قطر - جريدة الشرق-الأثنين 01 صفر 1433 الموافق26 ديسمبر2011

يناقشه «الشورى» اليوم: تحديد سن الاستخدام بما لا يقل عن 15 عاماً

ينتظر أن يصادق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية اليوم على مشروع قانون بشأن الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ويحدد بموجبه عدم جواز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر للالتحاق بالعمل على المستوى الوطني أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية بحيث لا يقل عن 15 عاما.
وتجيز الاتفاقية أن يقل سن الاستخدام عن 14 عاما بالنسبة إلى الدول التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور.
وخلال مداولات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمشروع القانون، أفادت وزارة العمل بأن هذه الاتفاقية تعتبر إحدى الاتفاقيات الثماني الأساسية التي تضمنها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي أصدرته المنظمة سنة 1998 تحت مبدأ القضاء على ظاهرة عمالة الأطفال في العالم.
وقد أقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والخمسين المنعقدة في جنيف (يونيو 1973) الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، حيث صدّقت جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هذه الاتفاقية، عدا المملكة العربية السعودية، أما الدول الأخرى المصدقة على الاتفاقية فهي العراق، اليمن، الأردن، لبنان، سوريا، تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، والسودان.
واعتبرت الانضمام إلى هذه الاتفاقية، أحد صمامات الأمان التي تحول دون تسرب الأطفال من التعليم، فضلاً عن أن التصديق على الاتفاقية يأتي في إطار التزامات مملكة البحرين ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي تتعهد مملكة البحرين بموجبها بمعايير العمل الدولية.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أهمية التصديق على هذه الاتفاقية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عامة والطفل خاصة، الأمر الذي يتطابق مع السياسة البحرينية في هذا المجال، وكذلك للمساهمة في الجهود الدولية والمحلية للقضاء على عمل الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما ترفع هذه الاتفاقية سقف الحد الأدنى لسن الاستخدام بألا يكون أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية أو 15 عاما (أيهما أكبر)، وقد بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية (161) دولة، ويجوز استثناء فئات محددة من الاستخدام أو العمل في حالة وجود مشاكل تطبيقية مهمة خاصة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال المعنيين، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الأطفال في المدارس لأغراض التعلم العام أو المهني أو التقني.
وقد نصت المادة (32) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م، والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 على أن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
كما تتماشى اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 مع المبدأ التاسع من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بحقوق الطفل لعام 1959 والذي نص على أنه: «يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ويحظر الاتجار به على أية صورة».
وقد أيدت اللجنة الشورية الموافقة على هذه الاتفاقية، وأكدت أنها تهدف إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حدا أدنى لسن العمل وهو سن إتمام التعليم الإلزامي الذي اعتبرت أنه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها، وأوجبت على الدول المصدقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال.



قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
قطر حققت نقلة نوعية في الاهتمام بحقوق الأطفال ورعايتهم 
قطر تتبرع بـ 100 ألف دولار للمؤتمر العربي لحقوق الطفل