قطر - جريدة الراية -الاربعاء 10 صفر 1433 الموافق 4 يناير2012

البلدي يوصي بزيادة مساعدات الضمان الاجتماعي

الدوحة - الراية :

ناقش المجلس البلدي مقترحا من العضو محمد على العذبة بشأن المطالبة برفع قيمة المساعدات التي يحصل عليها المستفيدون من الضمان الاجتماعي.
وقال العذبة ان القانون رقم 38 لسنة 1995 هو المعني بصرف اعانة اجتماعية لبعض الفئات المستضعفة في المجتمع وهم الارامل والمطلقات والايتام ومجهولو الابوين والاسرة المحتاجة واسرة المفقود وغيرها من الفئات المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي.
واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية انجزت منذ نحو ثلاث سنوات دراسة تستحق الشكر بشأن رفع قيمة المساعدات المقدمة لكل تلك الفئات نظرا لضعف قيمة المساعدات الحالية وعدم تناسبها مع غلاء المعيشة لاسيما لو تم مقارنتها بالمساعدات التي تقدمها دول مجاورة لهذه الفئات.
فعلى سبيل المثال تحصل السيدة المطلقة او الارملة على مساعدة تصل الى 2250 ريالا بينما يحصل المعاق على 750 ريالا.
وقال العذبة ان الوزارة لم تأل جهدا في هذا الشأن فقد انجزت الدراسة ورفعتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها علما بأن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي وفقا للاحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية يصل عدهم الى أكثر من 10 آلاف مستفيد.
واشار العذبة الى ان القرار الاخير بزيادة الرواتب شمل جميع المواطنين الموجودين على رأس عملهم بينما لم تشمل هذه الفئة من أفراد المجتمع.
وقال ان اعضاء المجلس البلدي يأملون في النظر بعين الرحمة والعطف ورفع هذه المعاناة من على كاهل هذه الشريحة من افراد المجتمع الذين هم آباؤنا وأمهاتنا وأخواتنا وأبناؤنا .
واقترح رفع مذكرة الى مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.
وقد ثمن العضو سعد علي النعيمي المقترح مؤكدا ان هذه الفئة من المجتمع تعاني كثيرا وان ما تحصل عليه من مساعدات غير كاف على الاطلاق.
وقال العضو الدكتور محمد المسلماني إن المجتمع القطري لا يرضى لهذه الفئة من أبنائه أن تقوم بالاستجداء او طلب المساعدة من الغير مشيرا الى ان معدل نسبة الدخل في قطر تعتبر من أعلى النسب على مستوى العالم وأنه على الرغم من زيادة الرواتب مؤخرا فإن هذه الفئة تقف حائرة بين ارتفاع الاسعار وأعباء المعيشة من جهة وبين ضعف المساعدات التي تحصل عليها من جهة اخرى مؤكدا أن آخر زيادة طرأت على المساعدات التي يحصلون عليها كانت منذ 10 سنوات.
وطالب المسلماني بزيادة المساعدات التي يحصل عليها المستفيدون من الضمان الاجتماعي وان تكون هناك امكانية لمنحهم سلف مالية من خلال تعديل القانون وجعله أكثر مرونة بحيث تكون هناك قابلية للزيادة في المستقبل.
وبدوره طالب العضو محمد صالح الخيارين بإضافة العاطلين عن العمل الى قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي مبديا تحفظه على عبارة الرحمة والعطف التي وردت على لسان مقدم الاقتراح العضو محمد علي العذبة مؤكدا ان هذا واجب وحق لهذه الفئة العزيزة من المجتمع.
واشار الى ان هناك دولا شقيقة قامت بزيادة قيمة المساعدات التي تحصل عليها هذه الفئات بدرجة كبيرة الا ان هذا لم يحدث حتى الان في قطر رغم الارتفاع الكبير في الاسعار.
وفي مداخلته قال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس ان هذه الفئة تعاني من الكثير من المشاكل من بينها مشكلة السكن مطالبا بمنحهم السكن بشكل دائم وليس بشكل مؤقت كما هو الحال الان ودعا الى احالة الاقتراح المقدم بشأن زيادة مساعدات المستفيدين من الضمان الاجتماعي الى احد لجان المجلس لدراسته باستفاضة من خلال استضافة مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية.
محلات المكرمة الأميرية
وتفاعل اعضاء المجلس مع المقترح المقدم من العضو حمد هادي البريدي بشأن محلات المكرمة الاميرية والذي أشار إلى أن المستفيدين من هذه المحال معرضين لتركها في أي وقت داعيا الى إيجاد محلات دائمة لهم غير أن الآراء تباينت بشأنه حيث رأى البعض ايجاد محال دائمة لهم فيما قال البعض إن هذه المحال مخالفة ولا يجب تكريم المخالفين.
كما قدم المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس اقتراحا دعا فيه الى الزام المحال والمطاعم والمقاهي الى وضع قائمة بالسعرات الحرارية للمشروبات والمواد الغذائية التي تقدمها.
وقال ان بعض هذه المحال له فروع في اوروبا وامريكا وهي تقوم بوضع تلك القائمة غير انها تتجاهل الالتزام بها في أفراعها الموجودة في قطر.
وأكد أن الهدف من الاقتراح هو التصدي لأمراض السمنة والقلب، وقد تفاعل اعضاء المجلس مع الاقتراح مطالبين بدراسته.
زيارات مدرسية
قام عدد من طلاب البرلمان الطلابي في ثلاث مدارس ثانوية بحضور جلسة المجلس البلدي أمس للاطلاع على أسلوب إدارة الجلسات وكيفية التصويت على القرارات.



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
تعيين 117 منتفعاً من منتفعى الضمان الاجتماعي
تعيين 45 منتفعاً بالضمان الاجتماعي في الوزارات
فئات تستحق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون
دراسة لزيادة مساعدات الضمان الاجتماعى