قطر-جريدة الشرق-  الأحد 14 صفر 1433 الموافق 8يناير2012

لا تلبي أدنى احتياجاتهم الأساسية.. محامون وأعضاء بلدي: نطالب بزيادة معاشات المشمولين بالضمان الاجتماعي

العذبة: آخر زيادة لهم كانت في عام 2006
المالكي: في بعض الدول المجاورة لا يقل عن 10 آلاف ريال
الجفيري: الزيادات تتوقف على قرار من مجلس الوزراء
حسام سلمان:

طالب محامون وأعضاء مجلس بلدي بضرورة زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي المقدم للارامل والمطلقات والمعوقين والايتام والمسنين وكافة الفئات التي نص عليها القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي.
وأكدوا ان معاش الضمان الاجتماعي لم يعد كافيا لتوفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج لهذه الفئات في ظل ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه، وأشاروا إلى ان آخر زيادة لقيمة معاش الضمان الاجتماعي كانت في عام 2006 عندما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 38 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي. وقالوا ان هذا القرار رفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100 % وأضافوا انه منذ ذلك اليوم لم تطرأ اي زيادة على معاش الضمان الاجتماعي رغم تضاعف اسعار السلع الاساسية خمس او ست مرات عما كانت عليه في ذلك الوقت.
لم يعد يكفي
وأشاروا إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإعداد دراسة وافية عن منذ ثلاث سنوات عن اوضاع الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومدى كفاية هذا المعاش وقدرته على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وقالوا ان الدراسة خلصت إلى ان معاش الضمان الاجتماعي لم يعد يكفي بعد الارتفاع الهائل الذي شهدته الاسعار خلال السنوات الماضية. وأكدوا أن الدراسة أوصت بضرورة زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلا ان الدراسة لم يبت فيها حتى الآن.
وأكدوا أن الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي تعتبر من "المواطنين الأولى بالرعاية" نظرا للظروف الصحية والاجتماعية التي يمرون بها، مشددين على ضرورة مساواتهم بباقي المواطنين الذين زادت رواتبهم في الفترة الأخيرة.
رعاية خاصة
وكان محمد العذبة عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة معيذر الجنوبي كان قد تقدم بطلب إلى المجلس البلدي لادراج موضوع معاش الضمان الاجتماعي على جدول أعماله، وأكد في طلبه ضرورة زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي المقدم لفئات الارامل والمطلقات والمعوقين والايتام والمسنين، وذلك لما تتطلبه تلك الفئات من رعاية خاصة، مشيراً إلى ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعدت دراسة منذ ثلاث سنوات بهذا الشأن، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر إلا انه لم يبت فيها حتى الآن. وتساءل في طلبه لماذا لم يتم البت في الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن؟ وطالب بضرورة رفع مذكرة عن طريق المجلس للاستفسار عن هذا الامر. وبالفعل تم رفع الموضوع إلى لجنة المرافق والخدمات العامة بهدف مناقشته واستضافة المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية للرد على تلك الاستفسارات.
آخر زيادة
وفي تصريحات لـ "الشرق" قال محمد العذبة ان القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي قد حدد 10 فئات مستفيدة من المعاش وهي الأرملة، المطلقة، الأسرة المحتاجة، المعوق، اليتيم، العاجز عن العمل، المسن، أسرة السجين، الزوجة المهجورة، أسرة المفقود، مشيرا إلى أن القانون أجاز إضافة فئات جديدة إلى هذه الفئات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وأكد انه تم بالفعل اضافة بعض الفئات الأخرى حتى وصل عدد الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الى 12 فئة.
ارتفاع جنوني
وأكد العذبة أن معاش الضمان الاجتماعي لم يعد كافيا لتوفير متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج لهذه الفئات في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار خلال السنوات القليلة الماضية، وأشار إلى ان آخر زيادة لقيمة معاش الضمان الاجتماعي كانت في عام 2006 عندما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 38 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي. وقال ان هذا القرار رفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100 %، مشيرا إلى أن القرار نص في مادته الأولى على منح الأرملة 2250 ريالا ومثلها للمطلقة وكذلك تحصل الأسرة المحتاجة على نفس المبلغ على أن يضاف 900 للزوجة و540 ريالاً لكل ولد.
فئات مختلفة
وأشار العذبة الى أن القرار نص على منح المعوق 1200 ريال و750 ريالا لليتيم، أما مجهول الأب أو الأبوين ولم يجاوز السابعة عشرة من عمره فيحصل على 1000 ريال في حين يمنح مجهول الأب أو الأبوين وجاوز السابعة عشرة من عمره 2250 ريالا، أما العاجز عن العمل فيحصل على 2250 ريالاً على أن يضاف إليها 900 ريال للزوجة و540 ريالاً لكل ولد، فيما نص القرار على منح المسن 2250 ريالا ويضاف عليها 900 ريال للزوجة و540 ريالاً لكل ولد وتحصل أسرة السجين على 2250 ريالاً للزوجة ويضاف إليها 540 ريالاً لكل ولد فيما تحصل الزوجة المهجورة على 2250 ريالاً كما تحصل أسرة المفقود على 2250 ريالاً للزوجة، على أن يضاف 540 ريالاً لكل ولد.
وأشار العذبة إلى أن هذه الزيادة جاءت بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100 % للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي. وقال منذ ذلك اليوم لم تطرأ اي زيادة على معاش الضمان الاجتماعي رغم تضاعف اسعار السلع الاساسية خمس او ست مرات عما كانت عليه في ذلك الوقت.
دراسة وافية
وأكد عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبي أن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت بإعداد دراسة وافية منذ ثلاث سنوات عن اوضاع الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي ومدى كفاية هذا المعاش وقدرته على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن الدراسة خلصت إلى ان معاش الضمان الاجتماعي لم يعد يكفي لتوفير الاحتياجات الأساسية بعد الارتفاع الهائل الذي شهدته الاسعار خلال السنوات الماضية. وقال ان الدراسة أوصت بضرورة زيادة معاش الضمان الاجتماعي إلا ان الدراسة لم يبت فيها حتى الآن.
واختتم حديثه بالمطالبة بضرورة زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي المقدم للارامل والمطلقات والمعوقين والايتام والمسنين وكافة الفئات التي نص عليها القانون حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الاساسية.
قانون جيد
ومن جانبه أكد المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي أن قانون الضمان الاجتماعي قانون جيد ونصوصه واضحة،، مشيرا إلى ان القانون عند صدوره حدد 10 فئات فقط يمكنها الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي ولكن القانون نص في نهاية المادة الثالثة على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة فئات جديدة بناء على اقتراح الوزير. واشار إلى ان المادة الرابعة أتاحت الفرصة لمجلس الوزراء ايضا زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي من فترة لأخرى بناء على اقتراح الوزير.
الفئات المستفيدة
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي ان تفعيل هذه المادة سوف يحل مشكلة كافة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مشيرا الى انه يجب على الجهات المعنية مراجعة قيمة معاش الضمان الاجتماعي كل فترة حتى تتم زيادتها بنسبة تتساوى مع نسب ارتفاع الاسعار. وقال: قانون الضمان الاجتماعي صدر في عام 1995 ثم صدر بعدها قرار من مجلس الوزراء بتحديد قيمة معاش الضمان الاجتماعي وبعدها بعامين تقريبا صدر قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 لزيادة قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون. وبعد الزيادة الملحوظة في الاسعار عام 2006 صدر قرار من مجلس الوزراء يحمل الرقم (38) لسنة 2006 والذي قضى بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون.
أولى بالرعاية
وأشار نائب رئيس المجلس البلدي الى أن هذا القرار رفع قيمة المعاش المستحق بنسبة 100 % بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال منذ ذلك الحين لم تتم زيادة معاش الضمان الاجتماعي رغم تضاعف اسعار السلع الأساسية بمعدلات تتراوح ما بين خمسة و ستة اضعاف ما كانت عليه في عام 2006. وأكد أن الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي تعتبر من "المواطنين الأولى بالرعاية" نظرا للظروف الصحية والاجتماعية التي يمرون بها، مشيرا إلى ان جميع الفئات المستفيدة أما مطلقات أو ارامل او مسنون أو اسر فقدت عائلها لأي سبب من الاسباب وبالتالي فهؤلاء يمرون بظروف اجتماعية صعبة وعلى الدولة ان تساعدهم في توفير احتياجاتهم الاساسية. وقال ان معاش الضمان الاجتماعي في بعض الدول الخليجية المجاورة لا يقل عن 10 آلاف ريال في حين انه لايتجاوز عندنا 2250 ريالا فقط، مشيرا إلى أن رواتب جميع الموظفين قد زادت بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة. وشدد على ضرورة مساواة الفائت المستفيدة بمعاش الضمان الاجتماعي بباقي المواطنين الذين زادت رواتبهم في الفترة الأخيرة.
قرار إداري
وعن البعد القانوني للقضية أضح المحامي عبد الرحمن الجفيري أن المنتفعين من معاش الضمان الاجتماعي وفقا للقانون هم من كبار السن من الذكور والاناث والمطلقات والارامل وذوى الاحتياجات الخاصة وبالتالي فهم فئات تحتاج إلى الرعاية الدائمة. وقال ان آخر زيادة لقيمة معاش الضمان الاجتماعي كانت في عام 2006 عندما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 38 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي. وقال ان هذا القرار رفع معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 100 % وأضاف انه منذ ذلك اليوم لم تطرأ اي زيادة على معاش الضمان الاجتماعي رغم تضاعف اسعار السلع الاساسية خلال تلك الفترة عما كانت عليه في ذلك الوقت.
غير مجز
وأضاف الجفيري: خلال السنوات الأخيرة ارتفع مستوى المعيشة في دولة قطر ودخل كثير من الارتفاعات على مستويات الاسعار وهو الأمر الذي اضاف مزيدا من الأعباء على تلك الفئة وصعب كثيرا حصولها على احتياجاتها الضرورية.
وقال ان هذه الفئة الكريمة كان لها دور في وقت من الاوقات في التقدم والرقي الذي آلت اليه دولتنا العزيزة قطر في كافة المجالات وقد اضطرت هذه الفئة لظروف خارجة عن ارادتها أن تكون مستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي إلا ان ما حدده قرار مجلس الوزراء من قيمة المعاش لم يعد مجزيا لهذه الفئات ولا يحقق إلا نذرا بسيطا من احتياجاتهم الاساسية، مشيرا الى ان قيمة هذا المعاش لم تعد تتواكب مع مستوى المعيشة في دولة قطر. وقال ان معظم المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي يحتاجون مأكلا ومشربا وعلاجا وملابس علاوة على سيارة وهاتف نقال وسائق، مشيرا الى ان كل هذه الاحتياجات يمكن أن تتجاوز 10 آلاف ريال او ربما أكثر علما ان ما تصرفه الجهات المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية لا يساوى 30 % مما يحتاجه المستفيدون من الضمان الاجتماعي.
خريف العمر
وقال بالرغم من قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتقديم توصية بزيادة المعاش منذ اكثر من ثلاث سنوات حتى ان الشائعات قد طالت هذه الفئة الكريمة من القطريين والقطريات وذوي الاحتياجات الخاصة بأنه قد تمت زيادة معاشاتهم فإن شيئا من ذلك لم يحدث. وشدد على ضرورة زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة تزيد على 200 % حتى تستطيع هذه الفئة الكريمة أن تعيش خريف عمرها في رغد من العيش.
وأعرب عبد الرحمن الجفيري عن امله في اعادة طرح زيادة المخصصات المتعلقة بمعاش الضمان الاجتماعي بالا يقل في حده الادنى عن ثمانية آلاف ريال مراعاة لظروفهم المعيشية، مشيرا إلى ان القانون ليس بحاجة إلى تعديل فالقانون في هذا الشأن لا يمنع زيادة مخصصات هذه الفئة في اي وقت من الأوقات. وقال ان الامر لا يحتاج سوى لقرار من مجلس الوزراء يعيد النظر في القيم المتدنية لمعاش الضمان الاجتماعي. وقال هناك ضرورة لزيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي اسوة بزيادة رواتب الموظفين القطريين في الجهات الوزارية والجهات العامة.



قانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار أميري رقم (7) لسنة 1996 بشأن الضمان الاجتماعي
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1997 بشأن تحديد قيمة المعاش المستحق للفئات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي وقواعد منحه
فئات تستحق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون
دراسة لزيادة مساعدات الضمان الاجتماعى