قطر- جريدة الراية-  الاربعاء 17 صفر 1433 الموافق11 يناير2012

تسهيلات للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية

استصلاح مساحات جديدة والتوسع الرأسي بالزراعة
سياسات لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ على المخزون السمكي
الدوحة ـ الراية :

أكد السيد عبدالله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة أن عملية تطوير القطاع الزراعي مستمرة في إطار التنمية الشاملة للدولة ومن خلال الخطط والسياسات لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام بما يخدم أغراض التنمية الشاملة.
وقال المعضادي في حوار لمجلس المزارع القطري إن القطاع الزراعي يعاني من صعوبات تحد من الإنتاج الزراعي لكن الوزارة عملت جاهدة على وضع خطط وسياسات لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته من خلال تشجيع الاستثمار الخاص وتقديم التسهيلات للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة كالبيوت المحمية وأنظمة الري الحديثة والأصناف المحسنة من البذور وإدخال الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية.وأيضًا عملنا على زيادة المساحة المزروعة عن طريق استصلاح مساحات جديدة والتوسع الرأسي بالزراعة بما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أنه في مجال الثروة الحيوانية عملت الوزارة على زيادة أعداد الثروة الحيوانية وحمايتها بكافة الوسائل وفي مجال الثروة السمكية تتبع الوزارة سياسات للمحافظة على المخزون السمكي وحمايته من التدهور.
وبشأن مستوى ونوعية الدعم المقدم حاليًا للقطاع الزراعي في موازنة الوزارة قال إن القطاع الزراعي في المرحلة الحالية يحتاج إلى موازنة تلبي احتياجاته، والدولة مدركة تمامًا لأهمية هذا القطاع في المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة وهي مستمرة في توجهها لدعم القطاع الزراعي وتعمل جاهدة على تقديم الدعم بكافة أشكاله للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي الهام.
وأشار إلى أن وزارة البيئة تتبنى في سياستها تعزيز وتحسين التعاون الدولي والإقليمي وهي ناشط رئيس في مجال التعاون الزراعي إدراكًا منها لأهمية تلك الشراكات في تنمية القطاع الزراعي.
هذه الشراكات تجعلنا قريبين من موقع صناعة القرار الزراعي الدولي والمشاركة في صنعه وتؤمن الدعم والتطوير المؤسسي لتحسين الأداء بما يخدم أغراض التنمية الزراعية كما أنها تدعم قدراتنا الذاتية من خلال بناء قدرات العاملين بالقطاع الزراعي ومعارفهم الإدارية والفنية.
وبشأن الخطط المستقبلية قال الوزير: هناك خطة عملية وإستراتيجية زراعية تقوم بها الوزارة حاليًا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل وهناك تعاون بين قطر وبعض الدول الزراعية لعمل مشاريع زراعية فيها، في مجال إنتاج الخضار والفواكه والحبوب والثروة الحيوانية ومؤخرًا قام فريق من الوزارة بزيارة لجمهورية السودان للتفاهم حول بعض المشروعات.
وحول كيفية تحقيق المعادلة الصعبة بين الظروف المناخية القاسية وندرة الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه أشار الوزير إلى أن أصعب ما يواجه القطاع الزراعي في دولة قطر هو صعوبة المناخ وندرة الأمطار والوزارة عملت جاهدة من خلال برامج التنمية التي تتبعها للتخفيف من هذه المشكلة من خلال التوسع بإنشاء البيوت البلاستيكية والتوسع الزراعي الرأسي وتحديد خريطة زراعية للمحاصيل وتطبيق استخدام وسائل الري الحديثة واستخدام المياه المعالجة في الري والتوسع بزراعة النباتات البرية والرعوية لمكافحة التصحر بالإضافة إلى دعم البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي لتطوير الإنتاج الزراعي كمًّا ونوعًا.



مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم رقم (9) لسنة 1966 بتأسيس شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك
قانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظيم لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه
قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2001 بتنظيم اللجنة الدائمة لشؤون صيادي الأسماك
الشورى يصادق على إنشاء لجنة الثروات المائية الحية
قانون رقم (6) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية
 الشورى يصادق على إنشاء لجنة الثروات المائية الحية 
البلدية توافق على 12 قرضاً في مجالي الثروة السمكية والحيوانية
نائب الأمير يصدر قانون حماية الثروات المائية الحية