قطر -جريدة العرب-الأحد 23 محرم 1433 الموافق18 ديسمبر2011 العدد 8589

قطاع التأمين ينهل من الإنجازات الاقتصادية للبلد..
وتوقعات بنمو قوي الأعوام المقبلة

تأتي احتفالات قطر باليوم الوطني هذا العام في ظروف مختلفة كل الاختلاف عن الأعوام السابقة مع بروز دور قطر سياسياً واقتصادياً على الصعيد العالمي، في الوقت الذي يعاني فيه معظم دول العالم من مشاكل اقتصادية وسياسية على حد سواء. وكان لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى دور بارز خلال هذا العام من خلال توجيهاته الرشيدة فيما يخص الاقتصاد الوطني وحثه على الاهتمام بالأجيال القادمة وقراره التاريخي بزيادة الرواتب، وحثه على تنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع الهيدروكربونات، العوامل التي أسهمت في بروز اسم قطر اقتصادياً كأسرع نمو في العالم.
تأتي هذه الإنجازات في زمن «التباطؤ» الذي بات يمثل السمة البارزة في المشهد العالمي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، فيما تعكس هذه الإنجازات التميز القطري؛ حيث جاءت هذه الاحتفالات لتلخص سلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققتها قطر على جميع الأصعدة وبخاصة الاقتصادية منها.
ويأتي قطاع التأمين كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي نهلت من وراء التقدم الاقتصادي الذي حققته قطر بفضل القيادة الحكيمة للدولة؛ حيث يشير رؤساء شركات التأمين في الدولة إلى أن القطاع استطاع أن ينمو بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدين أن نشاط التأمين سيكون في مقدمة القطاعات المرشحة لجني المكاسب الناتجة من الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه قطر.
سياسة حكيمة
بداية أكد الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين، أن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة ومتانة جعلته الأسرع نمواً في العالم، مشيراً إلى أن هذا ما لمسه الجميع في السنوات الأخيرة، وخير دليل للمؤشرات التي تدل على ذلك ما تحقق خلال الفترة من 2006/2010.وأضاف الشيخ نواف: «لاحظنا أن الاتجاه العام للاقتصاد نما بشكل واضح خلال هذه الفترة؛ حيث حقق معدل نمو سنوي في حدود %12-%15، والآن في 2011 التوقعات بأن يصل قرابة الـ%20، ما يدل على السياسة الاقتصادية الحكيمة لقيادتنا وتنويع الاستثمارات سواء أكانت في المنطقة أو على مستوى العالم؛ حيث نجد الاستثمارات القطرية في كافة أرجاء العالم الآن، وكل هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني».
ولفت إلى تزايد أهمية السوق القطرية في نظر كبرى الشركات العالمية التي تسعى إلى الدخول فيها، والاستثمار في المجالات التي تشهد نموا؛ حيث تتمتع السوق القطرية بقدرة كبيرة في جذب الشركات العالمية وتفضيلها لدولة قطر عن العديد من دول المنطقة الأخرى، وذلك لسهولة الاستثمار وتوافر المناخ الملائم للنجاح.
وأشاد رئيس مجلس إدارة شركة الدوحة للتأمين بقطاع التأمين في قطر، متوقعاً أن تشهد أسواق التأمين في الدولة نمواً مهماً في السنوات القادمة، خاصة مع السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الرشيدة.
وأكد الشيخ نواف أن إحدى هذه السياسات الحكيمة، القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، مؤكداً أن نشاط التأمين سيكون في مقدمة القطاعات المرشحة لجني المكاسب الناتجة عن القرار.
وقال: إنه في مجتمع تصل فيه قيم أقساط التأمين إلى مليار دولار ويتأهب لاستقبال تشريع خاص بالتأمين الصحي، تريد شركات القطاع أن تكون في طليعة المستفيدين من القرار الحكومي الأخير بزيادة رواتب القطريين بواقع لا يقل عن %60 للأجر الأساسي والعلاوة الاجتماعية.
تطوير
وأشار إلى أن شركة الدوحة للتأمين حافظت على موقعها المتميز في السوق المحلية، من خلال التواصل الدؤوب مع عملائها وحرصها الدائم على تقديم الاستشارات التأمينية التي توفر التغطيات الملائمة لاحتياجات العملاء.
وحققت الشركة خلال عام 2010 إجمالي أقساط مكتتبة في أنواع التأمين المختلفة بمبلغ 370 مليون ريال، بزيادة نسبتها %17 عن السنة المالية 2009، ويأتي هذا بسبب احتفاظ الشركة بموقعها المتميز في السوق المحلية، وقد نجحت في التواصل والاحتفاظ بجميع زبائنها الكبار والاستحواذ على زبائن جدد، رغم المنافسة الحادة التي سادت كافة أنواع التغطيات التأمينية دون استثناء، وكانت أرباح شركة الدوحة للتأمين قد ارتفعت إلى 61 مليون ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة قدرها %15 عن سابقه، ليقفز العائد على السهم إلى 3.37 ريال. وأشار إلى أن حصول دولة قطر على شرف استضافة نهائيات كأس العام يعد تحدياً كبيراً أمام الشركة الساعية للاستفادة القصوى من الفرص الناشئة عن تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة في السوق. وأوضح أنه في هذا الإطار، ستعمل الشركة على تعزيز الكوادر الفنية والطاقات البشرية للقيام بدور فعال، بهدف الاستحواذ على حصة مهمة من تلك المشاريع مع الاستمرار في تطوير مساعيها في تقديم الاستشارات التأمينية التي توفر التغطيات الملائمة لاحتياجات العملاء، كما ستقوم الشركة بعمل دراسات جادة لإمكانية التوسع إقليميا عن طريق فتح فروع في الخارج أو الدخول في شراكات استراتيجية مع شركاء آخرين.
مأمن من المخاطر
من جانبه، عبر سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن خالص الامتنان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدعمهم وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار الاقتصاد الوطني.
وقال سعادته: إن الاقتصاد القطري أظهر أنه في مأمن من المخاطر بعد أن تجاوز التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، ومضى قدماً في تحقيق مسيرته التنموية حسب الرؤية والاستراتيجية التي وضعها سمو أمير البلاد المفدى لهذا الاقتصاد.
وأضاف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد بلغ العام الماضي %16.6، لتصبح قطر من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مضيفاً أن قطر تواصل حاليا جهودها لتسجل نمواً يتجاوز %20 نهاية هذا العام.
وعن قطاع التأمين في الدولة، أكد سعادته أن سوق التأمين في قطر مقبلة على تطور شامل وتغيرات جديدة، مشيراً إلى أن سوق التأمين القطرية تعتبر إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وقال سعادته إن لدى الشركة أرضاً شاسعة في مناطق متميزة في الدولة، كما تمتلك أراضي في مناطق حيوية، من أبرزها منطقة لوسيل وسلوى تعكف على تطويرهما حاليا، وتنتهج في تطوير تلك الأراضي أسلوب التأني وعدم الاستعجال.
وأشار أيضاً إلى قيام الشركة في الوقت الراهن بتطوير مبنى مركز التجارة العالمي بمنطقة الكورنيش. وحول اتجاه الشركة مؤخراً إلى الاستثمار في القطاع العقاري رغم تخصصها في قطاع التأمين، قال إن معظم شركات التأمين لديها جانب استثماري، وعلى ذلك قامت الشركة بتأسيس شركة قابضة ضمن الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين لتطوير استثمارات الشركة ومحافظها العقارية ومحفظة الأسهم.
وقال إن أرباح الشركة إيجابية وتسير بخطى ثابتة وهناك جهد من العاملين في الشركة لنجاحها من الناحية التأمينية والاستثمارية، مضيفاً أن هناك خططاً استثمارية في الشركة وخطوات أخرى قادمة.
نهج صحيح
من جانبه، أشاد السيد جاسم السعدي مساعد المدير العام للشركة الإسلامية للتأمين بسياسة تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية خلال عام 2011، مؤكداً أن هذه السياسة تعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على توفير الحياة الكريمة واللائقة للأجيال القادمة.
وقال السعدي: إن قطر تمضي قدماً في النهج الصحيح، مشيداً بالسياسة الحكيمة المتوازنة؛ حيث كان لها أكبر الأثر في الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني وتطوره ونمائه، خاصة بعد أن واجه العالم أجمع أحد أسوأ الأزمات المالية منذ عقود.
وأكد أن واقع قطاع التأمين في قطر جيد ومطمئن، متوقعاً أن يحقق هذا القطاع نمواً بنسبة %15 خلال هذا العام.
وأضاف أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به قطر سيفتح الباب أمام استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات الخارجية، ما سيرفع نمو قطاع التأمين خلال السنوات القادمة خاصة في ظل الخطة التنموية والعمرانية التي تقوم بها قطر.
وأشار إلى أن سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين حريص على تشجيع الكفاءات القطرية لتولي مسؤولياتها في إدارة عجلة الاقتصاد الوطني، مشجعا تلك الكفاءات داخل الشركة على الإبداع وتولي المسؤوليات المختلفة في مختلف القطاعات والأقسام العاملة بالشركة.
وقال السعدي إن سعادة الشيخ عبدالله يبذل باستمرار جهودا متواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بإشرافه المباشر على الشركة الإسلامية للتأمين رائدة العمل التأميني الإسلامي في الدولة، كما أن سعادته حريص في هذه الآونة على التفكير في تنوع منتجات الشركة التأمينية في ظل التنافس المشروع بين الشركات العاملة في الدولة في مجال التأمين التكافلي وذلك لما يخدم المجتمع.
وأشار السعدي إلى أن سعادة الشيخ عبدالله يؤكد دائما على أهمية دعم الشركة للمؤسسات الشبابية والرياضية العاملة في المجتمع، منوهاً بقوة الموقف المالي للشركة وما تحمله الأيام القادمة من منتجات وخدمات للجمهور وما حصلت عليه من مكانة مالية عالية خلال الفترة الماضية.
ملهمة للجميع
من ناحيته، أكد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين أن الاحتفال باليوم الوطني يؤكد وفاء هذا الشعب لأميره المفدى وولي عهده الأمين، مشيراً إلى أن دولة قطر ألهمت العديد من دول العالم بما حققته من قفزات نوعية في تطوير بناها التحتية وتحسين قدراتها على الإنتاج، واستثمارها في مشاريع التنمية والتعليم والصحة والأبحاث.
وأضاف السبيعي أن قطر ألهمت كذلك العديد من دول العالم عندما وجهت جهودها للاستثمار في بناء الإنسان القطري، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أدركت أن الثروات وحدها لم تكن لتحقق لقطر سمعتها الحالية لو لم تترافق مع رؤية وبصيرة تستشرف المستقبل وتتأهب للدخول فيه من أوسع أبوابه، وتؤمن بدور التنمية البشرية.
وقال إن سوق التأمين القطرية تعتبر من الأسواق القليلة في المنطقة والعالم التي حافظت على نمو مطرد في حجم أقساطها رغم تداعيات الأزمة المالية؛ حيث بلغ حجم هذه الأقساط في عام 2006 ما يناهز 2.2 مليار ريال، وفي 2007 سجلت 2.4 مليار ريال، لتبلغ في عام 2008 ما يناهز 2.5 مليار ريال. وأشار إلى توقعات هيئة مركز قطر للمال بأن تقفز أقساط التأمين في السوق القطرية لنحو 3.23 مليار دولار بحلول عام 2013، وتأتي هذه التوقعات مرتبطة بتقدير نسبة نمو تراكمي مقدارها %16 على أساس سنوي. كما يتوقع المركز تسجيل التأمين على غير الحياة نسبة ازدياد في الاختراق لتصل إلى %2.1 من الناتج الإجمالي المحلي للعام 2013، مقابل %0.87 من الناتج الإجمالي المحلي لعام 2008، طبقاً لمؤشر «بي.أم.آي».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين أن الشركة تستحوذ اليوم على نصيب الأسد من سوق التأمين في قطر وهي نسبة تصل إلى %60 من حجم السوق من بين العديد من الشركات التي تقدم الخدمات التأمينية بمختلف خدماتها، مشيراً إلى أن سوق التأمين في قطر تتمتع بنشاط كبير لكنها تفتقد في الوقت ذاته إلى الوعي الكافي حول المنتجات التأمينية المختلفة وأهميتها والتي من بينها التأمينات الصحية وتأمينات السفر وغيرها.
وحول نتائج الشركة المالية خلال العام الماضي قال الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن قطر للتأمين استطاعت أن تحقق 590 مليون ريال صافي أرباح خلال عام 2010 بزيادة قدرها 49 مليون ريال عن صافي أرباح 2009 بما تقدر نسبته بـ%9.



قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين