قطر -جريدة الراية-الاربعاء 26 محرم 1433الموافق 21 ديسمبر2011

 مجلس الوزراء أحال "عقود الإيجار التجارية" للبلدية
الخليفي: مجلس الشورى يقدر اهتمام الحكومة الموقرة بتوصياته

كتبت - منال عباس:

استعرض مجلس الشورى أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصيات مجلس الشورى حول مد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، والمنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011، وحول سوق العقارات وقيمتها الإيجارية والاستثمار في المحلات التجارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الاسبوعية لمجلس الشورى في دور انعقاده العادي الاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وقدم السيد فهد الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول مد عقود إيجار بعض الأماكن والأجزاء المؤجرة لغير الأغراض السكنية، والتي قامت الامانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيهها الى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، لموافاتها بمذكرة عن مرئيات الوزراة في هذا الصدد، وقد أخذ مجلس الشورى علماً بها.
وعقب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي على هذه المذكرة التي تمت إحالتها لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأكد تقدير مجلس الشورى للحكومة الموقرة لاهتمامها الكبير بالتوصيات التي يرفعها المجلس حول مختلف القضايا.
وكان 22 من أعضاء مجلس الشورى قد تقدموا بطلب مناقشة عامة بشأن إيجار العقارات المخصصة لغير السكن، ووافق المجلس بالأغلبية على تمديد فترة تنفيذ قرار نسب الزيادات الايجارية التي من المفترض أن تنتهي في 14 فبراير المقبل، على أن تتم دراسة موسعة تعتمد على الاحصاءات والبيانات المتعلقة بواقع الأسواق والشوارع التجارية بالدولة، وقرر الشورى رفع توصياته الي مجلس الوزراء الموقر.
وجاء في طلب الأعضاء الموجه لرئيس مجلس الشورى الموقر، أنه لما كانت غاية القوانين التوفيق بين مصالح الأفراد في المجتمع لتيسير حياتهم عن طريق تنظيم علاقاتهم بتحقيق ما يتمتع به كل فرد من حقوق وما يقوم به من واجبات، وفي ضوء استغلال بعض ملاك العقارات المخصصة لغير السكن للحاجة الملحة لاستئجار تلك الأماكن بسبب عمليات الهدم والازالة وإعادة البناء التي تقوم بها الدولة في البلاد، والتي لم تقتصر على رفع إيجار العقارات الجديدة منها، إنما طالت أيضاً العقارات القديمة المؤجرة منذ سنوات طويلة، حيث طالب بعض المؤجرين بزيادة القيمة الايجارية لأكثر من الضعف، فقد حرصت الدولة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين وتحقيق الصالح العام، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وعلى ذلك صدر القانون رقم 4 لسنة 2008م بشأن إيجار العقارات، والذي فوض مجلس الوزراء الموقر وضع الضوابط والمدد والنسب، وصدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008م، والذي نصت مادته الأولى على أنه لايجوز زيادة القيمة الايجارية بعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008م المبرم اعتباراً من 1-1-2005م أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل به، ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك، أما المادة الثانية منه فقد نصت على زيادة القيمة الايجارية الخاصة بأحكام القانون المذكور والمبرمة قبل 1-1- 2005م وفقاً للنسب التي ذكرت في القرار، وفي جلسة 11-1-2010م ناقش مجلس الشورى طلب مناقشة عامة بشأن الايجارات، وكان ذلك بمناسبة قرب انتهاء مدة السنتين المشار اليهما، ورفع بشأنه توصياته التي انتهى اليها، والتي استجابت لها الحكومة الموقرة، حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 2010م الذي عدل المادة 27 من القانون رقم 4 لسنة 2008م المشار اليه لتكون كالآتي: (استثناء من أحكام المادة 15 تمتد عقود إيجار الأماكن، وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والقائمة في 14 أبريل 2010م وذلك لمدة سنة تبدأ من 15-2-2010م ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون شاغلاً للعين المؤجرة، وأجاز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ولدواعي المصلحة العامة مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو مدد أخرى مماثلة) ، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2011م لمد عقود إيجار بعض الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بمجلس الشورى اجتماعا صباح امس في دور الانعقاد العادي الاربعين، واختارت اللجنة في بداية الاجتماع السيد هادي سعيد الخيارين مقرراً لها بالنيابة، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الانشطة الاعلامية. وقررت دعوة سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.