قطر - جريدة الراية-  الأحد 07 صفر 1433 الموافق 1 يناير2012

تعاون في مجال حقوق الإنسان بين قطر وليبيا..قريباً
وزير العدل الليبي يشيد بموقف قطر الداعم للثورة في بلاده

الدوحة - الراية :

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري ، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدور القطري المتواصل والداعم للثورة الليبية والحكومة الانتقالية إلى أن يتم إرساء قواعد الحرية والديمقراطية في ربوع لبيبا.
وكشف د.المري عقب لقائه سعادة وزير العدل وحقوق الإنسان بالحكومة الليبية الانتقالية السيد محمد علاقي، عن اتجاه لاتفاق على بروتوكول بين اللجنة والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الليبي في المجالات الحقوقية المختلفة، قائلاً إن اللجان الوطنية على مستوى العالم لايتم إنشاؤها من فراغ، داعياً في الوقت نفسه وزير العدل الليبي إلى العمل لمواءمة التشريعات الليبية مع ما يتوافق مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان، مؤكداً إمكانية المساندة القطرية للجانب الليبي في هذا الشأن.
كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، خلال اللقاء، أنشطة اللجنة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن اللجنة على المستوى الدولي تشغل الآن منصب نائب رئيس الشبكة الآسيوية.
وقال : بحلول العام 2013 ستكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر رئيساً للشبكة الآسيوية. وعلى المستوى الإقليمي أوضح د. المري أن اللجنة تشارك بفاعلية في اللقاءات السنوية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان والتي عقد أحدها بدولة قطر، حيث تم الاتفاق بالإجماع خلال انعقاد اللقاء السنوي السابع بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة عربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وحول ملامح المقترح أوضح المري أنه يدعو لإنشاء شبكة عربية تعمل على أساس المعايير الدولية، لما لذلك من أهمية كبيرة في التشجيع لإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان في دول العالم العربي التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد، داعياً الوزير الليبي إلى مشاركة المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في هذه الشبكة، موضحاً أن قطر ستستضيف اللقاء السنوي الثامن في مارس المقبل، وقال : يمكن خلال هذا اللقاء الشروع في تنفيذ الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان.
من جهته ،رحب سعادة وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي بمقترح البروتوكول القطري الليبي حول حقوق الإنسان، مشيداً بموقف قطر الداعم للثورة الليبية ، ومساعدة الشعب الليبي من أجل الحصول على الحرية والتخلص من الظلم الذي وقع عليه من النظام السابق.
وأوضح أن الأوضاع في ليبيا مستتبة وآمنة بشكل عام، مؤكداً أنه بعد استكمال عملية نزع سلاح الثوار سيتسنى للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان مباشرة عمله بالطريقة المثلى التي تتماشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال : إن عملية نزع السلاح ستمكن القضاء الليبي من محاكمة المطلوبين للعدالة بشفافية. ووصف العلاقي العلاقات القطرية الليبية بالمتطورة، قائلاً إن قطر قدمت نموذجاً لمفهوم التكامل العربي، لافتاً إلى الاستفادة التي يمكن أن يحققها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في ظل تعاونه مع اللجنة الوطنية وتبادل الخبرات فيما بينهما.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى كان في السابق يتبع لوزارة العدل الليبية غير أنه الآن أصبح يتمتع باستقلالية عن أجهزة الدولة الرسمية.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان