قطر - جريدة الراية-الثلاثاء
02 صفر 1433 الموافق27 ديسمبر2011
الشورى يحيل "حماية
المستهلك" و"مصرف قطر المركزي" للشؤون المالية
كتبت - منال عباس :
أحال مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الأربعين
برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، رئيس المجلس، مرسومين بقانونين ، الأول
مرسوم بقانون 14 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك، والثاني بقانون رقم 16 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 33
لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي ، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما
وتقديم تقرير بشأنهما للمجلس.
وقد استعرض السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى مذكرة الأمانة
العامة لمجلس الوزراء التي تضمنت صورا للمرسومين المذكورين.
وقد قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بعقد اجتماع ، برئاسة
مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله المرسومين بقانونين : مرسوم بقانون رقم
14 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،
ومرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2006
بشأن مصرف قطر المركزي، وقررت تقديم تقريرين بشأنهما إلى مجلس الشورى الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعاً برئاسة مقررها الدكتور
أحمد محمد عبيدان، وقد واصلت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بتنظيم
الأنشطة الإعلامية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير
الثقافة والفنون والتراث الذي قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد
على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع
القانون في اجتماع آخر.
