جريدة العرب - الإثنين 9 يناير
2012م – الموافق 15 صفر 1433هـ - العدد: 8611
المهلة
تنتهي نهاية العام الحالي
متابعة تطبيق معايير العربية والشرعية والوطنية بالمدارس الخاصة
كثفت هيئة التعليم
بالمجلس الأعلى للتعليم من جهودها لمتابعة تطبيق معايير اللغة العربية والشرعية
والتربية الوطنية في جميع المدارس الخاصة العاملة بقطر، وأكدت الهيئة أن المهلة
التي منحت للمدارس الخاصة للالتزام بتطبيق هذه المواد تنتهي أواخر العام الأكاديمي الحالي بموجب القرار الوزاري
رقم (8) لسنة 2009، بشأن المعايير والاشتراطات المطلوبة من المدارس الخاصة، وحرصت على
تقديم أوجه الدعم الأكاديمي لجميع المدارس، لمساعدتها على التطبيق السليم لمعايير هذه
المناهج بما يحقق الهدف الذي تسعى إليه الهيئة في الارتقاء بالتعليم بالمدارس الخاصة.
وأكدت الأستاذة فوزية الخاطر مديرة مكتب المدارس الخاصة أن الاهتمام بتطوير التعليم
بالمدارس الخاصة يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للتعليم على غرس قيم المواطنة، لدى
الطلاب القطريين وتحقيق المعايير المطلوبة في المخرجات التعليمية بهذه المدارس.
وأشارت إلى إعداد وثيقة خاصة بمعايير المناهج التعليمية لمواد اللغة العربية والتاريخ
القطري والمواطنة والعلوم الشرعية للمدارس الدولية في دولة قطر، تم فيها تحديد المعايير
الأساسية المطلوب تنفيذها في هذه المدارس إضافة إلى التوزيع الزمني للدروس، مشيرة إلى
تعميم هذه الوثيقة على المدارس جميعها ليتمّ الالتزام بها.
وأكدت أن مكاتب المدارس الخاصة ومعايير المناهج والتطوير المهني بهيئة التعليم تقوم
بأدوارها في تقديم الدعم اللازم للمدارس ومتابعة تنفيذ وتطبيق معايير المناهج بما يحقق
الهدف المرجو منها، مشيرة إلى التنسيق المستمر بين الهيئة وجميع المدارس الخاصة لتوفير
المناخ الملائم لتطبيق المعايير الدراسية.
وكشفت عن بدء مكتب معايير المناهج اعتماد مصدر التاريخ القطري للمدارس الدولية للعام
الأكاديمي القادم 2012 -2013 من المرحلة الابتدائية المستوى الثالث وحتى المرحلة الثانوية.
المواطنة
وفي إطار جهود المجلس الأعلى للتعليم لتعزيز القيم والهوية الوطنية لدى الطلبة القطريين
في المدارس الخاصة، قامت هيئة التعليم بإعداد وثيقة خاصة بمعايير المناهج التعليمية
للتاريخ القطري للمدارس التي تتبع معايير مناهج دولية.
وقالت الأستاذة أفراح الرياشي رئيس قسم العلوم الاجتماعية إن الوثيقة تمثل الحد الواجب
تحقيقه لدى الطلاب المستهدفين بكل مادة باللغتين، مشيرة إلى أن المدارس التي تطبق معايير
المناهج الوطنية تتبع في تنفيذها المعايير المعتمدة في المدارس المستقلة.
وقالت إنه تم تحديد مصادر تعلم رئيسية معتمدة في مادة التاريخ القطري للمدارس الخاصة
أسوة بالمدارس المستقلة، مشيرة إلى توفير النسخ المطلوبة من مصادر التعلم الرئيسية
لهذه المدارس، بالتنسيق مع المدارس المستقلة التي قامت بإعداد هذه المصادر، كما تم
تحديد جدول يوضح نصاب الحصص لكل من تاريخ قطر والمواطنة بمعدل حصتين أسبوعيا، وتم عقد
لقاء لجميع المدارس الخاصة لتعريفهم بآلية إعداد الخطة السنوية واليومية وإمدادهم بنماذج
لهذه الخطط وعقد لقاءات واجتماعات متكررة مع المدارس الخاصة بناء على طلبها بخصوص تطبيق
معايير التاريخ القطري والمواطنة مع مراجعة الخطط السنوية، وتقديم التغذية الراجعة
للمدارس الخاصة بالتعاون والتنسيق مع مكتب المدارس الخاصة.
وأكدت الرياشي وجود متابعة مستمرة وحثيثة لآلية تطبيق معايير المناهج للتاريخ القطري
والمواطنة في المدارس الخاصة.
مصدر تعلم
وكشفت الرياشي عن بدء مكتب معايير المناهج اعتماد مصدر التاريخ القطري للمدارس الدولية
للعام الأكاديمي القادم 2012 -2013 من المرحلة الابتدائية المستوى الثالث وحتى المرحلة
الثانوية.
وأكدت الرياشي على إضافة معايير المواطنة لتحقيق قيم الانتماء في نفوس الطلاب، على
أن يتم إعداد المصدر وفق منهجية منتظمة معتمدة على نظام ثلاث وحدات موزعة على ثلاثة
فصول دراسية، على أن تندرج تحت هذه الفصول مجموعة من المعايير والمفردات التي تم اعتمادها
ضمن معايير مادة التاريخ القطري.
وقالت فيما يختص بمرحلة التعليم المبكر فقد تم الاتفاق مع أكاديمية الجزيرة على إعداد
مناهج لمعايير العلوم الاجتماعية، تشمل الثلاثة فروع (تاريخ وجغرافيا ومواطنة) لهذه
المرحلة ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لعام 2012-2013، مشيرة إلى تعميمها على المدارس
الخاصة المطبقة للتاريخ القطري لعام 2012-2013.
تعزيز اللغة العربية
من جانبها أكدت السيدة موزة المضيحكي رئيس قسم اللغة العربية بهيئة التعليم أن الهيئة
خصت قسم المدارس الخاصة، بإجراءات وخطط تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لهذه للمدارس
بالصورة التي تضمن تقديم تعليم مناسب للطلاب، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في اللغة العربية،
وفقا للمعايير الوطنية للمناهج، وأضافت أن هذه الإجراءات شملت مراحل عدة تم فيها إعداد
وثيقة خاصة بمعايير منهج اللغة العربية، وتحديد المعايير الأساسية المطلوب تنفيذها
في هذه المدارس، إضافة إلى التوزيع الزمني للدروس، كما تم تحديد مصادر تعلم رئيسية
معتمدة في مادة اللغة العربية للمدارس الخاصة أسوة بالمدارس المستقلة، حيث روعي في
هذه المصادر مناسبتها للبيئة المحلية والتزامها بالقيم العربية والإسلامية، وجودتها
في تطبيق المعايير الخاصة بكل مستوى دراسي.
وأشارت المضيحكي إلى توفير النسخ المطلوبة من مصادر التعلم الرئيسية للمدارس الخاصة
بالتنسيق مع المدارس المستقلة التي قامت بإعداد هذه المصادر، منوهة بتقديم تدريب خاص
في معايير اللغة العربية لمعلمي المدارس الخاصة عن طريق مكتب التدريب والتطوير في هيئة
التعليم مشابه لما يقدم للمعلمين في المدارس المستقلة، من حيث المادة التدريبية وعدد
ساعات التدريب، إلى جانب عقد لقاء لجميع المدارس الخاصة (الدولية والأهلية) بالتعاون
مع مكتب المدارس المستقلة لتعريفهم بآلية إعداد الخطة السنوية واليومية وإمدادهم بنماذج
لهذه الخطط. وأكدت عقد لقاءات واجتماعات وجلسات نقاشية مع المدارس الخاصة بناء على
طلبها لتوضيح الآلية المعتمدة في تطبيق معايير اللغة العربية، إلى جانب تقديم الدعم
والمساندة في عملية التخطيط، مثل مراجعة الخطط السنوية وتقديم التغذية الراجعة للمدارس
الخاصة، وتزويدهم بنماذج لخطة التحضير اليومي للدروس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب
المدارس الخاصة.
مراحل متتابعة
ومر تطبيق اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري بعدة مراحل قامت فيها مكاتب
هيئة التعليم (مكتب المدارس الخاصة ومكتب معايير المناهج ومكتب التطوير المهني) بأدوارها
وفقاً لاختصاصات الهيئة.
ومن بينها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2009 بشأن المعايير والاشتراطات المطلوبة من
المدارس الخاصة، والذي تضمن إلزامية تطبيق مادة العلوم الشرعية واللغة العربية والتاريخ
القطري في المدارس الخاصة وتمنح المدارس مهله تنتهي بنهاية العام الأكاديمي 2011-2012
لتنفيذ القرار، وخطاب سعادة الوزير الصادر برقم (4184) تاريخ: 21/03/2011 حول إلزامية
مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية للطلبة القطريين، وإلزامية مادة التاريخ القطري
لجميع الطلبة.
أما معايير المناهج ومصادر التعلم فمن بينها إعداد وثيقة خاصة بمعايير المناهج التعليمية
لمواد اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري للمدارس التي تتبع معايير مناهج
دولية، حيث تمثل الحد الواجب تحقيقه لدى الطلاب المستهدفين بكل مادة باللغتين، أما
المدارس التي تطبق معايير المناهج الوطنية فهي تتبع في تنفيذها المعايير المعتمدة في
المدارس المستقلة، وتحديد مصادر تعلم رئيسية معتمدة في مادة اللغة العربية والعلوم
الشرعية للمدارس الخاصة أسوة بالمدارس المستقلة، وتوفير النسخ المطلوبة من مصادر التعلم
الرئيسية للمدارس الخاصة بالتنسيق مع المدارس المستقلة التي قامت بإعداد هذه المصادر،
وتحديد جدول يوضح نصاب الحصص لكل من المواد الثلاث (اللغة العربية، والعلوم الشرعية،
والمواطنة، وتاريخ قطر)، وتقديم تدريب خاص في معايير اللغة العربية للمدارس الخاصة
عن طريق مكتب التطوير المهني مشابه لما يقدم للمدارس المستقلة في المادة وعدد ساعات
التدريب، وعقد لقاء لجميع المدارس الخاصة لتعريفهم بآلية إعداد الخطة السنوية واليومية
وإمدادهم بنماذج لهذه الخطط، فضلا عن عقد لقاءات واجتماعات متكررة مع المدارس الخاصة
بناء على طلبها بخصوص تطبيق معايير اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري
مثل أكاديمية الدوحة، وأكاديمية الجزيرة، ومدرسة لندن، وأكاديمية قطر، وكومباس، والقمة،
وأكاديمية الكون، ونيوتن، ومراجعة الخطط السنوية وتقديم التغذية الراجعة للمدارس الخاصة
بالتعاون والتنسيق مع مكتب المدارس الخاصة، ووضع دليل لتنفيذ ومتابعة ومراقبة تنفيذ
المعايير بالمدارس الخاصة، والتعاون مع المدارس الراغبة في إعداد مصادر تعليم رئيسة
خاصة بها مثل: أكاديمية الدوحة، حيث تمت مراجعة المصادر التي قامت المدرسة بإعدادها
بالتعاون مع شركة من لبنان لكن لم يتم اعتمادها بسبب تأخر الشركة في تجهيز المصدر،
ويتم إعداد مصدر تعليمي حول تاريخ قطر باللغتين العربية والإنجليزية.
المراقبة والمتابعة
وتقوم هيئة التعليم بدور كبير في مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بتطبيق ما هو مطلوب
بخصوص مواد العلوم الشرعية واللغة العربية والتاريخ القطري، واستخدام المصادر المعتمدة
ورصد المدارس المخالفة، فضلا عن قيام الهيئة بمتابعة تقديم الخطط التعليمية وخطط الدروس،
كما يتم تنفيذ زيارات إلى مدرسة في حال ورود شكوى بخصوص تطبيق الخطط التعليمية الخاصة
بالمواد الثلاثة. ونظراً لحداثة تجربة التنفيذ لدى بعض المدارس وبالأخص ما يتعلق بالتاريخ
القطري من حيث ملائمة المعايير بالصفوف العليا وتوفير مصادر باللغة الإنجليزية، ويتم
التعامل مع التحديات من خلال توفير مصادر تعليمية للتاريخ القطري باللغة الإنجليزية.
تقييم المخرجات
ومن المنتظر أن تقوم هيئة التقييم بتقييم جميع الطلاب وفق معايير المناهج التي تتبعها
المدارس الخاصة، وسيسهم هذا التقييم في مراقبة أداء المدارس ومستوى التنفيذ لديها.
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قرار
وزير التربية والتعليم رقم (12) لسنة 1994 بشأن الإجازة الدورية لموظفي وعمال
المدارس والمعاهد
قرار
أميري رقم (30) لسنة 1981م باستثناء المدرسة اللبنانية بالدوحة من بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارسة الخاصة