قطر - جريدة الشرق- الأثنين 08 صفر 1433 الموافق 2 يناير2012

حقوق الإنسان" تنظم مؤتمرا دوليا لحماية الصحفيين 22 الجاري

هديل صابر:

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة"، الذي سيعقد يومي 22 و23 الجاري، بمشاركة 100 شخصية ممثلة لمنظمات دولية ومنظمات للدفاع وحماية الصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، وبعض وسائل الإعلام وكبريات الفضائيات.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في الريتز كارلتون إلى تعميق وتنسيق الجهود للخروج بمقترح موحد حول إنشاء وتطوير معايير وآليات دولية لحماية الصحفيين في الاضطرابات الداخلية والنزاعات العسكرية إلى جانب وضع خطة عملية لحملة دولية لتحقيق هذا الغرض، حيث في ختام أعمال المؤتمر سيتم تعيين 5 شخصيات عالمية في مجال الإعلام كممثلين عن مؤتمر الدوحة لرفع التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر كمشروع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
تفاصيل
تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 شخصية حقوقية.."لجنة حقوق الإنسان" تستضيف مؤتمر "حماية الصحفيين في الحالات الخطرة" 22 الجاري
المؤتمر سيخرج بمقترح موحد حول آليات دولية لحماية الصحفيين في الاضطرابات الداخلية والنزاعات العسكرية
5 شخصيات إعلامية عالمية سترفع المقترحات للأمين العام للأمم المتحدة
عام 2011 حصد 61 قتيلا في الأوساط الصحفية
الصحفيون مستهدفون لأنهم شهود عيان على انتهاكات القانون الدولي الإنساني
الدوحة-الشرق:
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة" الذي سيعقد يومي 22 و23 الجاري، بمشاركة 100 شخصية تمثل منظمات دولية، ومنظمات للدفاع عن الصحفيين، فضلا عن مشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وعدد من وسائل الإعلام وكبريات القنوات الفضائية.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في الريتز كارلتون إلى تعميق وتنسيق الجهود للخروج بمقترح موحد حول إنشاء وتطوير معايير وآليات دولية لحماية الصحفيين في الاضطرابات الداخلية والنزاعات العسكرية إلى جانب وضع خطة عملية لحملة دولية لتحقيق هذا الغرض، حيث في ختام أعمال المؤتمر سيتم تعيين 5 شخصيات عالمية في مجال الإعلام كممثلين عن مؤتمر الدوحة لرفع التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر كمشروع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وسيستهل المؤتمر بجلسة افتتاحية ستتضمن أوراق عمل تناقش أوضاع الصحفيين في المناطق الخطرة، وورقة عمل تناقش آليات الحماية الدولية للصحفيين بين الواقع والمأمول، فضلا عن ورقة عمل لبحث رفع القدرات في مجال معايير السلامة للصحفيين، وسيقام على هامش جلسات العمل ورش عمل تنظم بالتوازي حول آليات الحماية الدولية للصحفيين، وورشة حول وضع خطة لحملة دولية لجلب التأييد من أجل تبني توصيات المؤتمر على صعيد منظمة الأمم المتحدة..
هذا وكان قد صرح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة بأنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من وحي عملها وجدت أنه من الأهمية بمكان أن تستضيف مؤتمرا على غرار "المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة"، لاتسيما وأنَّ عام 2011 قد شهد تضييق الخناق على الصحفيين، وتطويقهم واستهدافهم خلال تأدية عملهم وواجبهم المهني..
وعلق من جانبه السيد محمد المعاضيد — مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في وقت سابق بأنَّ المؤتمر الذي ستستضيفه اللجنة يهدف إلى صياغة اتفاقية والخروج بخطة عمل إعلامية لرفع توصياتها للأمين العام السيد بان كي مون بهدف إيصال الرسالة الحقيقية من أجل انعقاد هذا المؤتمر، وبهدف الخروج بميثاق شرف لحماية الصحافيين.
مقتل 61 صحفيا
تجدر الإشارة إلى أنَّ عام 2011 حصد مقتل 61 صحفيا، الأمر الذي دفع باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى إيجاد آلية دولية فعالة لحماية الصحفيين أثناء الاضطرابات والنزاعات المسلحة، حيث انَّ موضوع حماية الصحفيين في الحالات الخطرة طرح منذ فترة على المستوى الدولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة عام 1970 حين اقترح وزير الخارجية الفرنسي آنذاك وضع إطار داخل الأمم المتحدة لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة، إلا أن هذه الفكرة لم تجد تأييدا من قبل الدول رغم أنَّ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعدت تصورا لصياغة اتفاقية دولية بهذا الخصوص، وقامت بعض المنظمات ببلورة مشروع اتفاقية دولية ومشروع شارة لحماية الصحافيين إلى جانب مبادرات أخرى تعنى بهذا الخصوص.
ولو عدنا إلى خلفية تاريخية.. فيتضح أنَّ القانون الدولي الإنساني المطبق زمن النزاعات العسكرية لم ينص على حماية الصحفيين في النزاعات العسكرية سوى في المادة 97 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1977 على اعتبار تمتع الصحفيين بنفس الحماية المخصصة للمدنيين، لكن هذه المادة الوحيدة من بين أكثر من 500 مادة في القانون الدولي الإنساني لاتعترف بالوضعية الخاصة لطبيعة عمل الصحفيين الذين تميزهم عن المدنيين، كما لا توفر لهم الحماية أثناء الإضطرابات والنزاعات الداخلية المسلحة على عكس المراسلين العسكريين في النزاعات، حيث أثبتت النزاعات العسكرية الأخيرة من جديد أن الصحفيين هم من أول المستهدفين لأنهم لاينقلون الحقيقة فقط بل هم شهود عيان على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان..



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
وثيقة تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مطلوب اتفاقية دولية لحماية الصحفيين زمن السلم والحرب  
مطلوب تشريعات لحماية الإعلاميين
مركز الدوحة لحرية الاعلام هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين