قطر-جريدة العرب-  الأحد 14 صفر 1433 الموافق 8يناير2012 العدد 8610

رئيس البلدي: آلية تطبيق «حظر العزاب» غير واضحة واللوم على المفتشين

رغم أن بدْء سريان تطبيقه تأخر عن لحظة صدوره بأكثر من سنة فإن صدى قانون حظر سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية، لم يتجاوز حتى الآن تشكيل اللجان والورش وتصريحات المسؤولين الرنانة؛ حيث لم يحدث أي جديد على هذا الصعيد، حسب الكثيرين.
ومع أن القانون منح المفتشين المناط بهم تطبيقه صفة الضبط القضائي، فإن شهادات الكثير من العائلات تؤكد أن أحدا لم يُقبض عليه وأن العمالة العازبة لا تزال تسرح وتمرح بين أحياء كانت يوما هادئة قبل أن تلقي إليها التطورات الصناعية بأمشاج من الأعراق والثقافات.
ويبدو أن أحدا لم يحس بأن سلطان القانون سيفرض نفسه، ففي حين تؤكد العوائل أن بواعث القلق لم تتبدد، يبدو العازبون واثقين بأن إقامتهم لن يعكرها ترحيل ولا تفتيش، وأن القانون خلق لمجاملة الرأي العام فقط؛ حيث يتعذر إرضاء الناس على هذا الصعيد.
ولئن كان تشكيك المتضررين والمستفيدين في فعالية القانون ورادا، فإن ما يبدو صادما هو اقتناع المعنيين بتطبيقه بافتقاره لآليات جديدة وضرورة إعادة النظر في طريقة فرض احترامه، ما يعيد الناس إلى مربع لم يتجاوزوه أصلا: الشكاوى واتهام الجهات المعنية بالتقصير.
لا نتيجة
علي جمعة يؤكد أن القانون لم يؤد إلى نتيجة «فحتى الآن لا يوجد شيء فعلي والصرامة غائبة في التطبيق. وما زلنا نعاني من المسألة بسبب جشع ملاك العقارات».
ويضيف جمعة أن بيتا بجانب منزله يضم العديد من العزاب الآسيويين وهم مصدر قلق دائم للسكان نظرا لغرابة سلوكياتهم على المجتمع، قائلا إن رغبة بعض المواطنين في تعزيز داخلهم بأي ثمن هي مصدر هذا الصداع الذي لا ينقطع.
وبحسب جمعة، فإن القانون مجهول وهناك علامة استفهام حول الأسباب التي تحول دون تطبيقه، قائلا إن على الجهات المختصة أن تلزم الشركات بترحيل عمالها من الأحياء العائلية في ظرف أسبوعين لتتحمل مسؤولية توفير السكن لهم «ولو في بيوت خشبية مؤقتة».
وطبقا لجمعة، فإن الغرامة التي نص عليها القانون لا تكفي لثني المخالفين بل يجب أن تكون هناك عقوبة سجن لبعث رسالة واضحة بأن الدولة صارمة كما هي الحال في قانون المرور.
ويطالب جمعة الكتاب والصحافيين بالتعامل مع الموضوع كهم وطني يجب التنسيق من أجله وتناوله يوميا في الصحف والإذاعة والتلفزيون حتى «نحرج أصحاب العقارات الذين يدفعهم حب المال إلى تبديد راحة السكان».
ويطالب الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ببث إعلانات في قناة الدوري والكأس لإحداث ضجة كبيرة، وتوعية أكبر عدد من الجمهور بخطورة «ظاهرة سكن العزاب بين العائلات التي تأذينا منها كثيرا».
قانون غامض
يعقوب العبدالله يأخذ على القانون عدم وضوح آلية تطبيقه وعمومية كلامه عن العزاب؛ حيث يتضح من مراجعة نصوصه حظر تأجير الشركات لعمالها في وسط الأحياء السكنية، في حين لو قام العامل نفسه بالتعاقد مع المؤجر ينتفي هذا الحظر مع أن المحصلة واحدة وهي سكن عزاب غرباء وسط العائلات، حسب فهمه.
وطبقا للعبدالله فإن شيئا لم يجد في هذا الموضوع، فلا يزال العمال العزاب يجولون ويمرحون أمام البيوت السكنية ويكشفون عن أجسادهم أمام الداخل والخارج من المنازل دون حياء.
ويؤكد العبدالله أنه لم يسمع أن الجهات المختصة رحلت أي عمالة من أي حي سكني، قائلا إن القانون يبدو مجاملة للرأي العام لا يتجاوز أثرها إحداث ضجة في الإعلام دون أن حصول تطور على أرض الواقع.
غير أن العبدالله لا يتوقف كثيرا عند انتقاد الجهات المعنية بالتطبيق لأن إصدار القانون ذاته تم على عجل ولم يسبقه تصور ولا وضع مناطق بديلة لإقامة هؤلاء العمال.
ويعيب العبدالله على القانون السكوت عن سكن العازبات في العمارات التي تقطنها العوائل، قائلا: العديد من الموظفات العازبات يقمن بتصرفات غير لائقة ولا يعرفن معنى للحشمة لأنهن من بيئات مغايرة، ولا يوجد فرق في هذا الخصوص بين المرأة والرجل.
ويرى أنه كان من الطبيعي أن يلزم القانون الشركات بإسكان موظفاتها العازبات بعيدا عن المناطق المحافظة التي يتأذى أهلها من التبرج وحفلات الكريسمس والاختلاط بالجنس الآخر دون تحفظ.
وطبقا للعبدلله، فإن المجمعات التجارية ووكالات السفر والسياحة تؤجر شققا لموظفاتها العازبات في مناطق يشكل تواجدهن فيها عامل إزعاج للسكان.
بعد 10 سنوات
أما العازب محمد... فيرى أن القانون يتجاهل حقيقة أنه لا توجد مناطق صالحة للسكن في قطر خارج الدوحة، مضيفا أنه لا يتصور أن يتم تطبيق القانون في الظرف الراهن فـ «ربما بعد عشر سنوات».
ويبدو محمد واثقا من أنه لن يغادر الغرفة التي يقيم فيها وسط الفلل والبيوت الشعبية لأن «بجوارنا الكثير من العمال العزاب ولم نسمع عن ترحيلهم ولا حتى تحذيرهم من السكن في هذه المنطقة».
ويقول علي: إنه يقيم مع ثلاثة من زملائه في غرفة واحدة وسط حي سكني بالدوحة «ولم نشعر بأن علينا مغادرة المكان، وليس لدينا هاجس بهذا الخصوص. جيراننا عمال شركات ولم نلاحظ أي جديد».
وبحسب علي فإن القانون لا يتعدى إسكات الأصوات التي ضاق أصحابها ذرعا بتواجد العزاب بينهم لأن الموضوع يتعلق بشح في السكن «والمواطنون الذين يشكون من العزاب هم من يؤجرون لهم البيوت.. الأزمة ذات أبعاد مختلفة ولا يمكن علاجها بالتشريعات».
آلية غير واضحة
رئيس المجلس البلدي المركزي سعود بن عبدالله آل حنزاب يرى أن آلية تطبيق القانون غير واضحة وتُوقع العوائل وأعضاء المجلس البلدي في حرج مع المواطنين الذين يؤجرون عقاراتهم للعمال العزاب.
وطبقا لآل حنزاب، فإن من المفروض أن يبادر المفتشون الذين نص عليهم القانون بالبحث عن المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة حتى لا يقع عضو البلدي في حرج مع دائرته.
ويعترف آل حنزاب بما تثيره العوائل حول عدم وجود أي صدى للقانون لأن «المفتشين لم يقوموا بعملهم واللوم يقع عليهم ويتحملون المسؤولية»، نافيا أي تقصير من المجلس البلدي على هذا الصعيد.
وحول ما يثار عن استثناء شرائح معينة من العزاب من تطبيق القانون، يقول آل حنزاب إنه ليس من الملح ترحيل العمال المنضبطين والذين يتفهمون عادات وتقاليد السكان.
ويرى آل حنزاب أن المشرع أصاب عندما غرم المالك واستثنى رب العمل الذي يشغل العزاب لأن مالك العقار هو المتسبب في سكن هذه العمالة بين العوائل، مضيفا أن البلدي شرح للمواطنين في مختلف المساكن القانون وأهمية تطبيقه في ضبط الأمن وصون خصوصية المجتمع.
ويؤكد آل حنزاب على أن آلية الإبلاغ يكتنفها الكثير من الحرج؛ حيث يجب على المبلغ عن وجود عمالة عازبة في حي معين أن يعطي صورة من بطاقته الشخصية ما يجعله في مواجهة مع ملاك العقارات.
ويضيف أنه بصدد كتابة مذكرة لوزير البلدية والتطوير العمراني بشأن العقبات الإجرائية التي تعترض تطبيق القانون، وذلك لإعادة النظر في آلية التطبيق التي تبين أنها ليست عملية، حسب تعبيره.
لكن آل حنزاب -الذي أكد أكثر من مرة عدم فاعلية المفتشين- يرى أن تعاون المواطنين مع الجهات المختصة ضروري لأنهم المتضررون في المقام الأول؛ حيث أصبحت العديد من الأحياء السكنية شبيهة بالصناعية وحتى المخازن أصبحت منتشرة بين المساكن، حسب تعبيره.
غياب البديل
المحامي والقاضي السابق جذنان الهاجري يرى أن أكبر عقبة تواجه تطبيق القانون هي عدم وجود بديل للعمالة التي تعتزم السلطات ترحيلها من الأحياء السكنية؛ حيث لا توجد مجمعات للعمال بالإضافة إلى غلاء الإيجارات في الصناعية علاوة على كونها منطقة عمل لا سكن. وإزاء هذا الوضع يرى المحامي الهاجري أن العجلة في تطبيق القانون ليست ضرورية إلى أن تشيد مناطق سكنية تؤوي العمال.
وحول ما إذا كان القانون ينطوي على نوع من التمييز بحق العمالة الآسيوية، يقول الهاجري إن نصوص القانون عامة لأن «لفظ عمال الشركات يساوي بين مختلف الوافدين، والناس في قطر سواسية أمام القانون».
بيد أن الهاجري يرى أن استثناء بعض العمالة العازبة من التطبيق في حال حصوله لن يكون له أثر سيئ؛ لأن العرب مثلا لا يختلفون عن القطريين في قيمهم وتقاليدهم ويتفهمون حضوصيات المجتمع المحلي «بخلاف الآسيوي الذي يختلف عنا في الثقافة والدين والسلوك».
ويرى أن نصوص القانون جيدة بشكل عام وتضرب طوقا أمنيا على أعراض وأمن الناس، مضيفا أن غرامة 50 ألف ريال التي ينص عليها كحد أقصى للعقوبة تحقق الردع للمخالفين «وليس من الضرورة معاقبتهم بالسجن لأن هذه المخالفات ليست من الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة».