قطر -جريدة العرب- الأثنين 17 محرم 1433 الموافق12 ديسمبر2011 العدد  8583

قطر تتطلع لدخول قائمة العشر الأوائل عالمياً بمكافحة الفساد

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أمس، «مركز حكم القانون ومكافحة الفساد» في الدوحة بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأكد النائب العام أن الحضور بالمستوى العالي لافتتاح المركز يعكس مدى إدراك الجميع جسامة وخطورة موضوع محاربة الفساد. وقال سعادة النائب العام في حفل تدشين المركز بحضور سعادة وزير العدل السيد حسن بن عبدالله الغانم، وسعادة وزير التعليم والتعليم العالي سعد إبراهيم آل محمود، والدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر، وشخصيات عربية ودولية، كلنا يدرك أن ما حدث في العالم في 2008 من أزمة اقتصادية عالمية وانهيار مؤسسات كبرى في العالم، وما يحدث الآن في منطقة اليورو من أزمة مالية خانقة، حصل بسبب رئيسي هو الفساد وغياب الشفافية، مشيراً إلى أن ما حدث في العالم العربي من حراك ما كان ليحدث لولا كم الفساد الموجود وغياب حكم القانون.

شدد سعادة النائب العام على أن قطر تنبهت لهذا الأمر منذ فترة طويلة فعملت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي اقترح فكرة المركز عندما، افتتح ولي العهد مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد قبل سنتين في الدوحة.
وزاد المري: إن سمو ولي العهد تحدث يومها عن مركز يستفاد منه لكي لا يمر المؤتمر المذكور من دون أثر، منوها إلى أن قطر تنبهت لموضوع مكافحة الفساد منذ مدة فعملت منذ زمن طويل على محاربة الفساد وإقرار الشفافية، بحيث كان هناك توجه واضح خلال إنشاء لجنة لإعداد الدستور الدائم للبلاد بأن يكون هناك فصل تام بين السلطات، حيث بات لقطر سلطة قضائية مستقلة استقلالا تاما وأصبح الفصل في قطر بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية واضحا ولم يعد هناك مشكلة يواجهها أكثر دول العالم وهو وجود ضبابية كبيرة ومنطقة رمادية بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن هناك مراكز لمكافحة الفساد بقطر تلاها إنشاء لجنة خاصة بالشفافية وذلك التزاما من دولة قطر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أضيف لها مؤخرا وقبل أسابيع إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يرأسها سعادة السيد عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي ستعنى بكل قضايا الشفافية ومتابعتها، ومتابعة كل ما يتعلق بهذا الملف من قضايا.
من جهته أعرب السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديره لدور قطر في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يؤكد دورها الرائد في هذا الملف.
وقال بان كي مون: «يشرفني أن أشارك في افتتاح المركز»، معتبرا إياه خطوة جيدة جاءت في وقتها في إشارة لما يشهده العالم العربي من احتجاجات وربيع عربي يرفض الظلم ويقول لا للفساد الذي يسرق المستقبل.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الفساد ظاهرة عالمية تعيق التنمية وتروج لعدم المساواة والظلم وتحول دون محاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية، مشيراً إلى أن هناك ملايين يعانون من الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والتأثير على الاستهلاك وإضعاف متزايد لإمكانية تقديم الخدمات الاجتماعية.
وقال مون «لا بد من العمل بسرعة لمحاربة الفساد»، معتبرا أن القطاع العام والخاص لهما دور كبير في محاربة الفساد لأنه يشوه الأسواق ويزيد الكلفة ويؤثر على المستهلكين.
وزاد: لا بد من إصلاح المجتمع وبناء ثقافة تواجه الفساد وتمكن لثقافة النزاهة والشفافية، وأن المجتمع المدني شريك في هذه الحرب على الفساد، متعهدا في الوقت نفسه بدعم المركز وعمله في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان وتمكين لحكم القانون ومكافحة الفساد.
وفي مؤتمر صحافي، أكد النائب العام أن مكافحة الفساد لا تقتصر على قطاع دون آخر ولا على حكومة دون قطاع خاص ولا على الأفراد دون الدول، ولا مؤسسة دون مؤسسة وأن الحاجة ماسة لتكاتف الجميع وإيمان قوي من الجميع لمحاربة الفساد لأنه السبيل للنجاح في المهمة.
واعتبر النائب العام الصحافة من الركائز الأساسية في مسألة محاربة الفساد، قائلا: «إذا فسدت الصحافة فسد قطاع كبير من المجتمع وإذا صلحت الصحافة صلح قطاع كبير من المجتمع».
وزاد: ..ويعول بشكل كبير في قضية النزاهة ومكافحة الفساد على أن تقوم وسائل الإعلام بكل أشكالها بدورها ولا تدخر جهدا لأنها داعمة لعمل القضاء والمؤسسات، شاكرا دور الصحافيين في المعركة ضد الفساد.
وأوضح المري أن مكافحة الفساد ليست اعتقالا وتحقيقا وحبسا، وأن المركز يطمح لأن تكون محاربة الفساد قضية ثقافة مجتمع تصاحب الأطفال في المدارس لمعرفة الفساد ومخاطره ومن هم المفسدون، من أول المشوار الدراسي إلى الجامعة، بحيث تكون العملية مصاحبة وليس مجرد تحركات موسمية، منبها لضرورة زرع قناعات ومفاهيم لدى الناس والتأكيد على أن الفساد دمار لهم وللأجيال القادمة.
وشدد سعادته على أن الفساد لن ينتهي ما دام الشر والخير موجودين على الأرض والشر هو الفساد والخير في محاربته ومواصلة الجهد وعدم ترك الحبل على الغارب تفاديا لتراكمه وانقلاب المفاهيم بحيث يصور الإنسان الذي لا يسرق على أساس أنه لا يفهم والسارق إنسان «فهلوي» ذكي مع العلم أن الفاسد في نهاية المطاف يبقى سارقا مهما تم تزويق المصطلحات.
وأكد النائب العام على أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد معني بالأهم وهو مكافحة الفساد، مشيراً إلى الدعم القوي لسمو الأمير وولي العهد الأمين لهذا التوجه والعمل على أن تكون قطر قريبا من العشر الأوائل على مستوى العالم في مكافحة الفساد، خاصة أن «رقم واحد ليس أفضل منا لا حالا ولا مالا ولا عقلا ونحن متساوون ولا يمنع هذا أن نأخذ غيرنا مثالا وتقدم قطر سيكون حافزا للباقين من الدول العربية»، منوها في الوقت نفسه إلى أن للمركز دورا عالميا وسيكون بمثابة مركز لقياس مؤشر الفساد ونصح العالم العربي من خلال تقارير دولية ينجزها مختصون.
وزاد سعادته أن المركز لا يتدخل في شؤون الدول وسيقدم النصيحة والمشورة لتعديل الأوضاع غير السليمة من خلال منظمات تبحث عن الإصلاح وليس التشهير في قضايا استقلال القضاء وتشتغل وفق الضوابط وبشراكة مع الجامعة العربية.
وفي السياق نفسه قال النائب العام لـ «العرب» جوابا عن سؤال حول من يستشكلون تعريف الفساد، إن أحد الفلاسفة عرف ببساطة الفساد بقوله: «الفاسدون أشخاص مثلنا يعيشون بيننا لهم أرجل مثل أرجلنا لكن أيديهم أطول من أيدينا».
وأشار سعادته إلى أن محاربة الفساد باتت التزاما على الدول خاصة بعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإقرار آلية الدوحة في هذا السياق.
من جهته، شكر الدكتور عادل عبداللطيف عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدور القطري في مكافحة الفساد الذي يؤذي الأجيال القادمة ويسرق منهم مستقبلهم، الأمر الذي حرك الشارع العربي في أكثر من بلد.
واعتبر المتحدث أن إنشاء المركز في هذه الفترة له مغزى مهم جدا معلنا دعم الأمم المتحدة للمركز.
وفي السياق نفسه وعلى هامش افتتاح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بفندق الريدز كارلتون بالدوحة بعد ظهر أمس قال وزير العدل سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في تصريح صحافي «إن وجود هذا المركز مهم جدا وحرصت دولة قطر على أن يكون بالدوحة، مشيراً إلى أنه تم الإعداد له على مدى أكثر من سنتين.
وأضاف سعادته أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مهم لدول المنطقة لمتابعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والاهتمام بموضوع مكافحة الفساد ونشر الوعي بذلك، لأن كثيرا من الدول في المنطقة لم تكن تحكي عنه واليوم صار موضوعا مهما على أجندة معظم الحكومات العربية في المنطقة العربية.
وزاد وزير العدل: نحن في قطر وقبل وجود المركز كانت هناك عدة أجهزة ومراكز موضوعها مكافحة الفساد، وأن المكانة الجيدة التي تبوأتها قطر في مؤشر الشفافية لا تخفى، ولها مراتب متقدمة جدا في محاربة الفساد، منوها إلى أن كل هذه الأجهزة المحلية ستتعاون مع المركز الجديد لنشر الوعي وتطوير مفهوم مكافحة الفساد في المنطقة.
إلى ذلك أكد السيد رضوان بن خضرا المستشار القانوني للأمين العام للجامعة العربية ما ذهب إليه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام من أن موضوع محاربة الفساد ينطلق من توعية ثقافية بخطورة الفساد من خلال التعليم والتمكين لثقافة النزاهة، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تقوم بجهود كبيرة بين تحركات الدول العربية لمحاربة الفساد، حيث تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية عربية لمحاربة الفساد لتعزيز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كمظلة أشمل، وتم الانتهاء من مشروع قانون عربي لمكافحة الفساد، خاصة أن عددا من القوانين في الدول العربية محتاجة لتحديث ومراجعة وتطوير ليكون هناك أطر قانونية تمكن من محاربة الفساد على كل المستويات في القطاع العام والخاص.
وزاد بن خضرا، في تصريح صحافي، أن الجامعة العربية شاركت بفعالية في إنشاء الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسيكون اجتماعها القادم الأسبوع المقبل في المغرب بمدينة فاس، حيث ستنتقل الرئاسة من اليمن للمغرب وهو المؤتمر الثالث للشبكة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مركز حكم القانون سيكون داعما لهذه الأطر الإقليمية في موضوع محاربة الفساد.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (17) لسنة 2007 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قرار أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
بحث مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
النائب العام :لا خطوط حمراء في قطر في محاربة الفساد
فهد بن فيصل: قطر تتميز بأقل معدلات الفساد في المنطقة
الفعاليات الاقتصادية تطالب بتحديث قوانين مكافحة الفساد
قطر حريصة على مكافحة الفساد والإرهاب