وبرامج سنوية متعددة يشرف عليها خبراء بهدف تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين القضائيين وأعوان القضاء ومأموري الضبط القضائي والخريجين الجدد لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التطبيقية وتحديثها بما يساعد على أداء الأعمال المنوطة بهم.
وذكر أن المركز يسعى أيضاً إلى تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات الدورية القانونية.
وبشأن تدريب الخريجين الجدد من كليات القانون ومدى استفادة الوزارة من هذه المخرجات أوضح سعادة وزير العدل أن الوزارة تستقطب هؤلاء الخريجين وتؤهلهم بما يساعدهم على توسيع مداركهم العلمية وتعزيز أدائهم في حياتهم العملية سواء داخل الوزارة أو خارجها «كما في حالة موظفي الضبط القضائي العاملين في الكثير من الجهات الحكومية والذين يعملون على تنفيذ القوانين والضبطيات».
وأثنى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على خريجي الدفعات الأخيرة من كلية الشريعة والقانون بجامعة قطر وخاصة الذين توظف منهم في الوزارة لما يتمتعون به من مستوى قوي يمتازون به عن نظرائهم من جامعات أخرى.
وعن تعاون وزارة العدل مع الجهات الأخرى المعنية بحقوق المواطنين، سواء كانت الوزارات الخدمية أو لجان حقوق الإنسان أوضح سعادة وزير العدل أن الوزارة تسهم بالتنسيق أو المساعدة في أي قوانين تتعلق بحقوق الإنسان وترد على أي استفسارات ترد إليها. مشيدا في هذا الإطار بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وحرص المسؤولين فيها على التعاون والتنسيق مع الوزارة في الكثير من المسائل. وأكد أنها من أنشط اللجان على المستوى العربي.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كانت الوزارة تتدخل للفصل في أي شكاوى تصلها من أي جهة، بين سعادة وزير العدل أن هذا يتعلق بنوعية الشكوى. وقال «إن من حق أي مواطن اللجوء للقضاء -الذي يتمتع باستقلالية تامة- وتقديم أي شكوى, ووزارة العدل ليس لها علاقة ولكن هناك إدارة مختصة بقضايا الدولة».
وأضاف: «أي جهة حكومية الآن لها عقود مع شركات أو جهات أخرى مختلفة داخليا وخارجيا وإذا حدث خلاف بينهم تقوم وزارة العدل ممثلة بإدارة قضايا الدولة برفع القضية ومتابعتها وتمثيل الجهات الحكومية أمام القضاء.
وذكر أن الإدارة كسبت الكثير من القضايا ووفرت للدولة أموالا طائلة «لأنه كما هو معروف هذه مصالح حكومية وفيها عقود مبالغ وأموال فهي تعمل للحفاظ على أملاك الدولة وأموالها وهذا دور الإدارة».
وعن دور مركز حماية الملكية الفكرية التابع للوزارة أوضح سعادة وزير العدل أن المركز له صفة الإدارة ويقوم بمتابعة تنفيذ القوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية, خصوصا أن دولة قطر انضمت للكثير من المنظمات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال: «شرعنا قوانين كثيرة تحمي الملكية الفكرية, وتم كذلك إنشاء إدارة الملكية الفكرية وهي إدارة نشيطة جدا ولها ضبطيات قضائية كثيرة. وتعد دولة قطر من أنشط الدول في هذا المجال».
وكشف سعادة وزير العدل النقاب عن أن الإدارة نفذت في السنة الأخيرة أكثر من 50 ضبطية قضائية. مشيراً إلى أن موضوع الملكية الفكرية أضحى من الموضوعات المهمة جدا, حيث يحظى بمتابعة كثير من الدول والمنظمات ومنها منظمة تتبع الأمم المتحدة.
وأوضح سعادته أن المركز ينسق مع الكثير من الجهات الحكومية وله مشاركات داخلية وخارجية. منها المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تنظمها منظمة الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.
ولفت سعادة وزير العدل في حديثه إلى أن الوزارة ترفد المركز بموظفين مؤهلين ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية حيث يقومون بدورهم على أكمل وجه. منبها إلى أن وزارة العدل تولي عملية التدريب والتأهيل لكوادر المركز كل الاهتمام والحرص ليواكبوا المستجدات العلمية والفنية في هذا المجال.
وتطرق سعادته إلى أهداف مركز حماية الملكية الفكرية المتمثلة في النهوض بسبل حماية حقوق هذه الملكية والوصول إلى المستوى الأمثل لكفالة حمايتها، بما يتفق والاتفاقيات الدولية والنظم المعمول بها دوليا، وذلك من خلال اقتراح السياسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام قوانين حماية الملكية الفكرية.
وتحدث سعادة وزير العدل في رده على أسئلة (قنا) عن الدور الذي تضطلع به المرأة القطرية. وقال إن المرأة القطرية أثبتت جدارتها في جميع المناصب والأعمال التي أوكلت إليها وهي لا تألو جهدا في إثبات وجودها وفاعليتها في المواقع والمناصب التي تتقلدها.
وأكد أن وزارة العدل تعتبر من أكثر الوزارات في الدولة دعما للعنصر النسائي, حيث تصل نسبة الموظفات القطريات إلى ما يقارب %67 من مجموع الموظفين القطريين بها.
وقال إن الوزارة تكثف من برامج التدريب لعناصرها النسائية, وذلك لصقل وتطوير مهاراتهن, وقد ثبت لدينا في الكثير من الإدارات والأقسام تفوق العنصر النسائي.
وتطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل, حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة تطمح دائما إلى الارتقاء بهذه الخدمات تلبية لطموحات المواطنين والمراجعين وهي تعمل على معالجة أي نقائص يتم ملاحظتها أو تلك التي تردنا من قبل المراجعين.
وقال إننا جميعا في الوزارة نعمل على تطوير العمل بما يتماشى مع التطورات السريعة التي تشهدها كافة أجهزة الدولة ونحن نحاول قدر المستطاع أن ننجز كافة معاملات المراجعين.
وتابع: «نجتمع بصورة متواصلة للبحث في أي سلبيات لتفاديها وابتكار أفضل السبل لتحسين العمل وتسهيله وإنجاز معاملات المراجعين بأسرع وقت ممكن».
وكشف سعادة وزير العدل في هذا الإطار عن خطط في المستقبل القريب لتوسيع الرقعة الجغرافية للإدارات التي تتعامل مباشرة مع المراجعين, وذلك عبر إنشاء مكاتب خارجية في عدد من مناطق الدولة تقوم بإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين على غرار عقود التصديق. مؤكداً أن هذه الخطوة ستختصر كثيرا من الوقت والجهد على المراجعين.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية