قطر - جريدة الشرق- الأثنين 08 صفر 1433 الموافق 2 يناير2012

العميد مسفر الأحبابي مدير إدارة البحث الجنائي بالداخلية:
جهود متواصلة لحماية المجتمع من الجريمة

ننصح الجميع بالتعامل بحذر كامل مع تقنيات الكمبيوتر والإنترنت
الدوحة-الشرق:

أكد العميد مسفر الأحبابي مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية انخفاض معدل الجريمة في قطر ووصلها إلى أدنى مستوياتها، سواء من حيث ارتكابها او نوعيتها، مؤكدا أن المجتمع القطري كان ولا يزال المجتمع المسالم المحافظ على عاداته وتقاليده التي تنبذ ثقافة العنف.
وقال العميد الأحبابي في حوار لمجلة الشرطة معك في عددها الأخير "لقد تمكنت إدارة البحث الجنائي من إحباط العديد من القضايا المتعلقة بالبطاقات الائتمانية المزورة، وكذلك بعض جرائم القرصنة عبر أجهزة الكمبيوتر والإنترنت".. ووجه النصيحة لجميع مستخدمي الإنترنت بالحذر الكامل أثناء التعامل مع تقنيات الكمبيوتر والانترنت والى تفاصيل الحوار:
* العميد مسفر الأحبابي مدير إدارة البحث الجنائي، بداية نود أن تعطونا صورة كاملة عن إدارة البحث الجنائي ومجمل المهام التي تضطلع بها الإدارة؟
- إدارة البحث الجنائي أنشئت في يوليو 2001 وقد أوكل إليها عدد من الاختصاصات منها البحث والتحري وجمع المعلومات حول كافة البلاغات والشكاوى المقيدة ضد مجهول، أو المحفوظة لعدم كفاية الأدلة، وكذلك التقصي عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم إجراءات التحقيق والمحاكمة، والتحقيق في مسرح الجريمة وتكوين قاعدة معلومات جنائية كاملة، إضافة إلى البحث عن الأشخاص الغائبين والهاربين من تنفيذ الأحكام، وغيرها من المهام التي تكلفها بها الوزارة، تلك كانت الاختصاصات التي تمارسها الإدارة منذ بداية نشأتها، ثم في ما بعد وبقرار من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية تم استحداث قسم جديد في الإدارة يعنى بالجرائم الاقتصادية، وذلك مواكبة لما تشهده البلد من تطور كبير في الجوانب الاقتصادية، وفي مسار تطور الإدارة تم إنشاء قسم فريق البحث الخاص وهذا الفريق داعم لجميع الأقسام في الإدارة، وكما تعلمون فإن إدارة البحث الجنائي تتكون من عشرة أقسام منها خمسة تعمل مع الإدارات الأمنية حسب المواقع الجغرافية كالعاصمة والريان والجنوب والشمال، بالإضافة إلى الأقسام الأخرى، وأضيف لأقسام الإدارة قسم يعنى بمكافحة التسول.
* كيف تقيمون مستوى الجريمة ومدى خطورتها في المجتمع القطري؟
- لا يخلو أي مجتمع من الجريمة، ولكنها تتفاوت في خطورتها من بلد لآخر، ونحن والحمد لله في دولة قطر الجريمة لدينا في أدنى مستوياتها، سواء من حيث ارتكابها أو نوعيتها، فالمجتمع القطري كان ولا يزال ذلك المجتمع المسالم المحافظ على عاداته وتقاليده التي تنبذ ثقافة العنف، ولكن هذا لا يعني أنه لا وجود للجريمة تماماً، فعملية التطور التي تمر بها البلاد، والنهضة العمرانية المتسارعة الخطى قد فرضت دخول أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، فتدخل بثقافاتها وعاداتها المختلفة، وهذا التنوع تنتج عنه بعض المخالفات والجرائم التي ترتكب بين الحين والآخر، ولكنها في المجمل لا ترتقي إلى الحد الذي يهدد أمن وسلامة المجتمع.
* في الغالب تكون العمالة الوافدة غير ملمة بقوانين البلاد مما يؤدي إلى وقوعها في المخالفات وارتكاب الأفعال التي تجرمها القوانين القطرية، فكيف تتصرفون إزاء ذلك؟
- لقد عقدنا عدة اجتماعات مع رؤساء الكثير من الجاليات لتوعيتهم بالقوانين والأنظمة السارية في البلاد، ليتولوا هم بدورهم عملية أفراد جالياتهم، وقد لمسنا نتائج إيجابية أثمرت عنها هذه اللقاءات، حيث تفهم أفراد الجاليات لدور الأمن في المجتمع، وصار العديد منهم لا يتردد في اللجوء للشرطة لدى العمالة الوافدة نتيجة لعدم معرفتهم بقوانين وأنظمة الدولة، ومازالت لقاءاتنا تتواصل مع الجاليات لغرض التوعية الأمنية من أجل الحد من الجريمة.
* ماذا عن الجريمة العابرة للقارات.. هل تعانون منها؟
- نحن في قطر تمكنا من إحباط العديد من القضايا المتعلقة بالبطاقات الائتمانية المزورة، وكذلك بعض جرائم القرصنة عبر أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، وهناك من حوكم وهو يقضي الآن فترة عقوبته، ومنهم ممن لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحاكم، والأهم في هذا الأمر أنه لم ينجح أي تشكيل عصابي جاء من الخارج في تنفيذ جرائمه على أراضي الدولة.
* هل لنا التعرف على نموذج من هذه القضايا؟
- آخر قضية لعصابة من ثلاثة أشخاص قدموا من بلد آسيوي على أحد الخطوط الجوية، ولم يكن أي منهم يعرف الآخر، وعند وصولهم إلى مطار الدوحة تم التعارف بينهم، وحسب اعترافهم أكدوا أنهم تلقوا تعليمات بعدم استخدام البطاقات الائتمانية المزورة في قطر خوفاً من اكتشاف أمرهم، وكانت الدوحة بالنسبة لهم محطة ترانزيت يتوجهون منها إلى بلدان أخرى ليستخدموا تلك البطاقات فيها، ولسوء حظهم أن تذكرة أحدهم كانت غير سليمة فاضطروا لاستخدام إحدى البطاقات المزورة لشراء تذكرة جديدة لصاحبهم، وبمجرد استخدامهم للبطاقة تم كشفهم وإلقاء القبض عليهم.
* ذكرتم جرائم القرصنة عبر الكمبيوتر وجرائم الإنترنت، كيف تقع، وكيف تتعاملون معها؟
- لدينا قسم مختص بهذا النوع من الجرائم وهو قسم الجرائم الإلكترونية، أما كيف تقع هذه الجرائم، فهي تتم عن طريق استدراج الضحية بقصد الابتزاز، فأثناء تعامل الشخص مع الكمبيوتر قد يقع في خطأ كوضع بياناته وبعض الصور الخاصة على الإنترنت وعندما تقع هذه البيانات في يد الشخص الذي يبحث عن الضحايا يبدأ بعملية الابتزاز إما بطلب أموال، أو غيرها، وذلك بحسب صاحب البيانات الذي قد يكون شخصاً ذا منصب، أو تاجراً، أو فتاة، وفي الغالب من يقعون ضحايا هذه القضايا هن الفتيات، وخوفهن من الفضيحة قد يجرهن إلى الرضوخ لما يطلبه منهن المبتز كتكوين علاقات غير الشرعية وما إلى ذلك، ولكن في حالة الإبلاغ ممن يتعرضون لعمليات الابتزاز تلك في وقت مبكر يمكننا معالجة الأمر بسرعة والكشف عمن يقومون بعملية الابتزاز، ونحن نراعي حساسية مثل هذه القضايا ونحيطها بما يلزم من السرية. وفي كل الأحوال نحن ننصح الجميع بالتعامل بحذر كامل مع تقنية الكمبيوتر والإنترنت فلا يعملون منها ساحة لنشر خصوصياتهم التي قد يستغلها ضعاف النفوس بما يجلب لهم الضرر.
* ماذا عن جرائم الاحتيال؟
- جرائم الاحتيال لها أوجه متعددة. أذكر منها على سبيل المثال جرائم الاحتيال على البنوك من خلال عمليات التمويل لشراء السيارات الفاخرة، التي حصلت في فترة من الفترات، وقد تمكنا من معالجتها بالتعاون مع مصرف قطر المركزي الذي نعتبره شريكاً أساسياً لنا في مواجهة الجرائم الاقتصادية، وهناك جرائم احتيال تقع على الأشخاص من ميسوري الحال، الذين قد يتعرضون لخسائر مادية كبيرة جراء وقوعهم ضحايا لبعض المدعين بملكية الشركات الوهمية، وقد حصلت مثل هذه القضايا وتمت معالجتها.
* نسمع بين الحين والآخر عن وقوع جرائم انتحار.. ما سبب تلك الجرائم، ومن الذين يلجأون إلى ارتكابها؟
- هذا النوع من القضايا هو من اختصاص الإدارات الأمنية كل حسب موقعه الجغرافي وعند وجود قضية انتحار هناك جهات كثيرة تحضر إلى مسرح الجريمة كالنيابة والطب الشرعي والمختبر الجنائي والإدارة الأمنية التي وقعت الجريمة في نطاقها الجغرافي، وإذا كانت هناك شبهة جنائية يتولى البحث الجنائي القضية، وفي الغالب تكون جرائم الانتحار لأسباب شخصية توضحها بعض الوقائع كأن يكون المنتحر قد ترك رسالة يشرح فيها سبب إقدامه على الانتحار، أو أن يكون قد أبلغ أحد أصدقائه أو أقاربه عن نيته الانتحار، وغير ذلك، ومعظم إن لم نقل جميع قضايا الانتحار التي تم تسجيلها قد وقعت بين أفراد من الجاليات الآسيوية وذلك لمشاكل خاصة بهم في بلدانهم، وهذا يدل على ضعف شديد في الوازع الديني والشعور بالعجز عن معالجة المشكلات التي تواجه من يقدمون على الانتحار.
* هنا نود أن نسأل عن مدى مبادرة الناس للجوء إلى البحث الجنائي لإنصافهم لحل قضاياهم؟
- نحن لنا تواصل مع كافة شرائح المجتمع على هذه الأرض الطيبة، ولدينا تعامل خاص مع كل واقعة أو حادثة، فأي شخص سواء كان من الموظفين أو المقيمين يلجأ إلى البحث الجنائي يترك الخيار له، فإما أن يطلب حقه عبر إجراءات رسمية إذا وقع ضحية جريمة احتيال أو نصب، أو أن يطلب الحماية التي توفرها له وزارة الداخلية.
* كيف تكون الحماية؟
- بعضهم لا يريد أن تعرف قضيته أو مشكلته عند تعرضه لأي نوع من أنواع التحايل أو الابتزاز، وذلك لاعتبارات عدة مثل الخوف من تعرض سمعته للأذى، أو لاعتبارات أخرى مثل التجار وغيرهم، وفي هذه الحالة يمكن لهذا الشخص أن يلجأ لوزارة الداخلية، حيث يعرض مشكلته ويطلب الحماية من خلال حلها في إطار الوزارة، وفي هذه الحالة وزارة الداخلية تقوم بإحضار الشخص الذي قام بعملية الاحتيال أو الابتزاز أو أي فعل يضر بالمشتكي، ويتم اتخاذ الإجراءات وفق القانون الذي أشرنا إليه في إطار الوزارة، فيحصل المشتكي على حقه من غريمه في إطار من السرية التامة، لدينا عدة قنوات للتواصل مع المجتمع، فعلى سبيل المثال نحن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك في كل عام نعقد لقاءات مع الاخوة في وزارة الأوقاف ممثلة بإدارتي الدعوة وشؤون المساجد لوضع الخطط الخاصة بالتوعية الأمنية عبر المساجد، ونقوم بالتعاون معهم بنشر الملصقات الإرشادية، وتفعيل دور أئمة وخطباء المساجد في التوعية عبر خطب الجمعة والدروس التي يلقونها، كما خصصنا أرقام هواتف للتبليغ المباشر على مدار الساعة، وهناك خدمة مطراش التي نستخدمها أحيانا لبث رسائل التوعية، كما نتلقى الرسائل عبر موقع وزارة الداخلية ونتعامل مع كل الرسائل والملاحظات التي ترد إلينا عبر كل تلك الوسائل بجدية تامة.
* عند الإبلاغ هل يتحمل المبلغ أية مسؤولية؟
- لا بالعكس يمكن أن يحصل منا على الحماية، ونقدم له شهادة شكر وتقدير لإسهامه في مساعدة الشرطة على اكتشاف الجريمة، أو أي أفعال خارجة على القانون، وهناك من حصلوا على تكريم من قبل سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية وسعادة مدير عام الأمن العام، ومن قبلنا في إدارة البحث الجنائي نظير تعاونهم في تقديم البلاغات والمعلومات التي أفادوا بها رجال الشرطة، كما أننا نحرص على عدم الكشف عن هوية المبلغ حتى لا يتعرض لأي خطر.
* هل يشترط على المبلغ أن يفصح عن هويته في كل الأحوال؟
- لا.. فهناك من يبلغون عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة. أو عن طريق الهاتف، وهذه عادة تكون بلاغات عن حالات قد يكون الشخص قد شاهدها، أو لشك في حالات مريبة تخل بالأمن العام، وفي هذه الحالة يمكن أن يظل المبلغ مجهولاً ونحن فور تلقينا البلاغ نقوم بإجراءاتنا لمعالجة الأمر دون الحاجة إلى معرفة شخصية المبلغ، ولكن هناك بلاغات تتعلق بالمبلغين أنفسهم حول أشياء وقعت لهم، فالمبلغ في هذه الحالة يكون متضررا من شيء ما هو يطلب حقه القانوني، وفي هذه الحالة يمكنه أن يتقدم بالبلاغ إلينا ويدلي بمعلوماته ويعرف عن نفسه ليسترد حقه، وإذا رغب في ألا تعرف قضيته فيمكنه طلب سير الإجراءات تحت قانون حماية المجتمع الذي أشرنا إليه في إجابتنا السابقة، وستتم معالجة قضيته بسرية تامة.
* ختاماً بم تنصحون الناس؟
- بألا يكونوا السبب في ضياع حقوقهم القانونية، بمعنى عدم التردد في اللجوء للشرطة عند تعرضهم لأية مشكلات أمنية، كما نناشدهم بأن يكونوا عوناً لرجال الشرطة من أجل مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم.
للتواصل مع مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي رقم (44714222) أو فاكس رقم (44365255) أو على إيميل التواصل cccc@moi.gov.qa



قانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات
العمالة الوافدة أفرزت جرائم جديدة على المجتمع القطري  
قطر تستضيف مؤتمراً أممياً لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 
تقديرعالمي لتجربة قطر في مكافحة الجريمة
القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية 
تابع لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية 
مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات 
الجريمة الالكترونية في "لكم القرار" 
تابع لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
الجريمة فى قطر من أقل المعدلات فى المنطقة 
دورة «مسرح الجريمة» تنهي أعمالها