قطر-جريدة الشرق-
الأحد 14 صفر 1433 الموافق 8يناير2012
تفعيل القانون رقم
(15) مسئولية الجميع
ا. د عبد الله
السعدي:
ربما يعتقد البعض أن تحقيق كامل (الإيجابيات) من وراء القوانين هو مسئولية تقع
(فقط) على عاتق الجهات المختصة وهذا غير صحيح، وأقول لمثل هؤلاء إن جميع الأطراف
داخل المجتمع (مسئولين وأفرادا) عليهم تحمل المسئولية معاً فإن كان على الجهات
المختصة تفعيله وتطبيقه على أكمل وجه فانه على الأفراد الالتزام بما حدده القانون،
فقانون حظر التدخين فى الأماكن العامة (على سبيل المثال) يستهدف حماية غير المدخنين
إلى جانب أنه يحافظ على البيئة وغير ذلك من الإيجابيات وبالتالي تقع هنا (مسئولية
على المدخنين أنفسهم) لذا فإن المخالفين منهم يواجهون بغرامات وذلك لأنهم (طرف
أصيل) كان يتوجب عليه تحمل المسئولية إلى جانب الجهات المسئولة عن التنفيذ، كافة
القوانين تتطلب لتفعيلها وتنفيذها (تضافر جهود) كافة الأطراف المعنية (مسئولين
وأفرادا) وتجاهل أو تكاسل أحدهم يؤدى إلى تدنى فى النسبة المئوية عند تفعيل بعض
القوانين، بعد شهر تقريباً من بدء تطبيق قانون حظر سكن العمال داخل مناطق العائلات
(أظهرت نتائج) استطلاع قامت به "الشرق" أن 82 % يرون ضعفا فى الإجراءات و75 % رأوا
أن التفعيل بشكل كبير أو كامل قد يستغرق أكثر من عام وكانت النسبة الأكبر للمصوتين
فى الاستطلاع وتبلغ 86 % رأت عدم التزام الشركات وهنا نوجه أصحاب الشركات (المخلصين
لهذا الوطن) إلى ضرورة الالتزام بالقانون، لنتحدث عن القانون رقم (15) لسنة 2010
بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، كانت وزارة البلدية والتخطيط
العمراني قد بدأت فى الأول من نوفمبر المنصرم تنفيذ القانون وتطبيقه بكل (جدية) مما
أدى إلى تحرير (مئات المحاضر) شملت كافة البلديات وأيضاً عشرات أو مئات الشكاوى،
إلا أنه رغم ما تبذله وزارة البلدية والتخطيط العمراني بكافة (مسئوليها ومفتشيها)
حاملي صفة الضبطية القضائية (مأموري الضبط القضائي)، وما يقومون به لضبط وإثبات ما
يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، إلا أن البعض مازال يرى
أن الإجراءات (غير جادة أو أنها تسير ببطء شديد) دون أن يدرك مثل هؤلاء أن هناك
إجراءات قانونية لابد أن (تتبع) وربما بسببها قد تترك البلدية المختصة مسكناً
للعمال بعد تلقيها الشكاوى عليه وذلك لالتزامها بالخطوات التي جاءت فى حزمة
الإجراءات التي حددها القانون، لست مدافعاً عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني
وإنما (أعرض) وجهة نظري المتواضعة وأقول ان الأمر يتطلب من الجميع العمل جنباً إلى
جنب مع الوزارة، وأخص فى ذلك رجال الأعمال وأصحاب الشركات من المخلصين والشرفاء
لهذا الوطن، وأيضاً ملاك العقارات أو البيوت وأقول لجميعهم عليكم تقديم المصلحة
العامة على مصالحكم الشخصية، فتفعيل القانون رقم (15) لسنة 2010 مسئوليتكم جميعاً
إلى جانب الجهة المنفذة وهى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما يتوجب على
الأفراد من مواطنين ومقيمين (عدم التهاون) فى تقديم شكاوى وأؤكد عليهم عدم التعجل
فى انتظار النتيجة فإنها لن تكون فى أيام معدودة.
Prof.abdulahal_saadi@yahoo.com
