قطر - جريدة الراية - الأحد 30 محرم 1433 الموافق 25 ديسمبر2011

 الاستعانة بالأقمار الصناعية وتشديد العقوبات لمواجهة التعديات

عضو لجنة حماية أملاك الدولة .. العميد علي المهندي لـ الراية:
معظم التعديات تقع في البر .. وليس لدينا إحصائيات دقيقة
نسعى لتفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن حالات التعديات
اللجنة خطوة هامة لمحاربة الفساد وحماية الاقتصاد والاستثمارات
أعضاء اللجنة كلهم قطريون .. ولا مانع من الاستعانة بالخبرات الأجنبية
المباني بدون تراخيص أو العزب العشوائية .. أكثر مظاهر التعديات
الدوحة - الراية:

أكد العميد علي سلمان المهندي ، قائد مجموعة المواكب والدوريات بقوة الأمن الداخلي "لخويا" وعضو لجنة حماية أملاك الدولة ، أن إنشاء اللجنة خطوة هامة لمحاربة الفساد ، وحماية املاك الدولة من اي تعديات .
وقال إن العقوبات المقررة لمواجهة حالات التعدي على املاك الدولة تتمثل في إزالة جميع التعديات والمخالفات التي تقع على أملاك الدولة وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة تمهيدا لمحاكمتهم وفقا للعقوبات المقررة ، لافتا الى امكانية اقتراح تعديل التشريعات الحالية في المستقبل بتشديد العقوبة والغرامة لتحقيق الردع المطلوب والحد من تلك التعديات.
وكشف العميد المهندي في تصريحات خاصة لـالراية عن عدم وجود اي احصائيات حتى الآن حول حجم التعديات الموجودة على أملاك الدولة.
وأكد أن اللجنة تضم عددا من الكفاءات القطرية ، وليس لديها مانع في الاستعانة بالخبرات الأجنبية ، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لرصد التعديات واتخاذا الاجراءات القانونية لإزالتها ومحاسبة المخالفين.
وحذر عضو لجنة حماية أملاك الدولة من جرائم التعدي على أملاك الدولة والتي تنعكس بالسلب على الاقتصاد والاستثمار ، داعيا المواطنين للتعاون مع اللجنة والإبلاغ عن اي تعديات على املاك الدولة.
وأشار إلى أن معظم التعديات التي تم رصدها تقع في الأماكن البرية أو المناطق الصناعية وخارج نطاق المدن ، نافيا ارتكاب اي جهة حكومية مخالفة التعدي على املاك الدولة.
واكد المهندس ناصر النعيمي مدير المكتب الهندسي الخاص وجود العديد من التعديات ، وخاصة بالمناطق الخارجية ، مثل بعض بيوت البر، وتوسعة بعض المزارع فضلا عن الاراضي المسورة التي لا يملك اصحابها اي سند او حيازة قانونية..
وإلى نص الحوار:
 ماذا يمثل إنشاء لجنة لحماية أملاك الدولة في إطار جهود قطر لمحاربة الفساد وإنشاء لجنة الرقابة الإدارية والشفافية مؤخرا ؟
- اللجنة تمثل إحدى الخطوات المهمة التي قامت بها قطر في سعيها لمحاربة الفساد ، وسيكون للجنة دور كبير في حماية أملاك الدولة من اي حيازة او استيلاء غير قانوني.
 ما هي الآليات التي ستتبعها اللجنة للكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة ؟
- الآلية موجودة من قبل وأعتقد أن هناك إدارة خاصة بأملاك الدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه ، كذلك لا يمكن أن نغفل دور وزارة البيئة وإدارة المحميات الطبيعية التابعة للمكتب الهندسي الخاص يقومون بدورهم في هذا الصدد .
>هل هناك إحصاءات دقيقة عن حجم التعديات على أملاك الدولة ؟
- ليس هناك إحصائيات ، لكن هناك حالات عديدة لمثل هذه التعديات.
> هل نحتاج الاستعانة بتكنولوجيا متطورة مثل التصوير الجوي والأقمار الصناعية وجوجل إرث لضبط تلك المخالفات؟
- نعم فمن خلال التصوير الجوي سواء القديم أو الحديث تتضح مظاهر الاعتداء على أملاك الدولة خصوصا في الملكيات الخاصة وكيفية الزيادة أو وضع اليد في الأراضي ذات الملكية الخاصة ، كما أنه من الممكن الاستعانة بالأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحديثة لضبط هذه المخالفات.
> هل الكوادر القطرية التي ستستعينون بها مؤهلة للكشف عن تلك التعديات ؟
- جميع الموظفين المختصين هم من القطريين ويعملون منذ سنوات طويلة ولديهم الخبرة الكافية في الرصد والتعامل مع تلك التعديات وفقا للآليات القانونية ، فاللجنة شكلت لضبط هذه التعديات بصفة سريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين وإزالة المخالفات .
> وهل هناك نية للاستعانة بخبرات أجنبية ؟
- ليس هناك ما يمنع الاستعانة بالخبرات الأجنبية ووجود هذه الخبرات في حالة الحاجة إليها لتحقيق الصالح العام.
> هل سيتم نشر تقرير اللجنة عبر وسائل الإعلام ؟
- هذا القرار يتخذ من قبل اللجنة خلال اجتماعها الأول .
> ما طبيعة العقوبات التي ستطال المخالفين والمعتدين على أملاك الدولة ؟
- العقوبات في الوقت الحالي تتمثل في إزالة جميع التعديات والمخالفات التي تقع ضد أملاك الدولة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة ومن ثم إلى المحاكم المختصة ، وفي المستقبل يمكن أن ترتئي اللجنة اقتراح تشديد بعض العقوبات او إضافة أخرى لتحقيق الردع والحد من اي تعديات.
> ما تأثير الاعتداء على أملاك الدولة على الاستثمار وجهود البلاد في محاربة الفساد وعلى الاقتصاد الوطني عموما ؟
- بالطبع الاعتداء على أملاك الدولة يعتبر حجر عثرة أمام جهود الدولة نحو التنمية ودعم الاقتصاد فهذه التعديات تعد عائقا أمام مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارات.
> هل تزوير العقود أو إضافة منشآت وغرف في خريطة المسكن أو المنشأة الخاصة يعتبر تعديا على أملاك الدولة؟
- تزوير العقود لا يعد تعديا على أملاك الدولة وإضافة منشآت مخالفة تتعامل معه وزارة البلدية والتخطيط العمراني إذا كان في حدود الأراضي الخاصة .
> ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة بحق المخالفين لمنع تكرار تعديهم على أملاك الدولة ؟
- الإجراءات المتبعة الآن هي إزالة المخالفات بقوة القانون وبقرار من اللجنة لكن قد نرى في المستقبل ضرورة وضع عقوبات وقرارات أكثر شدة لمنعه التعديات .
> ما طبيعة دور المواطنين في دعم أهداف اللجنة؟
- المواطن يعد إحدى ركائز الدولة ومن حقه أن يبلغ عن أي تعد يمكن أن يحدث لأملاك الدولة، وفي الوقت الحالي يتم إبلاغ وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وفي المستقبل سيتم وضع آلية معينة للإبلاغ عن أي تعديات.
>هل من حق اللجنة في حال الكشف عن تعديات على أملاك الدولة القيام بتسويات خارج إطار المحاكم بتصحيح الأوضاع وإزالة التعديات على نفقة المخالفين ؟
- المعمول به الآن هو إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ، لكن فيما بعد قد ترتأي اللجنة وضع إجراءات أخرى لضبط التعديات.
> متى ستباشر اللجنة عملها فعليا ، وهل لديها سقف زمني محدد للانتهاء من عملها ؟
- ستباشر اللجنة عملها الفعلي مع أول اجتماع يعقد للجنة ، وأعتقد أنه سيكون الأسبوع القادم،أما بخصوص السقف الزمني فإنه إذا ارتأت اللجنة أن التعديات قد انتهت سيصدر قرار بوقف عمل اللجنة.
> ما هي أهم مظاهر الاعتداء على أملاك الدولة ؟
- أهم مظاهر الاعتداء على أملاك الدولة هي المباني التي تنشأ دون تراخيص أو العزب العشوائية وحتى الغرف وما يزيد على منحة الدولة من ترخيص أي أنه في حال منحت الدولة 1200 متر مثلا يتم البناء على مساحة أكبر ، فإن ذلك يعد اعتداء على أملاك الدولة .
> ما هي الأماكن التي تتعرض للاعتداء على أملاك الدولة؟
- معظم التعديات تكون خارج حدود القرى والمدن وتكون في المناطق البرية أو في المناطق الصناعية.
> كيف يتم رصد الاعتداءات على أملاك الدولة ؟
- يتم رصد التعديات على أملاك الدولة من خلال مفتشي وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة ، ومن قبل مفتشي إدارة المحميات الطبيعية بالمكتب الهندسي الخاص.
> هل هناك جهات حكومية يمكن أن تقع في مخالفة الاعتداء على أملاك الدولة ؟
- لم ترتكب اي جهة حكومية مخالفة التعدي على أملاك الدولة ، لان عملها يحكمه القانون والصالح العام.
> هل يقتصر الاعتداء على أملاك الدولة على الأراضي فقط أم يشمل الاعتداء على المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء؟
- قد يكون هناك اعتداء على المرافق العامة وسيكون لها اجراءات أخرى بقرارات من اللجنة.
> كيف يمكن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن حالات الاعتداء على أملاك الدولة ؟
- تفعيل دور المواطن يكون من خلال الإعلان عن وجود خطوط ساخنة للتواصل بين اللجنة والمواطنين من خلال وضع أرقام خاصة.
> هل القوانين الحالية كافية لتحقيق الردع للمخالفين ؟
- أعتقد أن اللجنة سيكون لها بعض القرارات أو الآراء للتعديل على بعض القوانين لتكون العقوبات رادعة.
> هل تمهد اللجنة لتشريع قانوني جديد يشدد العقوبة في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة ؟
- لو ارتأت اللجنة ان يكون هناك تشريعي جديد من خلال اجتماع اللجنة واتفاق الأعضاء.
> ما هو دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الصدد ؟
- دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني كبير وطبعاً هي تتحمل عبئا كبيرا في هذا المجال وممثلة بأعضاء في داخل اللجنة وهي من سيبرز لنا بعض الاعتداءات التي تحدث ضد أملاك الدولة المختلفة .