قطر - جريدة الراية-
الاربعاء 12 محرم 1433 الموافق 7 ديسمبر2011
قطر تؤكد أهمية
"عالمية" اتفاقية الأسلحة البيولوجية
بقاء 19 دولة خارج الاتفاقية يشكل تحدياً لجهود التصدي لأسلحة الدمار الشامل
جنيف - قنا:
أعتبرت دولة قطر أن بقاء تسع عشرة دولة خارج اتفاقية الأسلحة البيولوجية يشكل تحديا
رئيسيا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لانتشار أسلحة الدمار الشامل،
ويستوجب بذل الجهود الثنائية والدولية لانضمام جميع دول العالم إلى الاتفاقية
لتحقيق عالميتها، كونها أول معاهدة دولية متعددة الأطراف تهدف لنزع السلاح، وتحظر
فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل.
ولفتت دولة قطر إلى حقيقة بقاء الدول التسعة عشرة خارج الاتفاقية، على الرغم من فتح
باب التوقيع عليها منذ ما يقارب أربعين عاماً، وزيادة عدد الدول الأطراف في
الاتفاقية إلى 165 دولة، إضافة إلى 12 دولة موقعة.
كما نوهت دولة قطر إلى مسارعتها لإصدار وثيقة التصديق على اتفاقية الأسلحة
البيولوجية في السابع عشر من مارس 1975م ،وذلك انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها،
ودورها في تحقيق السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها العقيد / جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة
الوطنية لحظر الأسلحة، امام المؤتمر الاستعراضي السابع لاتفاقية الاسلحة البيولوجية
المنعقد حاليا في جنيف.
ولدى استعراضه الخطوات التي اتخذتها الدولة على صعيد حظر الاسلحة، اشار النصف في
كلمته، إلى إنشاء دولة قطر للجنة الوطنية لحظر الاسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
26 لسنة 2004م، مبينا انها لجنة دائمة في وزارة الدفاع، ومنوط بها تنفيذ الاتفاقيات
الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح، ومنها أسلحة الدمار الشامل، وكذلك اتفاقية
حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية "البيولوجية" والتكسينية وتدمير
تلك الاسلحة.
ونبه في هذا الخصوص إلى أن دولة قطر تقوم بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في
الاتفاقية من خلال عدم امتلاكها لأي برنامج هجومي أو دفاعي بيولوجي، وليس لديها أي
نشاط بحثي أو استحداث أو إنتاج أو تخزين أو امتلاك أو الاحتفاظ بعوامل بيولوجية أو
تكسينية أو تصنيع أسلحة أو وسائل لإيصالها.
وحول أهمية التوعية بمضمون اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، أوضح نائب رئيس
اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في كلمته ان اللجنة تنظم سنويا، ومنذ عام 2007 م، ورش
عمل توعوية لقطاعات الدولة، بدأت بقطاع الصناعة، وامتدت لتشمل القطاع الخاص، وطلبة
المدارس الثانوية والجامعات، ومفتشي وموظفي الجمارك، والقوات المسلحة، وغيرها من
قطاعات الدولة، حيث تمثل الاسلحة البيولوجية واتفاقياتها أحد الموضوعات المهمة التي
تتناولها ورش التوعية، بالاضافة إلى مواضيع عن الأمن والأمان البيولوجي، وأخلاقيات
علماء وباحثي علوم الحياة.
وأشار كذلك إلى تبني اللجنة الوطنية، في خطتها الاستراتيجية في جانب الاسلحة
البيولوجية، أربعة أهداف وغايات رئيسية، هي استكمال المنظومة التشريعية، إنشاء نظام
تحقق متكامل، متضمنا إعداد قاعدة بيانات وكوادر بشرية، وتأكيد دور دولة قطر في حفظ
الأمن والسلم الدوليين، ودعم الصلات والروابط مع المنظمات الدولية، مبينا انه قد
حُددت استراتيجيات لتحقيق تلك الاهداف، منها متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح
الوطنية ذات الصلة لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية.
وحول التدابير الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية على
المستوى الوطني، أوضح العقيد/ جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر
الاسلحة، ان اللجنة أكملت بحسب المادة الرابعة من الاتفاقية، مسودة قانون الاسلحة
البيولوجية الذي تمت مراجعته بالتعاون مع منظمة "فيرتك"، والمقدم حاليا لمجلس
الوزراء لإقراره، مشيرا إلى ان القانون يفرض عقوبات جزائية وقانونية صارمة على
المتورطين بهذه النشاطات، ويمنح الصلاحيات للجنة الوطنية لحظر الاسلحة، لإعطاء
التراخيص للأشخاص أو الجهات التي تتعامل مع العوامل البيولوجية الخاضعة للرقابة
والواردة بقوائم المجموعة الاسترالية.
واستطرد العقيد النصف قائلا: ان قانون الاسلحة البيولوجية ينص على رفع مستوى تطبيق
تدابير الامن والامان البيولوجي في المختبرات، وتطوير قدرات المتخصصين والعاملين في
المؤسسات الطبية والاكاديمية القطرية، منوها إلى أن هذا القانون من ضمن الإجراءات
التي اتخذتها دولة قطر، تنفيذا لقرار مجلس الامن رقم 1540 لعام 2004م .
وبشأن مجال العلاقة مع الاتفاقية المشار إليها، اكد ان دولة قطر تساهم في تبادل
المعلومات سنويا، من خلال تقديم تقرير إجراءات بناء الثقة، حسب المادة 5 من
الاتفاقية، إلى وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، فضلا عن
الحرص على المشاركة في اجتماعات الدول الاطراف، والخبراء، وحضور المؤتمرات
الاستعراضية، والقيام بإرسال المعلومات المطلوبة من الدول الاطراف لاستكمال وثائق
المعلومات الاساسية للمؤتمر الاستعراضي السابع بالموعد المقرر.
ولدى تناوله مجال التقدم في العلوم والتكنولوجيا، لفت نائب رئيس اللجنة الوطنية
لحظر الأسلحة إلى أن دولة قطر تتابع، من خلال مؤسساتها الطبية والاحيائية
والاكاديمية، التطورات العلمية التكنولوجية ذات الصلة باتفاقية الاسلحة البيولوجية،
وتقدم الدعم والرعاية للأبحاث البيولوجية التطبيقية، وتشجع التعاون العلمي
والتكنولوجي الدولي السلمي، وتبادل المعلومات في المجال البيولوجي، من خلال حضور
المؤتمرات والورش العلمية.
وأشار كذلك إلى ان دولة قطر تشجع دراسة تخصص علوم الحياة، حيث اقرت بهذا الصدد
مناهج حديثة في الدراسة الثانوية والمرحلة الجامعية، فضلا عن عمل ما بوسعها لتمويل
البحوث العلمية ذات الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا البيولوجية في مجال
المايكروبيولوجي التشخيصي، والبيئة، والامراض المعدية، والهندسة الطبية الحيوية
وغيرها.
كما ابرز العقيد النصف في كلمته، تطبيق دولة قطر للقوانين الصحية الدولية في نظام
متكامل للترصد للأمراض الوبائية، وفي حالات تفشي الامراض الجرثومية، إلى جانب قيام
إدارة الصحة التابعة للمجلس الاعلى للصحة في الدولة، بالاستجابة والسيطرة ومعالجة
مثل هذه الحالات المرضية الطارئة.
وأوضح بهذا الصدد أن هذا النظام يعتمد على الإخطار عن طريق الاطباء، وتقارير
المختبرات، والجمهور، والاعلام عن أي حالات وبائية.
وضمن الإطار نفسه نبه إلى أن دولة قطر تتعاون مع منظمة الصحة العالمية عن طريق
تقديم تقارير أسبوعية وفصلية وسنوية عن حالات الأمراض المتفشية.
وفي ختام كلمته، اعرب نائب رئيس اللجنة الوطنية عن الامل في ان يخرج المؤتمر
الاستعراضي السابع برؤية وتقدم في خطة العمل التي أوصى بها المؤتمر الاستعراضي
السادس لاتفاقية الاسلحة البيولوجية، وما تلاه من توصيات في الاجتماعات السنوية
للدول الاطراف بالاتفاقية.
كما أعرب عن ترحيب دولة قطر بعقد مؤتمر في العام القادم، تستضيفه فنلندا، بشأن
إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وباقي أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط،
آملة أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة من حيث المضمون من أجل تحقيق القضاء الكلي
والكامل على جميع أسلحة الدمار الشامل في المنقطة، أي الأسلحة النووية والكيميائية
والبيولوجية.
