قطر- جريدة الراية-  الاربعاء 17 صفر 1433 الموافق11 يناير2012

دعوة لتحديث قوانين مكافحة الجرائم عبر الإنترنت

حماية الطفل مسؤولية متعددة الأطراف وشراكة مجتمعية
توحيد عمر الطفل في جميع القوانين والتشريعات القطرية
كتبت - منال عباس:

شهدت جلسات اليوم الثاني من أعمال ورشة "حماية الأطفال من مخاطر الانترنت" التي تنظمها إدارة شرطة الأحداث تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، مناقشة مجموعة من الموضوعات الهادفة مثل "تأثير الاستغلال السيئ للانترنت على الطفل نفسيا واجتماعيا"، و"دور المؤسسات الإعلامية والتربوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الطفل "، حيث حاول المشاركون في الجلسات بلورة مجموعة من الأفكار للوصول إلى رؤية موحدة لمواجهة ظاهر استغلال الأطفال عبر الانترنت.
وتناولت الجلسة الأولى، التي ترأسها الدكتور عبد الناصر صالح محمد أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر، دور المؤسسات الإعلامية التربوية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الطفل، حيث قدم الدكتور يوسف محمد الابراهيم، الخبير بالمؤسسة القطرية للإعلام، ورقة عمل بعنوان "دور المؤسسات الإعلامية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية الطفل من الجرائم الالكترونية" أكد فيها صعوبة مواجهة "ثورة الاتصالات" أو التقليل من تأثيرها.
وقال: لا يمكن الحد من ثورة الاتصالات لأنها استطاعت فرض وجودها على حياتنا رغما عنا، لذا يجب علينا العمل معا صفا واحد للحد من انتشار وتفاقم هذه المشكلة عبر إيجاد مخرج لتخليص هذه الفئة من شبابنا وأطفالنا منها لأنهم عماد مستقبل الأمة.
وأوصى بضرورة العمل على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للشبكة العنكبوتية بين الشباب من خلال أنشطة ثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى التوعية بالجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون، مع أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم، إلى جانب سن قوانين خاصة لمواجهة الجرائم الألكترونية، مشددا على أهمية تعزيز دور الأسرة والمجتمع في مواجهة الجريمة الالكترونية من خلال النشرات التوعوية.
كما قدمت الأستاذة نور صالح الحر، من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، ورقة عمل بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الطفل من مخاطر الانترنت" تحدثت فيها عن دور مؤسسات المجتمع المدني فى توعية أفراد المجتمع بحقوق الإنسان وحماية حقوق الطفل التي تتصدر أولوياتها.
وقالت: ان الاهتمام بالطفولة واحتياجاتها وإعطائها أولوية في خطط هذه المؤسسات يعد من أهم ركائز التنمية البشرية والارتقاء بمفهوم ودور هذه المؤسسات، لافتة إلى الأدوار المنوطة بهذه المؤسسات، ومنها الدور التوعوي والذي يظهر من خلال تعزيز الوعي المجتمعي بأخطار الاستخدام السيئ للانترنت وأضراره الخطيرة، وخاصة النفسانية والاجتماعية، على الأطفال.
واختتمت ورقتها بالتأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية متعددة الأطراف كما أنها شراكة مجتمعيه تلزم المجتمع بكافه أطيافه وكياناته على تنسيق وتوحيد جهوده لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للأطفال بهدف الوصول لمجتمع خال من الإساءة.
من ناحيتها، قدمت الأستاذة أمل علي محمد المري، الأخصائية القانونية، ورقة عمل استعرضت فيها "دور المؤسسات الحقوقية في حماية الطفل من مخاطر الانترنت"، مقدمة تعريفا لمفهوم حماية الطفل، والمخاطر التي يواجهها الأطفال، إضافة إلى دور المؤسسات الحقوقية في حماية الطفل من مخاطر الانترنت.
وأوصت د.أمل بضرورة وضع آلية مشتركة بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارتيْ العدل والداخلية لمكافحة المخاطر التي يواجهها الأطفال من خلال الاستخدام السيئ للانترنت، وتحديث التشريعات والقوانين التي تعاقب كل من يقوم بنشر أو ترويج ما يسبب مخاطر للأطفال من خلال الانترنت، إضافة إلى تكثيف المواقع التي تحث على الفضيلة بما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف، مشددة على أهمية تنفيذ دورة معلوماتية للأسر لتحسين قدرات أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل عن دور المؤسسات التربوية والإعلامية في وقاية الأطفال وحمايتهم من مخاطر الانترنت، قدمها الدكتور سعدون رشيد عبد اللطيف الحيالي، خبير التخطيط والتطوير بالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، أكد فيها أن بناء الثقافة الإعلامية المنشودة حول الانترنت وحسن استخدامه يتوقف إلى حد كبير على الدور التكاملي في مجال بناء قدرات وطنية من مخططين وواضعي سياسات واستراتيجيات، ووضع مناهج وبرامج دراسية ذات صلة بالتعليم الالكتروني.
وقال: لابد من أن تتكامل مرئيات الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بوسائل الإعلام والاتصال والمعلومات على اختلافها، فضلا عن المشاركة الفاعلة للجهات المعنية بالأمن المعلوماتي وسائر الجهات التربوية والتعليمية والتثقيفية والدينية المعنية بتحقيق الأمن الوطني والأمن المعلوماتى.
أما الجلسة الثانية فقد ترأسها العقيد عبد الله محمد الهاجري، مساعد مدير إدارة شرطة الأحداث، وتم فيها نقاش "تأثير الاستغلال السيئ للانترنت على الطفل نفسياَ واجتماعياَ".
وشهدت الجلسة تقديم ورقة عمل حول التنشئة الأسرية وعلاقتها بالتعدي الالكتروني للدكتورة بتول محيي الدين خليفة، استاذ الصحة النفسانية في كلية التربية بجامعه قطر، قامت خلالها بتحديد العوامل المؤثرة في التنشئة الأسرية للمراهقين وعلاقتها بالتعدي الالكتروني من خلال الكشف عن دور الأسرة والوالدين وعلاقتهم بالتعدي الالكتروني، الى جانب دراسة العلاقة بين التعدي التقليدي وأنواع التعدي الالكتروني وأثر ذلك على التكوين النفساني والاجتماعي للمراهقين، ووضع حلول ومقترحات لمواجهة "التعدي الالكتروني".
وشددت د. بتول على أهمية توعية الفرد والمجتمع بمخاطر التعدي الالكتروني عن طريق إنشاء برنامج وطني للتوعية في المدارس، وإعداد مطويات ونشرات وتوزيعها على الطلبة لتوعيتهم بأخطار التعدي الالكتروني مع إعداد اختصاصيين لمتابعة حالة التعدي والتحرش الالكتروني في المدارس.
ودعت إلى وضع عقوبات صارمة لكل من يقوم بالتعدي الالكتروني وإنشاء مركز لحماية الأطفال المتعدى عليهم الكترونياَ، والتنسيق مع الجهات الأمنية وشركات الاتصالات لوضع برامج لمعرفة المعتدى عليه الكترونياَ.
أما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان "حماية الطفل القطري من الاستغلال الالكتروني بين المسؤولية الأمنية والمسؤولية الاجتماعية الثقافية" وقدمها الدكتور عبد الناصر صالح محمد، أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر، وأكد فيها أهمية الجانب الأمني في التعامل مع الاستغلال الالكتروني للأطفال، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي الدولي، معتبرا أن الحماية الأمنية التقنية (متابعة المخالفين وإغلاق المواقع المخالفة أو التي تمارس استغلالا الكتروني للأطفال سواء كان جنسيا أو عاطفيا أو ماديا عبر الشبكة العنكبوتية) من أساسيات الجهود المبذولة في محاربة الاستغلال الالكتروني للأطفال، مشيرا إلى أهمية أساليب التنشئة الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية وخلق هوية ثقافية سواء للطفل والمجتمع قادرة على حمل الطفل على التركيز على الجوانب الايجابية والابتعاد عن كل ما هو سيء ومضر بالسمات الاجتماعية والثقافية والنفسية والعاطفية والفسيولوجية له من أجل الوصول إلى شخصية قوية تعتز بموروثها الوطني.
وأوصى بضرورة توحيد عمر الطفل في جميع القوانين والتشريعات القطرية، والتعامل مع قضية حماية الطفل من الاستغلال الالكتروني على أنها قضية تجاذب بين طرفين، الحماية الامنية والحماية الاجتماعية الثقافية، ومحاربة الاتكالية وتعزيز روح المسؤولية لدى الطفل، وجعل الوالدين شركاء في المسؤولية الجنائية، فى حالة تقصيرهم، عما يقع على الطفل من أضرار نتيجة الاستغلال الالكتروني، والتأكيد على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الحماية الاجتماعية والحماية الثقافية في الدعم والمساهمة في حماية الطفل.
واختتمت الجلسة بورقة عمل بعنوان "تأثير الاستغلال الجنسي على الأطفال نفسيا واجتماعيا" وقدمها الدكتور محمد عبد العليم، من قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، وتطرق فيها لأنواع الاستغلال السيئ عبر الانترنت التي يمكن أن يكون الطفل عرضة لها والآثار النفسية والاجتماعية لها وسبل الوقاية منها، لافتا إلى أن الإدمان له عدة صور وأنواع منها إدمان الانترنت، وهو استغلال للطفل وجدانيا ومعرفيا ونفسانيا واجتماعيا، وان ضعف الرقابة الأبوية أو تخبطها هو المدخل لذلك .
وأضاف أن العولمة قد طالت جميع جوانب الحياة المعاصرة، ومن خلالها أصبح يتشكل سلوك الأطفال، داعيا كافة الجهات المعنية والمهتمة بحقوق الطفل إلى التأمل والمراجعة لجوانب الخلل والإخفاق في الواقع التربوي.
وقال إن العناية بالأطفال وحسن رعايتهم وتربيتهم من أنجح استثمارات الأمة، لذا يجب وضع آليات للتحصين الاجتماعي المناسب لهم، مشيرا إلى أن استغلال الأطفال عبر الانترنت تاريخه قصير لكنه تنامى بشكل سريع بسبب الإبهار الالكتروني الذي جعل الأمر أكثر تعقيدا وتدميرا للنشء.
وركزت نقاشات المشاركين على تقديم اقتراحات لمكافحة مخاطر الإنترنت، خاصة المتعلقة بالأطفال، وإمكانية مساهمة شركات الاتصال في وضع الحلول، حيث تساءل أحد المشاركين عن الآلية التي يمكن من خلالها الحد من الجرائم الألكترونية في المجتمع العربي، ودور اللجنة المختصة بمكافحة جرائم الإنترنت، ودور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة هذه الظاهرة.
وردا على مداخلات المشاركين، قال الدكتور يوسف الإبراهيم، ان الآلية تكون من خلال تشكيل لجنة تمثل جميع الجهات ذات الصلة لبحث الأمور التي يمكن من خلالها وضع حد لهذه الظاهرة من خلال استراتيجية لوضع الآليات ومتابعة تنفيذها.
وقال السيد محمد الزغبي، مشارك من الأردن، إن المشاركين اتفقوا على خطورة وأهمية المشكلة، سواء على مستوى المؤسسات الحكومية او المدنية، وضرورة توحيد جهود هذه المؤسسات لوضع إستراتيجية لحماية الاطفال من جرائم الإنترنت، تضع لها خطوات تنفيذية تقسم على الوزارات ومؤسسات الدولة بحيث تقوم كل جهة بالجانب المطلوب منها، وتقييم العمل.
بينما رأى السيد بدر الدين محمد عثمان، خبير شرعي بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن جميع أوراق العمل التي تم تقديمها تطرقت إلى أن التربية هي أساس المشكلة ..مضيفا: "لدينا منهج كامل يوضح لنا الكيفية التي كان يتبعها الرسول الكريم في عملية التربية في ذاك المجتمع الذي لم يكن فيه شذوذ ولا انحراف"، مؤكدا أهمية التزام الأبناء بالصلاة والتي تعزز عملية التربية.



 القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية 
تابع لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية 
مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات 
قسم للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة 
مطالبة بإصدار قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية