قطر -جريدة الشرق- الاربعاء 19 محرم 1433 الموافق 14 ديسمبر2011

أكدوا على المعاملة بالمثل لتعديل قانون التجارة..
رجال أعمال: مستعدون للمنافسة شرط فتح الأسواق الخليجية للقطريين

العمادي: دول التعاون مازالت تحظر التجارة لغير مواطنيها
الأنصاري: نحتاج إلى المعاملة بالمثل ولا بد من حل احتكار الوكالات
الكواري: لا بد من مفاوضات في الدوائر الاقتصادية للتوصل إلى حلول
حسام سليمان:

رحب عدد من رجال الأعمال بموافقة مجلس الشورى بالإجماع على ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون التجارة الذي يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بممارسة النشاط التجاري في قطر، واشادوا بتشديد المجلس على ضرورة وضع بند في القانون يشترط المعاملة بالمثل وهي السماح للقطريين بممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون. وأكدوا أن دول المجلس مازالت ترفض فتح اسواقها أمام الخليجيين بمن فيهم رجال الأعمال القطريون للعمل والاستثمار هناك. وقالوا عندما توافق الدول الخليجية على دخول القطريين إلى الأسواق الخليجية ففي تلك الحالة يمكن السماح بفتح السوق القطري أمامهم. فيما أكد بعض رجال الأعمال إلى أن فتح الوكالات والأنشطة التجارية الأخرى لمواطني مجلس التعاون الخليجي سوف يتسبب في إلحاق اضرار بالغة بالقطاع الخاص القطري، وأبدى البعض مخاوفه من الآثار السلبية المحتملة للسماح للخليجيين بممارسة أعمال الوكلاء التجاريين لأول مرة في قطر وانعكاسات ذلك على السوق المحلي، مشيرين إلى أن السوق القطري سوق صغير وبالتالي فإن دخول غير القطريين للعمل فيه قد يؤدي إلى تكبد رجال الأعمال الوطينين خسائر فادحة قد تؤدي بهم إلى الانسحاب في نهاية المطاف من السوق. في حين يرى بعض رجال الاعمال أن فتح السوق القطري أمام الخليجيين ومنحهم الفرصة لفتح الوكالات سوف يساهم بشكل كبير في كسر الاحتكار الذي تمارسه بعض الوكالات التجارية وينتج عنه ارتفاع الاسعار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق المجاورة خاصة في قطاع السيارات. ورغم ذلك اشترط هؤلاء ألا يتم السماح بذلك إلا إذا كان هناك مساواة في المعاملة.
في البداية رحب عبدالعزيز العمادي النائب السابق لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر برفض مجلس الشورى اقرار مشروع القانون الذي يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بالنشاط التجاري في قطر إلا بعد وضع بند في القانون يشترط أن تكون المعاملة في دول الخليج بالمثل وهي السماح للقطريين بممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون. وقال أنا من أشد المؤيدين لفتح الوكالات التجارية في قطر للإخوة الخليجيين بشرط المعاملة بالمثل، وأكد أن السماح بتعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد سوف يوفر المنتجات بأسعار تنافسية للمستهلك. وقال إن تعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد هو البداية الحقيقية لإنهاء احتكار عدد من التجار للسوق وبداية عهد جديد من حرية المنافسة، مؤكدا أن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.
حظر خليجي
وقال للأسف الشديد إن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تحظر على باقي مواطني الدول الأخرى في المجلس ممارسة الأنشطة التجارية فيها، وأضاف حتى الدول التي وضعت قوانين تسمح بذلك تضع العديد من العقبات البيروقراطية لدرجة انها تطلب في بعض الأحيان ما يمكن أن نطلق عليه " لبن العصفور "؛ للحيلولة دون ممارسة غير مواطنيها للأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن هذه العوائق البيروقراطية تجعل المستثمر القطري يصاب بالدجر ويضطر في النهاية إلى العدول عن فكرة الاستثمار في الدول الخليجية المجاورة والخروج من السوق.
ويعتقد العمادي أن فتح السوق القطري لرجال الأعمال الخليجيين لممارسة الأنشطة التجارية ينطوي على مخاطر كبيرة نظرا لمحدودية السوق القطري وسهولة احتكاره من قبل البعض خاصة إذا كان يتمتع بإمكانيات مادية واقتصادية وتقنية تفوق امكانيات رجال الأعمال القطريين، ويوضح الفكرة فيقول إن السوق القطري صغير وبالتالي فإن حجم الواردات يكون قليلا وهو الأمر الذي يرفع أسعار الاستيراد من المصدر على عكس الوضع إذا كانت كمية الواردات ضخمة فهنا يتمتع المستورد بميزات تفضيلية على رأسها تخفيض الأسعار ولذلك يرى أن المستورد الخليجي نظرا لأنه يستورد لسوق كبير فمن الممكن أن يغرق السوق القطري بسلع أقل سعرا عن الوكيل القطري وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تكبد رجال الأعمال الوطنيين خسائر فادحة قد تؤدي بهم إلى الانسحاب في نهاية المطاف من السوق.
وحول اقتراحاته لانهاء الاحتكارات الحالية قال عبدالعزيز العمادي ان تعدد الوكلاء سوف يؤدي إلى انهاء احتكار عدد من التجار للأسواق، الأمر الذي سوف ينعكس بالإيجاب على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن المستهلك سوف تكون أمامه خيارات متعددة عندما يسمع بفتح الوكالات التجارية، كما سيكون لذلك أكبر الأثر في تخفيض الأسعار بسبب حرية المنافسة. وأضاف المنافسة بين تجار متعددين يصب في مصلحة المستهلك النهائي الذي سيكون لديه القدرة على الشراء بأقل سعر وأكبر قدر من الجودة. إلا ان النائب السابق لرئيس غرفة التجارة اشترط أن يتم ذلك حتى اشعار آخر للمواطنين القطريين فقط.
للقطريين.. فقط
ومن جانبه يؤكد محمد كاظم الأنصاري عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ترحيبه الكامل بموافقة مجلس الشورى بالإجماع على ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون التجارة الذي يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بممارسة النشاط التجاري في قطر، واشاد في نفس الوقت بتشديد المجلس على ضرورة وضع بند في القانون يشترط المعاملة بالمثل وهي السماح للقطريين بممارسة النشاط التجاري في دول مجلس التعاون. وأكد أن دول المجلس مازالت ترفض فتح أسواقها أمام الخليجيين بمن فيهم رجال الأعمال القطريون للعمل والاستثمار هناك. وقال عندما توافق الدول الخليجية على دخول القطريين إلى الأسواق الخليجية ففي تلك الحالة يمكن السماح بفتح السوق القطري أمامهم، وحول امكانية منع الاحتكار وضمان حرية المنافسة في السوق القطري قال نحن نحتاج إلى بنية تشريعية تحقق المنافسة العادلة بين الجميع وتمنع في نفس الوقت أي ممارسات احتكارية. وقال إن معايير السوق الحرة تقتضي أن تكون جميع التعاملات والقرارات واضحة وشفافة للجميع، ورغم ذلك يؤكد أن السوق القطري له طبيعة خاصة وظروف مختلفة عن باقي الأسواق الكبيرة، مشيرا إلى أن قطر تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق من جميع السلع الغذائية والاستهلاكية وبالتالي فإن الأسعار يتحكم فيها بشكل كبير معدلات الإنتاج وأسعار السلع في الدول التي نستورد منها. ولذلك يشدد على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإيجابية للعودة إلى الأسعار العادلة للسلع الغذائية. ويعتقد أن فتح الوكالات التجارية أمام المواطنين القطريين من شأنه أن يقضي على بعض الاحتكارات الحالية ويشيع جوا من المنافسة العادلة بين التجار. وقال إن حصيلة ذلك في النهاية هو تحقيق صالح المستهلك بتوفير السلع بأرخص الأسعار وبأفضل معايير الجودة.
الاحتكار مرفوض
ويتفق أحمد علي الكواري رجل أعمال كثيرا مع الآراء السابقة ويؤكد أن تعديل قانون التجارة يتطلب اشتراط أن تكون المعاملة بالمثل لدى جميع دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا يكون هناك إجحاف بحق رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، مشيرا إلى أنه في حالة السماح لرجال الأعمال الخليجيين بممارسة النشاط التجاري في قطر يجب أن يتم في المقابل السماح للقطريين بممارسة النشاط التجاري في تلك الدول بما فيها أعمال الوكالات التجارية.
ورغم ذلك يطالب الكواري بضرورة عدم التوقف عند رفض تعديل القانون وطلب المعاملة بالمثل بل الأمر يستلزم إجراء مفاوضات فورية جادة داخل الدوائر الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى حلول لهذه القضية. واضاف ان قطر بدورها الرائد في المنطقة يمكن ان تتبنى هذا المشروع لتسهيل التعاون وتبادل الاستثمارات داخل دول التعاون. وأكد أن قطر سوف تفيد وتستفيد كثيرا من توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري سواء مع دول الخليج او مع باقي الدول العربية. وقال ان مستوى الأسعار حاليا في قطر يهدد بعواقب وخيمة، كما ان احتكار بعض التجار لعدد من الوكالات يعطيهم الفرصة للتحكم في الأسعار. وأكد أن فتح السوق القطري أمام الخليجيين ومنحهم الفرصة لفتح الوكالات سوف يساهم بشكل كبير في كسر الاحتكار الذي تمارسه بعض الوكالات التجارية وينتج عنه ارتفاع الاأسعار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق المجاورة خاصة في قطاع السيارات الذي اصبحت فيه الأسعار شيئا لا يحتمل. وقال ان هناك بعض التجار يرفعون أصواتهم بضرورة المعاملة بالمثل للحيلولة دون دخول التجار الخليجيين إلى السوق، مؤكدا أن هذه المطالبات " حق يراد به باطل " لأنهم يريدون استمرار الأوضاع الاحتكارية لاجل غير مسمى. وقال لا بد أن نبدأ من الآن في القضاء على أية ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى التحكم في الأسعار، مشيرا إلى ان احتكار بعض التجار لأنواع معينة من السلع المتداولة في الأسواق القطرية جعلهم يفرضون الأسعار التي تحقق لهم اكبر قدر من المكاسب حتى لو كان ذلك على حساب الغالبية العظمى من المواطنين والمقيمين.
وشدد على ضرورة فتح الوكالات التجارية للقطريين كخطوة أولى لكسر الاحتكار وتوفير السلع بأسعار مناسبة. وقال إن الدولة منحت التجار العديد من الفرص لإعادة النظر في هوامش الربح الخيالية التي يحصلون عليها ولكنهم لم يلتزموا. وقال إن الفروق بين أسعار السيارات في قطر وغيرها في الدول المجاورة تعتبر فروقا هائلة للغاية.
طالب بالسماح للخليجيين بدخول السوق المحلي.. عبدالله الخاطر:الانفتاح على الأسواق الأخرى في صالح الاقتصاد الوطني
قطر تقود المنطقة وعلينا كرجال أعمال أن نتفهم ذلك
الدوحة-الشرق:
الخبير المالي عبدالله الخاطر اختلف مع الآراء السابقة بل ويرفض تماما عدم موافقة مجلس الشورى على تعديل قانون التجارة بالشكل الذي يسمح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بممارسة النشاط التجاري في قطر. وقال نحن دائما نطالب بوحدة عربية ونطالب بالتعاون والتنسيق في جميع المجالات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي. ويتساءل كيف نأتي اليوم ونرفض دخول الإخوة الخليجيين إلى السوق القطري بحجة المعاملة بالمثل؟، وقال ان السوق القطري يعتبر من الأسواق المحدودة رغم أن امكانيات الاقتصاد القطري تعتبر ضخمة. ولذلك يرى أن الانفتاح على الاسواق الأخرى سوف يصب في النهاية لصالح الاقتصاد القطري والمستهلك وحتى التاجر القطري.
وفال نحن كرجال أعمال لا يجب أن نفكر في مصالحنا فقط بل علينا أن نفكر بجوار ذلك إلى مصلحة المستهلك وان نحاول أن نوفر له السلع بأقل الأسعار وبأعلى مستوى من الجودة. وأكد أن هذا الهدف سوف يتحقق بمجرد فتح السوق القطري لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، مشيرا إلى ان ذلك من شأنه أن يوفر فرصا عادلة للمنافسة. وقال إنه يؤيد تماما خطوات مجلس الوزراء في رغبته في فتح السوق. واستشهد بتصريحات معالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، خلال لقائه الدوري برجال الأعمال، الذي أكد فيها أن الدولة لن تسمح أو تتغاضى عن الممارسات الاحتكارية واستغلال المواطنين. وقال إن تعدد الوكلاء التجاريين في المجال الواحد هو البداية الحقيقية لترسيخ مبدأ حرية المنافسة، مشيرا إلى أن حرية المنافسة ستؤدي في النهاية إلى توفير السلع والخدمات بأفضل أسعار وأعلى قدر من الجودة.
وقال الخبير المالي ان تطبيق معايير السوق الحرة تتنافى تماما مع وجود احتكار لنشاط تجاري او صناعي او خدمي، كما انها تحتم ضمان المنافسة الحرة والشريفة بين الجميع دون مجاملة أو محاباة. وقال إن اعتماد قطر على استيراد غالبية احتياجاتها من الخارج فإنها سوف تكون عرضة للتأثر بارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. ولذلك يرى أن الدولة عليها أن توفر المناخ التشريعي الذي يضمن وجود منافسة عادلة بين التجار، وقال إن ضمان حرية المنافسة هو الذي سيؤدي إلى استقرار الأسواق وتخفيض الأسعار.
وأكد أن المنافسة سوف ترفع من مستوى التجار والمستثمرين القطريين وتدفعهم إلى تخفيض اسعارهم وتجويد منتاجاتهم لإرضاء المستهلكين.
وقال ان رفض دخول مواطني مجلس التعاون الخليجي يحمل نوعا من التردد والخوف وعدم الثقة في الذات، مؤكدا أن قطر اصبحت تقود المنطقة في جميع المجالات فهي بلد يبادر دائما باتخاذ المواقف القوية التي تجبر الباقي على أن يسير في ركابها بعد ذلك. وقال ان اشتراط البعض المعاملة بالمثل كلام صحيح ومعقول ولكننا كرجال أعمال لا بد أن نكون على مستوى القوة التي وصلت إليها قطر حاليا فلا بد ان نكون في المقدمة ونقدم المبادرات حتى لو رفضها الآخرون أو تعاملوا معنا بأسلوب غير الذي نتعامل نحن به معهم. وقال قطر اليوم تقود المنطقة وبالتالي فليس من المعقول ولا المقبول أن نتصرف بمنطق المترددين والمتخوفين.
وأكد أن المنافسة سوف ترفع من مستوى الإنتاج في قطر كما أنها سوف تضيف إلى المستثمرين ورجال الأعمال القطريين خبرات جديدة ومعارف تمكنهم من البقاء والعمل والربح أيضا.



قانون رقم (7) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006
قانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2008 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة في دولة قطر
قانون رقم (18) لسنة 2007 بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مالية الشورى تدرس ممارسة مواطني المجلس النشاط التجاري 
الشورى يعيد دراسة السماح للخليجيين بممارسة النشاط التجاري في قطر