قطر -جريدة الشرق-الأحد
23 محرم 1433 الموافق18 ديسمبر2011
أبرزها تأسيس الدستور ومركز المال وجمعية المحامين..
محامون: تطورالقوانين القطرية تميز بالشفافية ومواكبة المستجدات
العذبة: تطور قانون المحاماة والقضاء أثر على
المجالات التنموية
الشمري: المرافعات الجنائية والنيابة العامة والايجارات أبرز القوانين الجديدة
وفاء زايد:
تطور المجال القانونى فى الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة تطوراً ملحوظاً، وكان
جلياً بتأسيس الدستور القطرى ومركز قطر للمال والمحاكم الادارية والأسرية.
وقد أكد عدد من المحامين فى لقاءات "للشرق" أنّ الطفرة الاقتصادية والثقافية
والاجتماعية كانت دافعاً قوياً وراء صدور القوانين التى واكبت المتغيرات.. فالى
متابعة اللقاءات:
دولة المؤسسات
** أعرب المحامى سعود العذبة عن سعادته باحتفال الدولة باليوم الوطنى وأنها مناسبة
غالية على قلوب المواطنين والمقيمين، وأنّ المناسبات الوطنية فرصة مميزة لتعريف
المجتمع والأجيال بماضى الأجداد، مضيفاً أنّ اليوم الوطنى يوم مميز يتجدد فيه العهد
والولاء للقيادة الرشيدة التى هيأت لكافة المواطنين سبل الحياة الكريمة.
وقال: انّ الدولة هى البيت الكبير الذى يجمعنا وهو الدفء الاجتماعى للم الشمل
وتحقيق التقارب من أجل التنمية المستدامة.
وأكد المحامى العذبة أنّ السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة قانونية كبيرة أبرزها
مسيرة الدولة بثبات وثقة فى تأسيس دولة المؤسسات وهذا يتضح من خلال التشريعات
المنظمة لذلك، فقد تمّ تأسيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز، واشهار جمعية
المحامين القطرية التى تعد البيت الذى يضم المحامين، وصدور قوانين تعنى بالمنظومة
القانونية أبرزها قانون المحاماة ومركز قطر للمال.
ونوه بانّ التطور القانونى انعكس على مختلف أوجه الحياة التنموية فى الدولة، وأصبحت
هناك ثقافة قانونية لدى أفراد المجتمع، كما انتهجت المؤسسات آليات التوعية
القانونية بين موظفيها.
تطور المرأة
** قالت المحامية منى عبدالرحيم عياد انّ المرأة القطرية تبوأت مناصب قانونية مهمة
فهناك قاضيتان بالقضاء ومحاميات فى شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والأسرية
ومستشارات فى وزارات وهيئات.
كما أنّ المرأة أخذت حقوقها القانونية فى ظل قانون الأسرة وبفضل الدعم اللامحدود
الذى توليه القيادة الرشيدة للدولة.
وظهرت فى السنوات العشر الأخيرة الكثير من القوانين التى تعتبر انجازاً مثل صياغة
الدستور الدائم للدولة، وصدور قانون السلطة القضائية وقانون حماية المستهلك وقانون
المجلس البلدى المركزى والاعلان عن انتخاب مجلس شورى فى 2013 وتأسيس مركز قطر للمال
وكلها تعد قفزة نوعية.
** أكد المحامى حواس الشمرى أنّ السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة قانونية كبيرة بدت
آثارها متسارعة وملموسة على المستوى المحلى والخليجي، والتى حققت أهدافها بدعم
ورؤية القيادة الرشيدة نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات.
وقال: لقد برزت الكثير من التشريعات القانونية خلال السنوات الماضية التى أسهمت فى
ترسيخ مبادئ العدالة والانسانية فى مختلف المجالات، وأبرزها الدستور الدائم لدولة
قطر، واعطاء المرأة حقوقها فى مختلف المجالات، وصدور قوانين الأسرة والعقوبات
والايجارات والمرافعات الجنائية والنيابة العامة والسلطة القضائية.
وأوضح أنّ المجال القانونى برز فى مختلف أوجه التنمية وأسهم فى تقديم رؤية قانونية
تحمل خصوصية المجتمع القطرى وظهرت الكثير من القوانين ذات الشأن العام وحدثت تطورات
قانونية تهم المختصين فى المجال أبرزها امكانية الوصول للمعلومة القانونية والوصول
للنص القانوني.
انجازات قانونية
بدوره قال المحامى جذنان الهاجرى انّ المجتمع القطرى أصبح أكثر وعياً بالتطورات
القانونية التى تمس الصالح العام، وأنه متابع لها فى كافة المجالات، مضيفاً أنّ
السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة قانونية كبيرة جداً، حيث رأت الكثير من القوانين
النور وأثرت على حركة التطور المجتمعي.
وأشار الى عدد من القوانين أبرزها صدور قانون السلطة القضائية والمرور والنيابة
العامة والأسرة الذى طال انتظاره والعقوبات والقانون المدني.
ويمكن القول انّ اعلان القيادة الرشيدة لمجلس شورى منتخب فى 2013 هى تطور نوعى فى
القوانين، والقرار الذى صدر مؤخراً باجراء مراجعة شاملة لقانون حماية المجتمع وجعله
تحت مظلة السلطة القضائية يعتبر من الانجازات النوعية للمجال القانوني.
وأكد أنّ القوانين التى صدرت خلال السنوات العشر الماضية تتلاءم مع روح المجتمع
القطرى وتتماشى مع السلوكيات العامة والعادات والتقاليد، منوهاً بانّ الدولة سبقت
مثيلاتها من دول مجلس التعاون الخليجى فى تحديث القوانين التى تواكب التطورات
العالمية.
نقلة نوعية
وأكد المحامى عبد الكريم الابراهيم أنّ الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
أفرزت العديد من القوانين التى حققت النقلة القانونية للدولة، وأنه كلما توسعت
المجالات التنموية أصبح هناك تطور فى القوانين التى تواكب هذه المتغيرات.
وقال: انّ أبرز المتغيرات التى شهدتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة هى البنية
التحتية والنمو العمرانى الملحوظ، ومن الناحية القانونية تأسيس جمعية المحامين
القطرية، ومركز قطر للمال، ومركز وزارة العدل للدراسات القانونية ودخول المرأة سلك
القضاء.
وأضاف أنّ الدولة حافظت على خصوصيتها كمجتمع محلى له عاداته وتقاليده وموروثه،
منوهاً بانّ الخطوات النوعية بسبب ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية
للمواطن ولكل من يعيش على هذه الأرض وأنّ هذا الدعم كان له أبلغ الأثر فى أن تحقق
قطر الريادة على المستويين الاقليمى والعربي.
قوانين الشفافية
** ومن جانبه أعرب المحامى مانع ناصر صالح عن سعادته باليوم الوطنى الذى تحتفل به
الدولة، ويؤرخ لمسيرة طويلة من الانجازات التاريخية فى كل المجالات، ومنها الجانب
القانونى الذى يعتبر مفخرة للتطور الحضارى للدولة.
وقال: انّ القوانين القطرية تتميز بالشفافية والموضوعية، وأبرزها الدستور القطرى
وصدور قوانين العمل والعمال والقانون الاداري، واجراء الكثير من المراجعات
القانونية التى تتوافق مع الدستور.
وبالنسبة للمجال القانونى فقد تطور النظام القضائى تطوراً ملحوظاً مثل توسعة
المحاكم والدوائر القضائية لتسهيل النظر فى القضايا وسرعة البت فيها، كما توسع مجال
المحاماة بافتتاح العديد من مكاتب المحاماة التى أصبحت قادرة على منافسة المكاتب
الأجنبية واستيعاب السوق القطري.
القانون
وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
اجراءات
الكترونية لسرعة الفصل في القضايا