قطر- جريدة الشرق-الاربعاء 03 صفر 1433الموافق 28 ديسمبر2011

تم قطع الماء والكهرباء عن منازلهم..
أطباء ومهندسون يطالبون البلدية بتوضيح قرار نقل العزاب

جاسم: مكاتب عقارات متخوفة لعدم معرفتها بتفاصيل القرار
خلف: قطع التيار الكهربائي عن عمال مؤسسات لإجبارهم على الإخلاء
محمد العقيدي:

طالب عدد من الأطباء والمهندسين العزاب ممن يعملون في جهات مختلفة توضيح قرار البلدية الذي ينص على نقل عمال الشركات من المناطق والأحياء السكنية، ومعرفة هل يشملهم القرار أم لا؟. لافتين إلى أن الجهات المعنية وضعت ملصقات على منازلهم بوجوب إخلائهم المنازل خلال فترة محددة، وقامت بقطع الكهرباء عنهم بشكل مفاجئ لإلزامهم بإخلاء المنازل.
وشددوا على أهمية توضيح القرار بشكل أكبر ومعرفة الفئة التي يشملها من العزاب، كون أن عدداً كبيراً من العزاب العرب من يعملون في جهات حكومية مثل الأطباء والمهندسين تضرروا بسبب عدم توضيح قرار البلدية، بعد أن تم قطع الكهرباء عنهم وإشعارهم بوجوب إخلاء المنازل وهم يجهلون مصيرهم الآن.
توضيح القرار
وحول ذلك قال علي جاسم: من الضروري أن يتم توضيح قرار البلدية الذي ينص على منع سكن الشركات في المناطق والأحياء السكنية بشكل أكبر أمام العزاب العرب، الذين لا يعلمون هل يشملهم قرار منع سكن عمال الشركات في المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات أم لا؟، خاصة أنهم تعرضوا لمضايقات عديدة من أصحاب وملاك العقارات الذين أجبروهم على الخروج من العقارات بشكل سريع، قبل تطبيق قرار البلدية، عدا أن الجهات المعنية قامت بإشعارهم بوجوب إخلاء المنازل التي يسكنونها، وتم قطع التيار الكهربائي عنهم منذ قرابة الشهر لإلزامهم بالخروج من المنازل.
مصير مجهول
وأضاف جاسم: لا نعلم إلى أين نتجه، مع رفض مكاتب العقارات تأجير العزاب، وكل ذلك بسبب قرار البلدية، وتخوف ملاك العقارات من تأجير العزاب العرب، وأصبحنا نخشى مصيرا مجهولاً بسبب منع التأجير لنا، وعدم الرغبة في وجودنا بالمناطق السكنية من قبل بعض ملاك العقارات المتخوفين من قرار البلدية، الذي لم يوضح: مَن الفئة المقصودة من تطبيق القرار؟، لافتا إلى أن مِن بين العزاب العرب أطباء ومهندسين يعملون في مؤسسات حكومية وشركات كبرى، لا يعقل أن يتم طردهم من منازلهم وعدم السماح بتأجيرهم أي منازل في المناطق السكنية بسبب قرار البلدية، الذي لم يوضح الفئة المقصودة من عمال الشركات أو العزاب العرب.
وطالب الجهات المعنية والبلدية أن توضح القرار بشكل مفصل، لمعرفة هل يشمل العزاب العرب أم لا؟، خاصة أن هناك رفضاً كبيراً من أصحاب العقارات ومكاتب تأجير العقارات لتأجير أي من العقارات إلى العزاب العرب أو غيرهم، بعد صدور قرار البلدية، وقد تضرر من هذا القرار العديد من العزاب العرب الذين يعملون في مجالات مختلفة بالدولة، وليس لهم أي تأثير سلبي على العائلات.
قطع الكهرباء
ومن جهته قال محمد خلف: لا يعقل أن يتم قطع التيار الكهربائي عن العقار الذي نسكنه بشكل مفاجئ، لافتاً إلى أن قرار منع سكن العزاب في المناطق والأحياء السكنية يطبق على عمال الشركات فقط، كما تردد على مسامعه من قبل البعض، ولكن ما يحدث الآن ويعانيه العديد من العزاب العرب، هو عكس ذلك، بعد أن تم إجبارهم على الخروج من المنازل والغرف التي يقطنونها.
وتساءل بعد أن أجبرنا على الخروج من المنازل التي نسكنها ومع رفض مكاتب العقارات تأجيرنا.. إلى أين نتجه للسكن؟.
مطالبا الجهات المعنية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار، وتوضح القرار الذي زاد من مخاوف ملاك العقارات بالتأجير للعزاب العرب.
اختلاف كبير
وقال: لا يعقل أن الهدف من وراء صدور قرار منع سكن العزاب في المناطق السكنية، أن يسكن العزاب العرب والشركات في مكان واحد، لأن هناك اختلافاً كبيراً في العادات والتقاليد والأديان، ولا يتطابق ذلك مع عمال الشركات ذات الأغلبية غير المسلمة.
وقال كان من المفترض توفير البدائل لهذه الفئة من العزاب قبل أن يطبق القرار، ولا يعقل أن يسكن العزاب العرب مع عمال الشركات في مكان واحد، كونه لا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا ولا ديننا أيضا.