قطر - جريدة الراية-  الأثنين 22 صفر 1433 الموافق 16 يناير2012

حماية حقوق الفقراء عنصر أساسي لمكافحة عدم المساواة
استراتيجيات تخفيض القر يجب أن تعتمد على القيم الواردة في مواثيق حقوق الإنسان

القاهرة - الراية :

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ،في ورشة العمل الإقليمية التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة أمس.
وناقشت الورشة ،التي جاءت تحت عنوان "تعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء" أنشطة المشروع الإقليمي حول آليات التمكين بالاستناد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وترأس الدكتور المري خلال مشاركته فى الورشة ،جلسة العمل الأولى التي ناقشت "التمكين القانوني للفقراء .. المفهوم والآفاق".
ودعا المري في مداخلته، إلى ضرورة التمكين القانوني للفقراء في المنطقة العربية لخلق منصة معرفة نسبية ، مع التركيز على القطاع غير الرسمي وتمكينه، إلى جانب تفعيل النشاط القضائي في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وخبرات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفقراء، معتبرًا أن حماية حقوق الفقراء عنصر أساسي لمكافحة عدم المساواة والإقصاء.
ولفت إلى أن المبادرة بعقد الورشة الإقليمية لبحث آليات التمكين القانوني للفقراء من شأنها أن تلقي الضوء على أهمية المؤسسات العامة القادرة على تقديم الخدمات بشكل فعال على الصعيدين المحلي والإقليمي، داعيًا إلى ضرورة البحث عن آليات دقيقة لحصر الفقراء في العالم العربي ، قائلاً إن الاعتماد على القدرات التقنية في عملية إحصاء الفقراء ليست كافية لضمان الشمول العادل لجميع الفئات، لا سيما الفئات الضعيفة.
وتابع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً : إن منهج حقوق الإنسان في استراتيجيات تخفيض الفقر ، يجب أن يعتمد بالأساس على القيم الواردة في مواثيق حقوق الإنسان الدولية كأساس قانوني ملزم ارتضته الدولة لتضمنه في سياساتها وبرامجها، وإن تمكين الفقراء،لن يتأتّى إلا من خلال بناء مداركهم ووعيهم بحقوقهم ،الأمر الذي يدعو لأن لا تقوم سياسة تخفيض الفقر فقط على حاجة الفقير أو تقدمها الدولة صدقة أو هبة أو التزامًا أخلاقيًا، وإنما هي حق قانوني يلتزم به الآخرون، وتحميه الدولة من انتهاك الآخرين له وتعمل على إنفاذه من خلال التشريع والإجراءات الإدارية وغيرها، كي يمكن تحقيقه على الوجه الكامل.
وأشار إلى أن أعمال الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان تقتضي اعتماد مبادئ العالمية والمحاسبة والمساواة وعدم التمييز ومشاركة الفقراء في صنع القرار ورصد آلياته والالتزام بتنفيذه وفق ما ورد في الشرعة الدولية حول الحق في المساهمة في الشؤون العامة.
يذكر أن الورشة الإقليمية لتعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء ، شارك فيها ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية ومكافحة الفقر، فضلاً عن مشاركة خبراء وإعلاميين ونقابيين وقضاة ومحامين وذلك بهدف تعزيز إعمال آليات التمكين القانوني للفقراء بالاستناد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التضامن والتعاون بين مختلف الفاعلين لدعم سياسات التمكين القانوني للفقراء في التشريعات والممارسة والتقاضي .


مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان