قطر - جريدة الراية
-الثلاثاء 25 محرم 1433الموافق 20 ديسمبر2011
لا
تراجع عن قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نهاية العام
أحمد مدني: السعي
لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع للشباب
د. نبيل دبور : الاقتصاد والتمويل الإسلامي لا يسير بالسرعة المطلوبة
د. حاتم القرنشاوي : البنوك الإسلامية تواجه أزمة مصداقية
كتب - علي بدور:
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنه لا تراجع عن
قرار إغلاق الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية نهاية العام الحالي، مرجعًا قرار
الإغلاق لأسباب تتعلق بالإشراف والرقابة وأمور تتعلق بالسياسة النقدية.
جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل
الإسلامي أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية -
عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بحضور سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل
محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وسعادة
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي والسيد حسين الفردان رجل
الأعمال المعروف، والدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي
للتنمية، والدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر، والدكتور
معبد الجارحي رئيس الجمعية الدولية للاقتصادات الإسلامية، والدكتور نبيل دبور مدير
مركز الأبحاث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي كمتحدثين رئيسين في المؤتمر.
وقال سعادته إن المصرف وجد من خلال التطبيق أن الجمع بين الأنشطة المصرفية
التقليدية والإسلامية يخل بالتنافس الحر والشفافية بين البنوك، معربًا عن ثقته تجاه
المصارف الإسلامية المحلية ودورها الهام في القطاع المصرفي، وهو الدور الذي سعى
المصرف لأن يكون بعيدًا عن أي تعقيدات أو إشكاليات، وهو ما دفع المصرف لاتخاذ هذا
القرار.
وأكد محافظ المصرف المركزي أن الخلط بين أنشطة البنوك التقليدية وأنشطة الفروع
الإسلامية التابعة لها يواجه الكثير من التحديات ويعقد عملية الإشراف والرقابة
فضلاً عن أنه يعوق الاستخدام الأمثل لأدوات السياسة النقدية، لافتًا إلى أن الخلط
بين موجودات ومطلوبات الصيرفة الإسلامية والتقليدية يؤدي إلى تعقيد إدارة المخاطر،
كما يؤدي لصعوبة إعداد تقارير مالية متجانسة تستند لمعايير واحدة نظرًا لما يتميز
به التمويل الإسلامي من مخاطر أكثر تشعبًا وتعقيدًا من التمويل التقليدي.
ولفت سعادته إلى المسؤولية الملقاة على عاتق البنوك الإسلامية المحلية في ظل
مكانتها والآفاق المفتوحة أمامها والذي تعكسه أرقام النمو الجيدة المحققة سنويًا من
قبلها، مؤكدًا ضرورة اتساق مساهمتها في نهضة الاقتصاد القطري وتقدمه مع المبادئ
والأسس التي انطوت عليها رؤية قطر 2030 التي تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة
على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين عيش كريم لشعبها جيلاً بعد جيل.
وأوضح محافظ المصرف المركزي أن هذه الرؤية تحولت إلى مشروع للعمل حيث بدأت المرحلة
الأولى منه بإستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016 أي أن العمل بدأ بالفعل
على تحويل الرؤية لواقع وإنجازات على الأرض.
كما أعرب سعادته عن ثقته في قدرة البنوك الإسلامية على مجابهة التحديات في طريق
استجابتها لمتطلبات التنمية والنهضة الاقتصادية الشاملة مؤكدًا أن مساهمة البنوك
الإسلامية في التنمية الاقتصادية تحتم عليها أن تكون شريكًا فاعلاً في تمويل مختلف
المشاريع دون تركيز على مشاريع أو قطاعات بعينها.
ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية وهو الحاجة الدائمة لتطوير
منتجاتها وابتكار منتجات جديدة بما يمكنها من إدارة سيولتها وملاءتها على نحو يفي
بالمتطلبات الإشرافية، إضافة إلى الحاجة لاستكمال وتطوير البنية التحتية القانونية
لمعاملتها.
وعبر عن تقدير مصرف قطر المركزي للدور الكبير الذي تقوم به منظمات وهيئات دولية في
الوقت الحالي للتصدي لهذه التحديات من خلال ما تقوم به من أبحاث وما تصدره من
معايير وإرشادات دولية ومؤتمرات وندوات تعريفية وما تصدره بعض المنظمات الدولية من
أدوات مالية إسلامية لتعزيز مكانة وقدرة الأسواق المالية والنقدية الإسلامية على
المستوى العالمي.
وقال سعادته إنه على رأس تلك المنظمات البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات
المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمؤسسة
الدولية لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية والتي تأسست في مطلع العام
الجاري.
وعبر عن أهمية مثل تلك النوعية من المؤتمرات في نشر الوعي والمعرفة بالتمويل
الإسلامي وأدواته وأساليبه لدى الجمهور، معتبرها من أهم وسائل تبادل المعلومات
والخبرات والتجارب العملية بين جموع العاملين والباحثين في هذا الحقل.
وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن البنوك الإسلامية استطاعت خلال السنوات الماضية
اكتساب زخم كبير في مجال الصيرفة الإسلامية مما جذب لها الأنظار إقليميًا ودوليًا.
وقال سعادته إن العديد من الدول المعروفة بعراقتها المصرفية منذ سنوات طويلة بدأت
تتحدث عن مزايا النظام المصرفي الإسلامي ومعدلات نموه ومناعته وقدرته على الاستجابة
لتحديات العمل المصرفي وخاصة تجاه الأزمات المالية وهو ما برز واضحًا خلال الأزمة
المالية العالمية الأخيرة.
وقال في هذا الصدد إن هذا النجاح يضع البنوك الإسلامية أمام تحديات غير مسبوقة
تتعلق بوضع المعايير الاحترازية والإشرافية والالتزام بها، إلى جانب مواصلة القدرة
على مجابهة المخاطر المتزايدة في القطاع المصرفي مع ما يتطلبه ذلك من قدرات ضبط
عالية في ظل ترابط القطاع المصرفي في مختلف دول العالم وهو ما يخلق صعوبات حقيقية
في حال اندلاع الأزمات نظرًا لصعوبة حصر الأزمة في مكان بعينه.
وأشاد سعادته بدور كلية الدراسات الإسلامية الفعال والريادي في إدخال مفاهيم
الاقتصاد الإسلامي إلى مختلف أوجه الاقتصاد ، مشيرًا إلى أن هذه المساهمات بدأت
تخلق تغيرًا نوعيًا للنظرة العامة للاقتصاد الإسلامي والإقبال عليه داخليًا
وخارجيًا، معتبرًا أن كلية الدراسات الإسلامية والكليات المشابهة بمثابة منارات
حقيقية تقدم خدمات جليلة لكل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي.
من جهته طالب الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية،
البنوك الإسلامية بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة من أجل توفير السيولة واستغلال الودائع
قصيرة الأجل في تطوير نماذج تمويلية مبتكرة أو ما يعرف بعمليات التمويل الصغيرة من
أجل تمويل مشاريع للشباب.
وبين المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية خلال كلمته الدور الذي يمكن أن يسهم في
تلك العمليات في القضاء على البطالة بين الشباب خاصة في المناطق الريفية، في ظل نسب
البطالة العالية التي تعاني منها الدول الإسلامية.
وأشاد في هذا الصدد بالتجربة التي حققها البنك في بنجلاديش في هذا المجال وقدرته من
خلال تلك التجربة على تحويل النساء في الريف لطاقات منتجة عبر عمليات تمويل مصغرة
لمشاريع لهن.
وأوضح أن أعداد المؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم بإدارة المليارات الدولارات
في تزايد مستمر في مختلف أنحاء العالم.
كما أشار الدكتور مدني إلى تحول الأنظار في شتى بقاع العالم نحو الصناعة المالية
الإسلامية نتيجة لما أثبتته البنوك الإسلامية من صمود نسبي أمام الأزمة المالية
العالمية التي اجتاحت العالم عامي 2008 و2009 ولا تزال تداعياتها مستمرة وآخرها
مشكلة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وأكد أن تهاوي مستويات التصنيف للعديد من المؤسسات المالية العالمية أدى إلى رغبة
جامحة في مختلف أنحاء العالم في المزيد من التعرف على مزيد من الصيرفة الإسلامية
وما يمكن من أن تقوم به من تأسيس نظام مالي عالمي جديد يكون أقدر على الصمود أمام
الأزمات العالمية في المستقبل.
وقال الدكتور أحمد محمد علي مدني، المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية إن الأزمة
المالية العالمية أطاحت برموز عالمية عديدة وكانت لها آثار عالمية سلبية على جميع
دول العالم وخاصة الدول النامية ومن بينها دول العالم الإسلامي مما أدى إلى انخفاض
النمو وزيادة معدلات البطالة وتفاقم العجز في الموازين الخارجية لتلك الدول.
وأضاف أن هذا جاء في الوقت الذي صمدت فيه العديد من المؤسسات المالية الإسلامية من
بينها البنك الإسلامي للتنمية الذي حول تلك المحنة إلى منحة للدول الأعضاء بالبنك
بعد قرار مجلس المديرين التنفيذيين للبنك رفع مستوى التمويل السنوي طوال سنوات
الأزمة الثلاث من 15 إلى 30 بالمائة سنويًا وتمكن البنك من المحافظة على أعلى
مستويات التصنيف الائتماني قبل الأزمة وبعدها من جميع وكالات التصنيف العالمية،
وكان أخرها تأكيد أعلى مستويات التصنيف للبنك من قبل مؤسسة /فيتش /الشهر الماضي.
في المقابل أشاد المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية بالاقتصاد القطري وقدرته على
الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المتوالية، ونجاحه في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في
ظل تلك الأزمات.
كما أوضح أن البنك لديه رؤية حتي عام 2020 مستوحاة من القيم الإسلامية وتهدف لإحداث
تحول جذري في النظم الاقتصادية الشاملة في العالم الإسلامي للإسهام في نهضته ليتبوأ
المكانة المستحقة له في العالم، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية تسعى للحد من مشكلة الفقر
في العالم الإسلامي والمساهمة في قطاعي التعليم والصحة. وأضاف أن الرؤية تهدف أيضًا
لتيسير دمج اقتصادات الدول الأعضاء في البنك مع بعضها البعض وبينها وبين دول العالم
الأخرى.
بدوره قال الدكتور حاتم القرنشاوي عميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر إن البنوك
الإسلامية تواجه أزمة مصداقية في ظل تساؤلات بشأن قدرة آلياتها على إطلاق منتجات
حقيقية قادرة على مواجهة المصاعب الحالية التي تواجه القطاع المالي.
وأضاف عميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر خلال كلمته أن المؤتمر يضم أكبر عدد من
المشاركين والباحثين في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي حيث تشارك نحو 40 دولة من
مختلف العالم، قائلاً إن الأوراق التي ستطرح خلال فعاليات المؤتمر خضعت لتدقيق
ومراجعات علمية.
وأكد القرنشاوي أن موضوعات مثل قدرة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على إصلاح
ما أفسدته البنوك والمؤسسات المالية التقليدية التي أدت ممارساتها الأخيرة لأزمات
مالية متواصلة ومتلاحقة مازال يعاني العالم منها، ستكون محل نقاش خلال هذا المؤتمر.
وأوضح أن المؤتمر سيناقش أيضًا الصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية لتحديد وسائل
المراقبة على المؤسسات المالية الإسلامية، إلى جانب التحديات المتوقعة في ظل التطور
الذي تشهده الصناعة المالية الإسلامية.
من جهته قال معبد الجارحي رئيس الجمعية الدولية للاقتصادات الإسلامية أن الجمعية
تأسست من أجل تقديم تفاصيل واضحة بشأن متطلبات الاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن
الاقتصاد الإسلامي يتمتع بوجود ناحية أخلاقية يفقدها النظام الاقتصادي المتبع
للمدرسة التجريدية التحليلية التي تركز على تعظيم النفع دون اعتبار للمسائل
الأخلاقية والاجتماعية.
وأوضح في هذا الصدد أن الاقتراض بالفائدة له أضرار للدول العاملة به ويحرم اقتصادها
من العديد من المميزات على رأسها تمتع الاقتصاد باستقرار أكبر نظرًا لكون الديون
نتيجة لسلع وخدمات مباشرة وبالتالي ليس هناك سوق للديون وهو ما تسبب في إحداث
الأزمة المالية في عام 2008.
وأضاف أن البنوك الإسلامية تقوم بتقديم سلع وخدمات وليس أموالاً وهو ما يجعلها أقل
عرضة لمخاطر سوء الاختيار باستثناءات قليلة.
وأوضح أن المؤسسات المالية الإسلامية تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال
تحصيل الزكاة على الأموال المستقرة والاستفادة من تلك الأموال في تحقيق هذه
العدالة.
من جانبه قال الدكتور نبيل دبور مدير مركز الأبحاث التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
خلال كلمته التي ألقاها في نفس الجلسة إن الاقتصاد والتمويل الإسلامي لا يسير
بالسرعة المطلوبة نظرًا لوجود عقبات في مساره، مشيرًا إلى أن تلك العقبات سيجري
مناقشتها خلال هذا المؤتمر من أجل تيسير تطبيق المفاهيم الإسلامية في الاقتصاد
والعمل على الارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية.
هذا وشارك في تنظيم المؤتمر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي
للتنمية، وبنك قطر المركزي، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، ومركز الأبحاث
الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقد رعى المؤتمرَ كلٌ من بنك قطر الوطني، وهيئة مركز قطر للمال، والصندوق القطري
لرعاية البحث العلمي، والخطوط الجوية القطرية كناقل رسمي.
