قطر- جريدة الراية-  السبت 06 صفر 1433 الموافق31 ديسمبر2011

الأمير يصادق على نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

سريان أحكام قانون التقاعد على العاملين القطريين في "مدى"
العاملون في الشركات التابعة لـ "الديار" مشمولون بقانون التقاعد

الدوحة - قنا :

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2011 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما صادق سمو أمير البلاد على قرار مجلس الوزراء رقم /56/ لسنة 2011 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مركز التكنولوجيا المساعدة - قطر "مدى".
وصادق سمو الأمير أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم /54/ لسنة 2011 بسريان أحكام القانون رقم /24/ لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التي تملكها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2011
بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التي تملكها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري:
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
قرر ما يلي :
مادة (1)
تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في الشركات التي تملكها شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري التالية:
- شركة كيو دي - سي بي سي للصناعات.
- شركة كيو دي - اس بي جي للمقاولات.
- شركة لوسيل للتطوير العقاري.
- شركة كيو دي أر جي للمجسمات.
- شركة لقطيفية لإدارة الأصول العقارية.
مادة (2)
تسري أحكام البند (5) من المادة (6) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه على الشركات المشار إليها في المادة السابقة، وعلى الشركات التالية :
- شركة المنتجعات القطرية.
- شركة كيو دي في سي.
- شركة سكك الحديد القطرية.
- شركة لوسيل هوكتيف.
بشرط أن تتحمل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري جميع الالتزامات المالية المترتبة على ذلك.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4 -2-1433هـ
الموافق: 29-12-2011م.
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2011
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (58) لسنة 2011 باعتبار مشروع استملاك سوق النجادة من أعمال المنفعة العامة،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني.
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (58) لسنة 2011 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4-2-1433هـ
الموافق: 29-12-2011م