قطر- جريدة الراية -الثلاثاء 18 محرم 1433 الموافق 13 ديسمبر2011

 الشورى يعيد دراسة السماح للخليجيين بممارسة النشاط التجاري في قطر

إجماع على التريث في إقراره منعاً للإضرار بمصالح التاجر القطري
الخليفي: دول الخليج تحفّظت..ونحن لن نتعجل حفاظاً على مصلحة المواطن

كتبت - منال عباس :
قرّر مجلس الشورى أمس إعادة مشروع قانون "ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للنشاط التجاري في قطر" للجنة المالية والاقتصادية لدراسته ومناقشته مرة أخرى، وتقديم تقرير تكميلي بشأنه للمجلس، وذلك بعد الموافقة ،بالإجماع ،على ضرورة اشترط أن تكون المعاملة بالمثل والتريث قبل الموافقة عليه، وهي السماح للقطريين بممارسة النشاط التجاري في منطقة الخليج.
واستعرض السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس، في بداية الجلسة الأسبوعية في دور انعقاده العادي الـ40 برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس، تقريراً تكميلياً للجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1987 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون النشاط التجاري في الدولة، موضحاً أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ15 لسنة 2008 على مشروع القانون وقرّر إحالته لمجلس الشورى لدراسته، والذي بدوره أحاله للجنة المالية لمناقشته.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كانت قد عقدت 3 اجتماعات، حضر أحدها سعادة السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الأعمال والتجارة ، والذي أبدى وجهة نظر وزارته بشأن المشروع .
وقال: إنّ غالبية التجار القطريين يعتمدون على الوكالات التجارية كمصدر دخل لهم وأنّ فتح الباب أمام التجار الخليجيين سيعرض مصالح القطريين للضرر، وأنّ دول الخليج لم تسمح حتى الآن لمواطني قطر بالتعامل بنفس المعاملة ولم تتضح بعد رؤية ووجهات نظر دول "التعاون" بشأن المشروع ولم تقم أيضاً بتعديل قوانينها لتتفق معه، وقرّر مجلس الشورى إعادته للدراسة مرة ثانية، وخرجت اللجنة المالية بتقرير تكميلي بعد اجتماع عقدته في 20 يونيو الماضي استعرضت فيه الملاحظات والمقترحات وانتهت إلى أنّ تعديل المادة 6 من القانون يتطلب اشتراط أن تكون المعاملة بالمثل لدى دول "التعاون" حتى لايكون هناك إجحاف بحق المواطنين القطريين، وأنه في حال السماح لمواطني دولة خليجية بممارسة النشاط التجاري أن يتم في المقابل السماح للقطريين بممارسة النشاط التجاري في تلك الدولة بما فيها أعمال الوكالات التجارية.
وتمثلت وجهة نظر وزارة الأعمال التي قدّمتها في اجتماع اللجنة المالية في أنّ بعض الدول أيدت والبعض الآخر تحفّظ على السماح لمواطني دول التعاون بممارسة العمل التجاري لديها أسوة ببعض القوانين القطرية التي تسمح بذلك، مثل قانون المحاماة في المادة 13 التي تجيز للمحامي الخليجي الوقوف أمام القضاء شريطة حصوله على موافقة مسبقة.
وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرّر اللجنة المالية قائلاً: لقد تقدّمت اللجنة بتقرير تكميلي حول المشروع وارتأت ضرورة المساواة والمعاملة بالمثل عند السماح للخليجيين بممارسة العمل التجاري أن يكون الأمر نفسه للقطريين في دول المنطقة بما فيها أعمال الوكالات التجارية.
وقال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي: إنّ بعض دول التعاون تحفّظت على المشروع "ولقد رأينا وجهة نظر وزارة الأعمال حول المشروع وأنه لم تؤخذ وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة قطر بشأن الموضوع ومدى صلاحيته للمواطنين"، مشيراً إلى أن المجلس كان قد أنجز قبل أسبوعين مشروع قانون بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الدولة، ويرى ضرورة الاكتفاء بهذا ولابد أن تكون هناك فرص أكبر للمواطنين القطريين .
وأشاد رئيس المجلس بالتاجر القطري الذي لم يقصر في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والاقتصادية، وتابع: لقد أجزنا قبل فترة قانون مساهمة الشركات المساهمة في الشؤون الاجتماعية والثقافية للدولة بنسبة 2،5% ، واليوم لدينا خيار أن نتريث في المشروع ولا نتعجل فيه وأن نأخذ المصلحة الاقتصادية للتجار بعين الاعتبار لأنهم مواطنون قطريون ولابد من مراعاة مصالحهم .
وقد أجمعت آراء ومداخلات الأعضاء على ضرورة التريث في إصدار القانون، والعمل بمبدأ المعاملة بالمثل، وإرجاء القرار والتمهل في دراسته من كل جوانبه، وورد تساؤل من العضو سليمان حيدر عن الفائدة التي ستعود على النشاط الاقتصادي بالدولة في حال صدور القانون، وانعكاساته على التاجر القطري، الذي ستتعرّض مصالحه للضرّر الكبير، وأيد العضو صقر المريخي اقتراح دعوة غرفة تجارة وصناعة قطر، باعتبارها الجهة التي تعبّر عن رأي التجار، فيما رأى عضو المجلس خالد اللبدة ضرورة وضع مصلحة التاجر نصب الأعين، وبعد طرح العديد من الآراء التي تؤيد التمهل وعرض الأمر للتصويت، انتهت الجلسة بإعادة القانون لطاولة البحث والدراسة المتعمقة.



قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مالية الشورى تدرس ممارسة مواطني المجلس النشاط التجاري