قطر - جريدة الراية - الأحد 30 محرم 1433 الموافق 25 ديسمبر2011

وداعاً للتعديات على أملاك الدولة
المواطنون يطالبون بتشديد العقوبة والغرامة لردع المخالفين

كتب- حسين أبوندا ومحمد النجار:

ثمن عدد من المواطنين القرار الأميري الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة.
وأكدوا أهمية إنشاء اللجنة لمواجهة حالات التعديات على أملاك الدولة ، من خلال آليات تنفيذية واضحة وصارمة لوقف أي تعديات وإزالتها فورا واتخاذا الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
ودعا المواطنين الى ضرورة تعزيز دور اللجنة ومنحها الصلاحيات اللازمة لمواجهة تلك المخالفات ، فضلا عن ضرورة تحديث خرائط مناطق الدولة ورصد التعديات بدقة بالاستعانة بالخبرات والكفاءات الفنية اللازمة.
وطالب المواطنين بضرورة تضافر جهود الجهات المعنية من الوزارات والهيئات والادارات المختلفة لوضع قاعدة بيانات مدعمة بالخرائط اللازمة لكافة المناطق ، والإبلاغ عن أي تعديات للجنة تمهيدا لاتخاذا الإجراءات القانونية ، فضلا عن تشديد العقوبات والغرامات في جرائم الاعتداء على أملاك الدولة .
عبدالعزيز الملا: تشديد العقوبة والغرامات يردع المخالفين
يؤكد عبدالعزيز الملا أن أملاك الدولة هي حق عام لكل مواطن يعيش على أرض قطر ،ولذلك فإن القانون لا يجيز التعدي على تلك الأملاك بأي شكل من جانب الأفراد ويعتبر ذلك جريمة جنائية يواجه مرتكبوها بأشد العقوبات.
وأشار إلى أن هيبة وسيادة أي دولة تقاس بمدى حمايتها لأراضيها من أي اعتداءات سواء خارجية أو داخلية ، ومن غير المقبول التفريض في شبر من أرض الوطن في الوقت الذي يقوم فيه البعض بالاعتداء على تلك الأملاك لتحقيق منافع شخصية ، ولذلك جاء إنشاء لجنة حماية أملاك الدولة لاتخاذ إجراءات تنفيذية فاعلة وفورية ضد المخالفين.
ويقول : إن حماية الأملاك العامة واجب وطني وديني أيضاً حيث يحرم الإسلام الاعتداء على الملكيات العامة ، وجعل للممتلكات العامة حرمة لا يجب المساس بها.
ويضيف : يجب لمواجهة تلك التعديات تضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع خرائط لكافة المناطق ، ورصد مخالفات الاعتداء على ممتلكات الدولة ،والإبلاغ عن أي اعتداءات للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المخالفين لتحقيق الردع العام والخاص.
وأضاف:أن وجود لجنة تضم عضوية ممثلين من عدة وزارات وهيئات حكومية يساهم في توسيع دائرة البحث عن الأماكن والمرافق التي تم استغلالها من قبل البعض لأغراضهم الشخصية ما يساهم في وضع الموازين في مقرها ومستودعاتها للتصدى لكل ما هو مخالف لأنظمة وقواعد وقوانين الدولة.
وأكد أن أكثر أملاك الدولة المعرضة لوضع اليد أو المعرضة للتعدي من قبل البعض هي الأراضي التي تكون خارج التخطيط لافتاً إلى أن هذه الأراضي تقع في المناطق البرية في دولة قطر وعلى هذه اللجنة أن تحرص على استلام الأوراق الرسمية الخاصة بهذه الأراضي كي لا يستفيد منها أشخاص ليس لهم الحق فيها.
إبراهيم غانم: التعدي على أراضي البر .. يتصدر المخالفات
يحذر إبراهيم غانم من استمرار التعدي على أراضي الدولة في المناطق الخارجية والبر حيث يقوم بعض المخالفين باستغلالها وتحويلها إلى مزارع خاصة وهي إحدى صور الاعتداء على أملاك الدولة.
وقال : نتمنى من اللجنة الإطلاع على سندات الملكية الخاصة بهذه المزارع لتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي التي تمتد لمساحات واسعة تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الكيلو مترات المربعة.
وأضاف: دور اللجنة سيكون في غاية الصعوبة وهم بحاجة إلى وقت طويل لإزالة جميع صور الاعتداء على أملاك الدولة مبيناً أن في هذه الحالة يجب أن تتضافر جهود جميع المواطنين وذلك للتبليغ عن أي تجاوز من قبل البعض على الأملاك الخاصة بالدولة.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ستساهم في وقف التعديات الفردية التي كانت تحدث من قبل البعض على أملاك الدولة ما يؤدي بدوره إلى قيام بعض الجهات إلى التفرغ بإقامة المرافق الحيوية التي يطالب الكثير من المواطنين بوجودها في الدولة فضلاً عن أنها ستعمل على تسهيل مشاريع هيئة أشغال في شق الطرق وذلك لأن بعض الطرق الرئيسية التي تسعى إلى إنشائها تحتاج إلى مستندات تؤكد عدم ملكية هذه الأراضي لأي جهة أو فرد.
وأضاف: أن تشكيل اللجنة الممثلة بأعضاء أكثر من 5 جهات رسمية ومنحها صلاحيات واختصاصات بتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، من شأنه تسهيل مهمة اللجنة في أداء دورها وأن يكون لها دور قاطع في تنفيذ أي قرار إزالة لصور الاعتداء على أملاك الدولة حتى من دون أن تكون هناك فرصة للتظلم من جانب المعتدي على هذه الأملاك مؤكداً أن أي فعل للأنظمة والقوانين الخاصة بالدولة يجب ألا ينظر له إلا في حالة وجود سند ملكية يثبت حق المتضرر بالأرض.