جريدة الشرق - الاثنين ٩ يناير ٢٠١٢

"الشرق" تفتح ملف القرارات غير المطبقة.. لماذا تأخر "تأنيث" محلات الملابس النسائية؟
مواطنون: على حماية المستهلك أن تصدر مثل هذه القرارات والعمل بها منذ سنوات
لماذا تأخر تطبيق القانون والقرار كل هذه المدة وما هي تبريرات التمديد؟
يجب أخذ وجود الرجال على صناديق الدفع " الكاشير " للأدوات النسائية بعين الاعتبار
العثماني: اقترح تخصيص أقسام لبيع المستلزمات النسائية بالأسواق
محمد: أؤيد مثل هذا القرار الذي يحافظ على خصوصية المرأة
الصلاحي: وجود الرجال في محلات بيع ملابس النساء الداخلية أمر غير مقبول

حسن علي-محمد العقيدي:
قال العديد من أصحاب وباعة المحلات التجارية المتخصصة في بيع الملابس النسائية أن حماية المستهلك بوزارة الأعمال قد أخطرتهم بمنع بيع الرجال بالمحلات، وضرورة إيجاد بدائل، مضيفين أن المدة المحددة حسب القرار والقانون قد تم تمديدها مما يفتح باب التساؤلات حول تأخر تطبيق القرار، وقد أشعرت الإدارة في وقت سابق أصحاب المحلات المخصصة لبيع الملابس الداخلية للنساء التي يعمل بها رجال بأن يتم استبدال بالباعة الرجال إناث خلال فترة وجيزة قبل تطبيق القرار وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة ضد جميع المخالفين ومن لم يلتزموا بهذا القرار.
وفي جولة ميدانية قامت بها " الشرق " بالعديد من الأسواق والمحلات التجارية التقينا عددا من المواطنين وأصحاب المحلات الذين رأوا أن هذا القرار صائب وجاء للحفاظ على خصوصية المرأة.
تأييد للقرار
ومن جهته قال عبدالرزاق محمد: أؤيد مثل هذا القرار الذي جاء في صالح جميع النساء من مواطنات أو حتى مقيمات، وكان من المفترض أن يتم تطبيقه منذ أن تم صدوره منذ عدة أشهر، مطالبا الجهات المختصة بأن تحترم خصوصية المرأة بشكل عام حيث إنها كانت في السابق تقوم بشراء جميع مستلزماتها من محلات يكون الباعة فيها رجال، مشيرا إلى وجوب دمج جميع المستلزمات النسائية من عطورات وإكسسوارات وحقائب وملابس ومكياج " ميك أب " في محلات بعينها وان تعمل بها نساء، ولذا فمن وجهة نظري أن هذا القرار الذي أصدرته حماية المستهلك يحتاج إلى المزيد من الدراسة كونه جاء فقط على المحلات المخصصة لبيع ملابس النساء الداخلية، ومن المفترض أن يشمل الملابس بمختلف أنواعها وأشكالها إضافة إلى جميع المستلزمات النسائية التي مازالت النساء يتعاملن مع العنصر الرجالي في بعض المحلات التي تقوم ببيعها.
الحفاظ على الخصوصية
وأضاف عبدالرزاق: كما ينبغي أن يأخذ أمر وجود بعض العاملين من الرجال على صناديق الدفع " الكاشير " في المحلات المخصصة لبيع الأغراض والأدوات النسائية بشكل عام بعين الاعتبار وان تخصص صناديق دفع للنساء ويعملن عليها نساء أيضا حفاظا على خصوصية مشتريات النساء اللواتي يضطررن بعض المرات لشراء أدوات وأغراض خاصة بهن لا ينبغي النظر إليها أو حتى ملامستها من الرجال مهما كانت الظروف.
وطالب بضرورة تطبيق مثل هذا القرار والعمل به في الوقت الذي حدد له دون أي تأخير، خاصة أننا قد سمعنا بصدور القرار منذ عدة أشهر ولم يطبق حتى الآن، متمنيا أن يطبق خلال الشهر الجاري.
زيادة الأسعار
وأوضح أن بعض الأقسام في بعض الأسواق الشعبية على سبيل المثال جميع الباعة الموجودين بها هم من العنصر النسائي ولكن بسبب غلاء الأسعار في تلك المحلات نرى عزوف النساء عنها وعدم وجود زبائن يترددن عليها، ومن هنا نخشى أيضا عندما نتحول إلى المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية الداخلية سيؤدي ذلك إلى مضاعفة الأسعار بشكل كبير كون أن أصحاب المحلات يطلبون من العنصر النسائي زيادة الأسعار بشكل كبير، ولذا يجب مراعاة هذه النقطة من قبل الجهات ذات الاختصاص، ومنع التلاعب أو ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ في هذه المحلات.
وقال في كل مرة اتجه بها إلى الأسواق أجد أن من يقوم ببيع الملابس النسائية لا يقتصر ذلك على الداخلية فقط وإنما على مختلف الملابس هم من الرجال وأرى كيفية وطريقة تعامل الباعة الرجال من عرب أو آسيويين مع النساء وهو أمر يزعجني كثيرا ولا أقبله أبدا في دولتنا.
تأخر التطبيق
وفي ذات السياق قال صالح العثماني: لقد تأخر كثيرا تطبيق قرار حماية المستهلك في عدم السماح للرجل بالبيع بالمحلات المخصصة للملابس الداخلية النسائية وبالتحديد " اللانجري " وبات من الضروري تطبيقه خلال هذه الأيام، لافتا إلى أن وجود الرجل في مثل هذه المحلات يعتبر تجاوزا على حقوق المرأة إضافة إلى انه من وجهة نظري لا يجوز أن رجلا غريبا يقوم بالتحدث مع امرأة حول الملابس الداخلية ومن المؤكد انه يقوم بملامسة الملابس إضافة إلى معرفة المقاسات الخاصة بها، ولذا فإن قرار حماية المستهلك صائب خاصة انه يحافظ على خصوصية المرأة.
أقسام نسائية
واقترح أن يتم تخصيص سوق أو قسم في جميع المجمعات والأسواق التجارية بالدولة مخصص لبيع المستلزمات النسائية ويكون الباعة من العنصر النسائي، وذلك حفاظا على خصوصية المرأة إضافة إلى حل مشكلة بيع الرجل للملابس الداخلية المخصصة للنساء، على سبيل المثال يخصص في أي مجمع تجاري قسم بالكامل لبيع جميع الأدوات والملابس النسائية ويوجد على بوابته رجال أمن يمنعون الرجال من الدخول إلى هذا المكان، وان يكون الباعة من النساء، وبالتالي سوف تتجه النساء للشراء من هذه الأقسام بدلا من التعامل مع الرجال بشكل مباشر والمفاوضة معهم حول الأسعار إضافة إلى مقاسات الملابس الداخلية الخاصة بالنساء.
تشديد الرقابة
وقال كان من المفترض على حماية المستهلك أن تصدر مثل هذه القرارات وان تعمل بها منذ سنوات، مطالبا الجهات القائمة على إصدار وتنفيذ هذا القرار أن تشدد الرقابة وألا تتهاون بمَن لا يلتزمون بالقانون، مشيرا إلى أن العديد من النساء يجدن نوعا من الإحراج أثناء تعاملهن مع الباعة من الرجال العاملين بالمحلات المخصصة لبيع ملابس النساء الداخلية ولكن حاجتهن لهذه الملابس تجعلهن يضطررن للتعامل مع الرجال، وأرى أن منع بيع الرجال في هذه المحلات سوف يحد من عناء النساء من هذا الأمر والحد أيضا من عملية إحراجهن الدائمة واللاتي يتعرضن لها في كل مرة يترددن فيها على مثل هذه المحلات.
وقال إن ملابس النساء الداخلية لا ينبغي أن يطلع عليها إلا من له حق بذلك مثل الزوج أو الأب والأم والأخت، ولا يجوز لأي شخص آخر النظر إلى هذه الملابس وهي بين أيدي النساء أو يقوم بتسليمها للمرأة وهذا يتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا أيضا.
عملية إحلال
أما مجاهد الصلاحي بائع في محل فيقول: يجب على الجهات المختصة أن تسهل عملية استقدام الأيادي العاملة من النساء خلال هذه الفترة التي يتزايد عليها طلب هذه الفئة من النساء، كما ينبغي أيضا أن تشدد الرقابة على جميع المحلات التي تم إخطارها في عدم السماح للرجال بالبيع بالمحلات المخصصة لبيع الملابس الداخلية للنساء، لتفادي مشكلة التجاوزات أو حتى التلاعب على القرار من قبل بعض التجار.
وأكد على أن العديد من المحلات المخصصة لبيع ملابس النساء الداخلية بدأت بجلب النساء للعمل في مثل هذه المحلات حيث يوجد العديد من العاملات في هذه المحلات يتم تعليمهن اللغة العربية وكيفية التعامل مع الزبائن وطريقة البيع وتدريبهن بشكل جيد، كي يتسلمن عملية البيع مع تنفيذ القرار خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن بعض المحلات التي كانت تقوم ببيع ملابس مخصصة للنساء ويعمل بها الرجال قامت بتصريف بضاعتها وتخصصت فقط ببيع ملابس الأطفال جاء ذلك احتراما للقوانين.
غير مقبول
وأضاف الصلاحي: بالفعل إن وجود الباعة من الرجال في محلات بيع ملابس النساء الداخلية أمر غير مقبول ونرفضه بتاتا وهو مناف لعاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية، ولذا فإن قرار حماية المستهلك جاء مناسبا للحفاظ على حرمة الآخرين وخصوصية المرأة التي ينبغي عليها أن تأخذ راحتها في عملية البحث عن أي من أنواع الملابس الداخلية إضافة إلى قياس السلعة المراد شراؤها وسوف تسهل عليها كل هذه الأمور في حال إن وجدت بائعات نساء في مثل هذه المحلات، أما وجود الرجال في محلات بيع ملابس النساء الداخلية فيحرمها من الكثير على سبيل المثال أخذ مقاس السلعة المراد شراؤها إضافة إلى أنها تضطر للرجوع عدة مرات في حال قياس السلعة في المنزل وعندما يكون مقاسها غير مناسب تضطر الرجوع إلى المحل لاستبدالأخرى بها.
دون حرج
وأشار الصلاحي الى أن وجود البائعات سوف يسهل هذه العميلة على النساء والقدرة على الشراء وأخذ المقاس دون أي حرج أو عناء في عملية العودة والاستبدال.
وتساءل هل يمنع القرار وجود ملابس نسائية داخلية وملابس أخرى في نفس المحل على أن تكون بائعة مسئولة على عملية بيع الملابس النسائية أم لا؟
وطالب الجهات المعنية أن تسعى جاهدة لمنع هذه الظاهرة من وجود باعة رجال في محلات بيع الملابس الداخلية للنساء في جميع المحلات سواء كانت بالأسواق والمجمعات التجارية أو في المحلات الخارجية.
بعد انتشار الكاميرات الصغيرة.. الشيخ أحمد البوعينين: لا يجوز للمرأة أن تغير ملابسها في غرف القياس
عدم السماح للخياطين بأخذ القياسات للبنات الصغيرات
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال من الآسيويين
عدم ذهاب المرأة إلى السوق إلا بمحرم أو مع مجموعة نساء
الدوحة-الشرق:
أكد الشيخ أحمد البوعينين ضرورة ألا تذهب المرأة إلى السوق إلا بوجود محرم أو في مجموعات نسائية وذلك حفظا لها ولمنع وقوع الحرج، مشيرا إلى ضرورة إنشاء أسواق أو أقسام خاصة للنساء في الأسواق حتى تتمكن المرأة من شراء حاجياتها من الملابس بكل حرية ويسر، كما حذر في سياق كلامه من الخلوة بأن تدخل هذه المحلات منفردة من دون وجود محرم أو في مجموعة من النساء وذلك لمنع الحرج ولمنع وقوع أي محظور.
غرف القياس
كما حذر من قيام المرأة بعملية القياس في غرف تغيير الملابس في المحلات لعدم وجود الاطمئنان عند قيامها بتغيير ملابسها، مشيرا إلى أنه قد توجد كاميرات خفية في هذه الغرف وتتعرض المرأة بعدها للتصوير والفضيحة خاصة أنه في هذا العصر قد تم اختراع أنواع كثيرة من الكاميرات الصغيرة التي يسهل إخفاؤها وتركيبها دون أن يلاحظها أحد، ولذا حذر أشد التحذير من قيام المرأة بتغيير ملابسها في هذه الأماكن، مشيرا إلى وجود حديث نبوي ينهى عن قيام المرأة بتغيير ملابسها إلا في بيت زوجها وهو حديث عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا) فهذا الحديث ينهى عن قيام المرأة بتغيير لباسها في غير بيت زوجها وبالتالي لا يجوز أن تقوم بتغيير ملابسها في المحلات بغرض القياس وخاصة في هذا الزمن حيث انتشرت الكاميرات وخاصة الكاميرات الصغيرة التي لا تمكن ملاحظتها ويمكن وضعها في أي مكان لالتقاط الصور وغيرها وقد كثرت مثل هذه المشاكل في الآونة الأخيرة فمن الأفضل للمرأة أن تؤجل القياس إلى حين عودتها إلى منزلها.
أسواق نسائية
وتمنى الشيخ البوعينين أن تكون هناك أسواق نسائية 100 % بحيث تكون مخصصة للنساء ولا يسمح للرجال بالدخول إلى هذه الأسواق وحتى العاملون فيها يجب أن يكونوا من النساء حتى تتمكن النساء من شراء حاجياتهن بكل راحة وسهولة دون تعرضهن لأي من الإحراج عندما يضطررن للتحدث إلى الرجال العاملين في هذه المحلات فوجود أقسام أو أسواق خاصة بالنساء يعمل على حل هذه المشكلة، حيث تتمكن النساء من أخذ خصوصيتهن في هذه الأسواق دون وجود الرجال.
محلات الخياطة
وحول مشكلة الخياطين الرجال أكد الشيخ البوعينين أنه ينطبق على محلات الخياطة ما ينطبق على محلات الملابس وهو ضرورة وجود المرأة مع المحرم في هذه المحلات وكذلك عدم التقييس وتغيير الملابس في المحلات منوها إلى الحذر من عدم التهاون بالسماح للخياطين الرجال بأخذ القياسات للبنات حتى لو كن صغيرات فيجب أن تتعود البنات منذ الصغر بعدم السماح لأي رجل أن يأخذ قياساتهن مؤكدا على هذه النقطة بعدم السماح نهائيا للرجال بأخذ القياسات للبنات مهما كن صغيرات حتى لا تتعودن على ذلك وحتى لا يلمس هؤلاء الرجال أجزاء من أجسادهن.
كشف الوجه
ومن الأمور الأخرى التي تطرق لها الشيخ البوعينين ظاهرة كشف بعض النساء لوجوههن للرجال خاصة من الجنسيات الآسيوية أو لبعض المقيمين، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن تكشف المرأة وجهها للرجال لأي جنسية كان فالرجل هو الرجل سواء كان هذا الرجل آسيويا أو عربيا أو قطريا كما حذر بعض النساء اللاتي يذهبن إلى الأسواق وهن في تبرج وزينة كاملة كأنهن ذاهبات إلى الأعراس مطالبا النساء بمراعاة أحاكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالذهاب إلى الأسواق والتعامل مع الرجال.

آل شافي:نطالب بتعيين نساء في محال بيع الملابس النسائية بدلا من الرجال
محلات لا تلتزم بقانون منع الرجال ببيع الملابس النسائية 
حماية المستهلك تستعد لتطبيق قانون منع الرجال من البيع بالمحلات النسائية