قطر- جريدة
الراية -
الخميس 18 صفر 1433 الموافق 12 يناير 2012
لجنة مراقبة الأسعار
توافق على مقترح تأسيس جمعية لحماية المستهلك
وزير الأعمال يشدد
على تحقيق الرؤية المنشودة للجنة وتفعيل الإجراءات القانونية المختصة
البدء في تطوير أنظمة اليكترونية لمراقبة أسعار السلع والخدمات
الدوحة – الراية:
شدد سعادة وزير الأعمال والتجارة على ضمان تحقيق الرؤية المنشودة لدور لجنة مراقبة
أسعار السلع والخدمات في مكافحة ظاهرة الزيادة غير المبررة للأسعار، وحماية القدرة
الاستهلاكية للأفراد خاصة ذوي الدخل المحدود.
وأكد سعادة وزير الأعمال والتجارة خلال اجتماع لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
المنشأة وفقاً للقرار الأميري رقم (72) لسنة 2011 برئاسة سعادته أمس على تفعيل
الإجراءات القانونية المختصة والتي لا يمكن تجاوزها في جميع الممارسات التي تؤدي
إلى اختلالات الأسعار وبالتالي الزيادة غير التنموية في نسبة التضخم العام.
ودعا سعادته إلى تضافر جهود أعضاء اللجنة والجهات ذات العلاقة في تنفيذ الإجراءات
التنظيمية والرقابية للحد من الممارسات الاحتكارية أو التعسفية والتي من شأنها أن
تحد من تنافسية الأسعار في الأسواق القطرية.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة نظام عمل اللجنة المنوط بتأدية اختصاصاتها في وضع
الاستراتيجية العامة والتنفيذية للحد من الزيادة غير المبررة لأسعار السلع والخدمات
في الدولة.
وتطرقت بنود الاجتماع إلى طرح عدد من البرامج والمشرعات ذات العلاقة المباشرة
بمكافحة زيادة أسعار السلع والخدمات، وتم في هذا النطاق الموافقة على البدء في
تطوير أنظمة اليكترونية لمراقبة أسعار السلع والخدمات ومؤشر الأسعار والإنذار
المبكر للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية للمستهلك.
كما تمت الموافقة المبدئية على مقترح لتأسيس جمعية لحماية المستهلك وفقاً لما نصت
عليه المادة رقم (4) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واتخاذ
الإجراءات اللازمة لمتابعة إنجازعملية التأسيس مع الجهات ذات العلاقة. الجدير
بالذكر أن لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات أنشئت بالقرار الأميري رقم (72)
لسنة2011 وتتبع لسمو ولى العهد وتضم عدداً من الجهات المعنية، وزير الأعمال
والتجارة رئيسا وممثل عن وزارة الأعمال والتجارة نائباً للرئيس.
وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والأمانة العامة
لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحة ورئيس لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب
الأرباح بوزارة الأعمال والتجارة ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية بوزارة الأعمال والتجارة ومدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال
والتجارة أعضاء.
وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية العامة للحد من زيادة أسعار السلع والخدمات في
الدولة من خلال وزارة الأعمال والتجارة، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات
المعنية في الدولة واعتماد الخطط والبرامج والمشروعات ذات العلاقة بزيادة أسعار
السلع والخدمات التي تتقدم بها الجهات المختصة واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة
بالحد من زيادة أسعار السلع والخدمات واقتراح الحلول الملائمة لمواجهة أي زيادة في
أسعار السلع والخدمات واقتراح التشريعات المتعلقة بمراقبة أسعار السلع والخدمات
وأية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل ولي العهد.
