قطر -جريدة العرب- الأثنين 17 محرم 1433 الموافق12 ديسمبر2011 العدد  8583

المري: قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية يعزز سقف الحرية

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة إثراء النقاش والترويج لنشر ثقافة حقوق الإنسان، عبر الإعلام الاجتماعي، مثل فيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع التفاعل الاجتماعي، والتي وصفها بأنها أفضل وسيلة للتعبير عن الذات والرغبة في التغيير.
وقال د.المري في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء تحت شعار «الإعلام الاجتماعي وحقوق الإنسان»: «إن الربيع العربي كان سبباً في التعرف على جيل يتمتع باستيعاب وفهم متطور للتكنولوجيات الجديدة»، وأشار إلى أن الإعلام الاجتماعي لما يتسم به من سرعة في الانتشار والتأثير أصبح الآن واحداً من أقوى وسائل الاحتجاج، على الاستعباد السياسي والإنساني، وقال: «الآن اعترفت حركة «احتلوا وول ستريت» بالفضل للربيع العربي، هذا بجانب احتجاجات أخرى استلهمت روح الربيع العربي نفسه في كل مكان من أوروبا إلى أستراليا». ووصف عام 2011م بـ «عام الحرية وكرامة الإنسان»، لافتاً إلى الدور الكبير الذي لعبه الإعلام الاجتماعي في انتشار المعلومات وفضح الظلم من خلال سماحها للأفراد بتبادل المعلومات والأفكار على الفور، وقال: إن مواقع الإعلام الاجتماعي ساعدت الناشطين على تنظيم حركات احتجاج سلمية في مختلف أنحاء العالم مثل تونس والقاهرة وسوريا واليمن ومدريد ونيويورك وساعدتهم في بعض الأحيان على مواجهة القمع العنيف، وذلك بعكس ما يجري في بلادهم من تعامل قمعي للثورات السلمية على هذه المواقع، بعد أن منعت سلطات بلادهم وسائل الإعلام والفضائيات من كشف المستور على صفحاتها وشاشاتها. وقال: إن الإعلام التفاعلي لا يمكن كبته أو منعه لأنه ينتشر كما ينتشر الهواء، وإن الانظمة الاستبدادية لو كانت تستطيع منع الهواء عن الناس لفعلت، وكذلك لا يمكن لها أن تُغيِّب معلومة احتوتها مواقع التفاعل الاجتماعي مهما بلغت من درجات الحجب الإلكتروني. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه انطلاقا من التأثير الكبير لمنصات وسائط الإعلام الاجتماعية على انتشار المعلومات والتزامها بدعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فإن «يوم حقوق الإنسان هذا العام» والذي يحتفل به العالم سنويا في 10 ديسمبر يسعى إلى تسليط الضوء على موضوع وسائط الإعلام الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل غير متحيز حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تحدث في سياق الاحتجاجات الشعبية، إلى جانب اتخاذ التدابير الكافية لضمان المساءلة وتجنب مزيد من الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بنشاط اللجنة على المستوى الدولي فأكد د.المري أن اللجنة قامت بنشاط دولي واسع خلال عام 2011م، وفي هذا السياق أوضح أن هنالك تنسيقا على المستوى بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فيما يتصل بحماية حقوق العمالة الأجنبية، وفي الأثناء أشار إلى أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم مع المركز الأميركي للتضامن العالمي الدولي بواشنطن، منظمة لافتاً إلى أن المذكرة تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق العمال، بجانب دعم القدرات المؤسساتية للجهات العاملة في مجال حقوق العمال والتثقيف بحقوق العمال لدى طرفي العلاقة (أرباب العمل والعمال) وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية والتدريبية في كافة القطاعات العمالية.
ونوه إلى الاختراق الكبير الذي أحدثه إصدار قانون الاتجار بالبشر فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وقال: إن هذا القانون يتمتع بقدر كبير من الحماية للمجني عليهم حتى من أنفسهم حيث لا يعتد القانون برضاء المجني عليه في أي من جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يعد المجني عليه مسؤولا مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت. وأشار إلى أن الجهات المختصة تكفل الحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم... وقال المري: كذلك على الجهات المختصة صون حرمة المجني عليهم الشخصية وهويتهم، وإتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم، بجانب الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم وتبصيرهم بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، فضلاً عن البقاء في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأوضح أنه خلال العام الحالي التقى سعادة السيدة فاليري أموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة، وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة الخليجية والوطن العربي وسبل التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووصف تولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بالرئيس، منصب نائب رئيس منتدى آسيا الباسفيك، بالإضافة الحقيقية للعمل الإنساني على المستوى العربي والإسلامي، وقال: إن مثل هذه نستطيع من خلالها تغيير الذهنية الخاطئة لدى الغرب عن الإسلام الذي يحمل في تعاليمه المنهج المتكامل لحقوق الإنسان.
أما على المستوى الإقليمي فقد اعتبر د.المري أن الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، أكد أن لهذا الدعم دورا أساسيا في حصول اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الاعتماد بدرجة (A)، وذلك من خلال منح اللجنة الاستقلالية والمصداقية من خلال الممارسات العملية قبل قانون اللجنة الذي صدر مؤخراً، وأشار إلى أن هذا الاعتماد الذي يسري لمدة خمس سنوات، جاء من خلال توافق عمل اللجنة مع مبادئ باريس التي نصت في العديد من بنودها على ضرورة تمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدرجة عالية من الاستقلالية والحرية والمصداقية.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي، بضرورة تسريع الخطى لإجازة قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، الذي أحاله مجلس الشورى في الأيام السابقة إلى اللجنة الثقافية والإعلامية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، وطالب بضرورة أخذ توصيات اللجنة التي وضعتها على مسودة القانون، بعين الاعتبار وتضمينها في بنوده. واعتبر القانون (نقطة تحول كبيرة) في مسار النشاط الإعلامي بالدولة، وقال: من شأن هذا القانون أن يعزز سقف الحرية التي تتمتع بها الدولة، وهو إشارة إضافية إلى حرص القيادة الحكيمة وسعيها لدعم حرية التعبير بكافة أطيافها، وترسيخ للقيم المهنية والجودة في المادة الإعلامية.



قانون رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون رقم (10) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
مجلس الوزراء وافق على قانون الأنشطة الإعلامية
«الشورى» يدرس قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية