قطر- جريدة الراية-الثلاثاء 16 صفر 1433 الموافق 10 يناير2012

إقرار الذمة المالية .. يمنع فساد الموظفين

كتب - كريم إمام:

أكد عدد من المواطنين والمحامين أهمية تعميم إقرار الذمة المالية على موظفي الدولة لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح على حسابها.
وأشاروا إلى أن هذا التوجه يتسق مع أهداف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية التي تسعى للرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها.
وأكدوا أن هذا المقترح وجد قبولاً لدى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الذي لم يمانع في تطبيق تلك الآلية مستقبلاً للكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية والمخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأشاروا إلى أن إقرارات الذمة المالية قد تكشف الجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين العموميين نتيجة ارتكاب جرائم الرشوة أو الاختلاس أو التربح على حساب الوظيفة العامة، حيث تقضي بعض التشريعات بضرورة تقديم ذلك الإقرار في بداية تولي الوظيفة العامة، وكل 5 سنوات بعد هذا التاريخ.
وأكدوا أن الرقابة اللاحقة على ارتكاب أي جريمة تمس المال العام تحقق الردع لأي موظف قد يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، لافتين إلى أن نظام إقرار الذمة المالية معمول به في العديد من الدول العربية والأجنبية.
ودعوا إلى ضرورة تعديل القانون لوضع ضوابط محددة لتقدير الذمة المالية والرقابة عليها ومتابعة ثروة الموظفين العموميين، وتحديد العقوبات اللازمة تجاه عدم تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة ، أو ذكر معلومات غير صحيحة في تلك الإقرارات، فضلاً عن تحديد الأشخاص الذين سيخضعون لهذا الإقرار، ودور هيئة الرقابة والشفافية في الرقابة على تلك الإقرارات.
وأشاروا إلى إن إقرار الذمة المالية يحقق نوعًا من الحماية لموظفي الدولة ضد الشكاوى الكيدية التي تستهدف التشكيك في نزاهتهم ، وتتهم أيًا منهم باستغلال الوظيفة العامة في تحقيق ثروات لا تناسب دخله الشهري.
المحامي محسن السويدي : إقرار الذمة المالية يواجه الشكاوى الكيدية
يؤكد المحامي محسن ذياب السويدي أن إقرار الذمة المالية يحصن المال العام ويحمي الموظف العام من النيل من سمعته بالشكاوى الكيدية، حيث يقوم الموظف في بداية توليه الوظيفة العامة بكتابة إقرار يضم ثروته العقارية والمادية، ويلزم بتقديم هذا الإقرار كل 5 سنوات أو ما يقضي به التشريع، حيث تخضع تلك التقارير للرقابة والمتابعة، وتكون دليلاً على مخالفة الموظف العام مقتضيات وظيفته العامة، أو شهادة تفيد نزاهته، ووثيقة قانونية للرد على الاتهامات الكيدية التي قد تطال سمعة ونزاهة الموظف العام.
ويشير إلى أن تعميم هذا الاقتراح رهن لتقدير هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في سبيل أداء وظيفتها السامية في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها والبحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين وظائفهم وإساءة استغلال النفوذ.
وأشار إلى أن معدلات الفساد منخفضة جدًا في قطر إلا أن المشرع القطري يجب أن ينظر دائمًا للمستقبل، ومواكبة النهضة العمرانية والتنمية الشاملة التي تعيشها البلاد والتي تتطلب اتخاذ إجراءات هامة لحماية المال العام وردع كل من تسول له نفسه التربح على حساب الوظيفة العامة.
وأكد ضرورة تعميم ثقافة النزاهة على الجميع فالموظف العام هو حزام للنزاهة في كل الأمور ويجب على القطاع الخاص أن يكون عليه مراقبة من قبل مديري الشركات على قدر النزاهة والمسؤولية التي ترجوها الدولة خصوصًا مع الإقبال على مشروعات ضخمة في المستقبل القريب.
المحامي يوسف الزمان : مطلوب تعديلات قانونية لتعميم الفكرة
يقول المحامي يوسف الزمان : الاتجاه لاعتماد نظام إقرار الذمة المالية كأحد آليات الرقابة على الذمة المالية لموظفي الدولة يعزز دور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وهو محل دراسة من جانب الهيئة في سبيل أداء رسالتها في تحصين المال العام ضد أي اعتداء.
ويضيف : الأمر يحتاج إلى تعديل في القانون لوضع الإطار القانوني لشكل الإقرار والمخاطبين بأحكامه، ومواعيد تقديمها، والعقوبات المقررة في جرائم التزوير في تحرير إقرار الذمة المالية، والعقوبات الخاصة بتضخم الثروة دون أن يكون ذلك متناسبًا مع الدخل الذي تدره الوظيفة العامة.
وأشار إلى ضرورة حسم العديد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بإقرار الذمة المالية مثل مدى إجازة اشتغال الموظف العام بالتجارة، وهل يتم تطبيق هذا النظام على موظفي القطاع العام فقط، أم موظفي القطاع الخاص المتعاملين مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
المحامي سعود العذبة : للجهات الرقابية تقديم ما يدين الموظف
يؤكد المحامي سعود العذبة أن إقرار الذمة المالية ليس دليلاً على فساد أو نزاهة الموظف العام بقدر ما هو مؤشر للجهات المعنية بالرقابة المالية على أداء الموظفين وتحصين المال العام ضد الفساد، فإذا ما أشار التقرير إلى زيادة في ثروة الموظف العام أو قادت التحريات إلى كذب ما حرره في الإقرار .. فيتم مواجهة الموظف الذي قد يقدم ما يبرر تلك الزيادة بعمله في التجارة أو نتيجة الإرث ،أو تقدم الجهة الرقابية ما يفيد ارتكاب الموظف مخالفات مالية.
وأشار إلى أهمية هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها، والبحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها، وبحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
وأكد ضرورة خضوع الموظف العام لمعايير جادة وشفافة ودقيقة في اختياره لتولي الوظيفة العامة، من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بسمعته وسيرته الذاتية في الأعمال السابقة.
ماجد العبدالله : الأجانب وراء جرائم المال العام
يرى ماجد العبدالله - طبيب نفسي- ضرورة دراسة تعميم فكرة تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص الذين تقتضي وظيفتهم التعامل مع الجهات الحكومية، حيث تكشف وقائع القضايا التي تنشرها الصحف وتنظرها المحاكم عن أن معظم المتورطين في جرائم المال العام من الأجانب.
ويشير إلى أن الجهات الإدارية الحكومية تحتاج إلى جهود كبيرة للقضاء على ظاهرة الواسطة والمحسوبية والتي يتم من خلالها استغلال الوظيفة العامة لمنح غير المؤهلين تولي الوظائف العامة، مما يجعلهم عرضة أكثر للفساد ، فضلاً عما تسببه تلك الظاهرة من إهدار للكفاءات الوطنية.
وأكد أهمية إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ولجنة حماية أملاك الدولة التي تؤكد تكريس مبادئ الشفافية في الوزارات ولاسيما أن دولة قطر آتية على استحقاقات كبيرة تتطلب أجهزة قوية ترتبط مباشرة مع الجهات العليا لضمان استمرار المشاريع التي تتضمن نشاطات مالية كبيرة.
علي الجفيري : زيادة الثروة ليست دليلاً على الفساد
علي الجفيري يقول : إقرار الذمة المالية إجراء روتيني يقوم به الموظف عند بدء تولي الوظيفة العامة، ويقوم بتقديمه بعد ذلك كل عدة سنوات، ويخضع لهذا الإجراء في العديد من دول العالم الموظفون العموميون وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة الذين يشغلون مناصب حساسة بهدف تحقيق الشفافية.
ويضيف: لا يتم اعتماد هذه الآلية في الرقابة إلا عند فشل آليات الرقابة الأخرى في تقييم أداء الموظف العام عند اختياره لمنصب أعلى، كما أن كثيرًا من الدول لا تطبق هذا النظام ولا تعتبره مؤشرًا حقيقيًا على انحراف الموظف العام بسبب صعوبة تقديم أدلة أو صعوبة الرقابة على تلك الإقرارات لأن تضخم الثروة ليس دليلاً بالقطع على عدم نزاهة الموظف إذا كان هناك دخل آخر له غير الوظيفة العامة.
فهد النعيمي : تفعيل دور الموظف في مكافحة الفساد
يقول فهد النعيمي: إن تطبيق نظام إقرار الذمة المالية على الموظفين العموميين خطوة ليست متبعة في أية دولة خليجية، وأعتقد أن تطبيقها في قطر سيمثل مبادرة رائدة تواكب توجهاتها الثابتة في مكافحة الفساد، وإحرازها المركز الأول عربيًا في الشفافية.
واقترح الإبلاغ عن أية عمليات اختلاس وعرضها ودعم الموظف الذي يكشف مثل هذه العمليات وترقيته لتحفيز المواطنين على كشف الحقائق مما يساهم في ازدهار الاقتصاد الحر والنزيه بعيدًا عن الاختلاساتز.
وأشار إلى أنه يوجد داخل النيابة العامة نيابة للأموال وهي الجهة المختصة في كل قضايا الأموال ومحاربة الفساد بمختلف صوره سواء أكان متعلقًا بالمال العام أو الحكومي أو الخاص بأجهزة ومؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن قطر قد خطت خطوات كبيرة منذ سنوات في مجال محاربة الفساد منوهًا إلى أن الفساد موجود في كل العالم.



قرار أميري رقم (84) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية
بحث مشروع إستراتيجية الدواوين حول مكافحة الفساد
طرح قوانين جديدة تعزز النزاهة والشفافية 
التشريعات القطرية ضد الفساد رادعة