قطر-جريدة الشرق-الاربعاء
24 صفر 1433الموافق18 يناير2012
رحبوا بتأسيس أول
جمعية..
قانونيون ورجال أعمال: حماية المستهلك.. مسؤولية المجتمع المدني
الزمان: أخشى أن ننتظر عامين حتى
تظهر الجمعية للنور
الخلف: ستوجد التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك
هارون: المجتمع المدني والصحافة شريكان في حماية المستهلك
حسام سليمان:
رحب قانونيون ورجال أعمال وخبراء بموافقة لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات على
تأسيس جمعية لحماية المستهلك، وأضافوا أن المادة الرابعة من القانون رقم (8) لسنة
2008 أجازت إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه
والإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري. والتعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى
الجهات الرسمية وكذلك الدفاع عن مصالح المستهلك. وأكدوا أن هذه الجمعية ستخلق نوعا
من التوازن والتعاون والاستقرار في العلاقة بين مقدم السلعة سواء كانت سلعة أو خدمة
وبين المستهلك، مشيرين إلى أنها سوف تقوم بدور فعال في دراسة السوق والتعرف على مدى
مطابقة السلع للمواصفات الصحية والبيئية المتعارف عليها وكذلك تحديد الأسعار
العادلة للسلع سواء من خلال حساب أسعارها في بلد المنشأ واضافة تكاليف الشحن والنقل
والجمارك ومن ثم وضع هامش ربح معقول للتاجر او من خلال مقارنة الاسعار في السوق
القطري ومقارنتها بنفس السلع في الدول المجاورة وبالتالي فهذه المسؤولية هي مسؤولية
المجتمع المدني بأكمله.
وأبدى البعض مخاوفه من تأخر انشاء هذه الجمعية نظرا لكونها سوف تنشأ وفقا لاحكام
القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، مؤكدين أنها لن ترى
النور قبل مرور عام او عامين من الآن بسبب الاجراءات الطويلة والمعقدة التي ينص
عليها القانون لانشاء مثل هذه الجمعيات. وناشدوا المشرع ضرورة مراجعة قانون انشاء
الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديل نصوصه بحيث تأتي هذه النصوص متوائمة ومتفقة مع ما
يشهده المجتمع القطري من تقدم وتطور سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي.
تشريع مستقل
وفي هذا الصدد رحب يوسف الزمان المحامي بموافقة لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
على مقترح لتأسيس جمعية لحماية المستهلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم (4) من
القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة
إنجاز عملية التأسيس مع الجهات ذات العلاقة. وأكد أن الدولة حريصة على اصدار
تشريعات لحماية المستهلكين وتوفير الضمانات الضرورية من اجل حصول المستهلكين على
السلع والمنتجات سواء الصناعية أو الزراعية أو الحيوانية أو التحويلية بحيث تأتي
هذه السلع متفقة في جودتها ومواصفاتها مع ما يضعه المشرع من اشتراطات ومواصفات من
أجل حماية المستهلك وحماية الصحة العامة في الدولة، مشيرا إلى أن المشرع القطري قد
اهتم اهتماما أساسيا باصدار تشريع مستقل بشأن حماية المستهلك نص فيه على كافة
الحقوق الواجب توافرها في السلع والخدمات المقدمة لحماية حقوق المستهلكين وكذلك
الالتزامات التي تقع على المزود والمقصود به من يقدم الخدمة او يصنع السلعة او
يوزعها أو يتاجر بها ومن بين ما اهتم به هذا التشريع هو انشاء جمعيات لحماية
المستهلك.
خطوة جيدة
وأضاف الزمان: أن المادة الرابعة قالت في نصها: مع مراعاة أحكام القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف
إلى إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه. والإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.
والتعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها
بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.
والمساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار
والتشاور مع الجهات المعنية. وكذلك الدفاع عن مصالح المستهلك وأخيرا اجراء الدراسات
والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.
بعد عامين
وأشار الزمان الى أن انشاء هذه الجمعيات سوف يساهم بشكل كبير في فرض الرقابة على
التجار سواء من حيث ضمان جودة المنتجات والسلع التي يتعاملون فيها أو اجبارهم على
وضع أسعار عادلة لها أو الضمانات المقررة للمستهلكين عند شرائهم تلك السلع بالإضافة
إلى ما تحققه هذه الجمعيات من أهداف اوردتها المادة الرابعة كما سبق البيان.
وقال: نحن نثمن ما اتخذته لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات من قرار بالموافقة على
المضي قدما بانشاء جمعية لحماية المستهلكين وفقا لاحكام القانون رقم 12 لسنة 2004
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة. ورغم ذلك يؤكد ان هذه الجمعية لن ترى النور قبل
مرور عام او عامين من الآن.
عدة مراحل
وأكد الزمان أن انشاء الجمعيات طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2004 ووفقا للواقع العملي
تحتاج المسألة إلى عدة مراحل واجراءات طويلة ومعقدة بحيث ان جمعية حماية المستهلك
لن ترى النور في اعتقادنا الا بعد عام أو عامين بالنظر إلى ما تحتاجه الموافقة على
انشاء هذه الجمعية من اجراءات بيروقراطية معقدة. وقال ان ظهور هذه الجمعية إلى
النور سوف يحتاج إلى موافقة وزارة العمل ثم بعد ذلك لابد من اعتماد هذه الموافقة من
مجلس الوزراء الموقر بعد التسجيل والشهر حتى تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية،
وكما قلنا فان الواقع العملي بالنسبة لشهر وتسجيل الجمعيات بشكل عام يحتاج إلى
اجراءات طويلة وموافقات من عدة جهات لدرجة ان أي عضو ينتسب إلى هذه الجمعية لابد ان
يقدم شهادة حسن سير وسلوك حتى يثبت عدم صدور اي احكام نهائية ضده في اي جريمة مخلة
بالشرف والأمانة.
مراجعة القانون
وفي هذا الجانب أكد الزمان ضرورة مراجعة قانون انشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة
وتعديل نصوصه بحيث تأتي هذه النصوص متوائمة ومتفقة مع ما يشهده المجتمع القطري من
تقدم وتطور سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي، مشددا على ضرورة ألا تكون بعض
النصوص الواردة في قانون الجمعيات معرقلة لانشاء مثل هذه الجمعيات التي تعتبر من
أشخاص المجتمع المدني التي اصبح لها دور فعال في كافة دول العالم، كما أنها تساهم
بالتعاون مع المؤسسات العامة للدول في العمل من أجل الارتقاء بالمجتمع بوجه عام
وحماية الأفراد سواء فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة في كافة التخصصات ومساعدة الجهات
الحكومية المختلفة والدفاع عن مصالح اصحاب المهن الذين ينتسبون الى هذه الجمعيات.
النفع العام
وأضاف المحامي الزمان: ان جمعيات حماية المستهلك منتشرة في جميع الدول ولا يكتفى
بجمعية واحدة إذ ان لكل أصحاب مهنة جمعياتهم الخاصة وكذلك الجمعيات التي تنشأ
لتحقيق اغراض النفع العام للمجتمع لاسيما اننا نقرأ في الصحافة ان من يتصدى من أجل
احقاق حقوق المستهلكين في معظم المجتمعات هي جمعيات حقوق المستهلك بل ان بعض
التشريعات اجازت لجمعيات حماية المستهلك رفع دعاوى قضائية أمام القضاء ضد منتجي
السلع والخدمات فيما لو كانت تلك المنتجات والسلع غير مطابقة للمواصفات وضارة
بالافراد وصحتهم وتكون لهذه الجمعيات صفة في اقامة تلك الدعاوى.
تحقيق التوازن
ويتفق علي حسن الخلف رجل أعمال مع الرأي السابق في الترحيب بقرار انشاء جمعية أهلية
لحماية المستهلك ويقول: لا شك ان انشاء جمعية لحماية المستهلك ذات شخصية اعتبارية
تقوم بتثقيف وتوعية المستهلكين بحقوقهم في التمتع بسلع وخدمات ذات مواصفات قياسية
مقابل مبلغ معين يعتبر تطورا كبيرا للمجتمع المدني في قطر، كما أنه يمثل ارتقاء في
العلاقة بين أطراف السوق بشكل أو بآخر. وقال ان حماية المستهلك هي مسؤولية المجتمع
المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو
استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما، مشيرا الى أن الحقوق الاساسية
للمستهلك كما نص عليها القانون تنحصر في الحق في الصحة والسلامة عند استعماله
العادي للسلع والخدمات والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع
والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه والحق في الاختيار الحر للسلع
والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات. كما يكون للمستهلك الحق
في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
ترشيد الاستهلاك
وأكد رجل الأعمال أن دور الجمعيات الخاصة بحماية المستهلك يتلخص في إعلام المستهلك
وتوعيته وتثقيفه. والإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري. والتعبير عن وجهة
نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح
المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء. والمساهمة في خلق علاقات
ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.
والدفاع عن مصالح المستهلك. وأكد أن جمعيات حماية المستهلك عليها متابعة المنتجات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة
السلعة المجهزة، مشيرا إلى أن الوظيفة الاساسية لهذه الجمعيات هي تعريف المستهلكين
بحقوقهم ومتابعتها والدفاع عنها.
توازن وتعاون
وأكد علي الخلف أن هذه الجمعيات ستخلق جوا من التوازن والتعاون والاستقرار في
العلاقة بين مقدم السلعة سواء كانت سلعة أو خدمة وبين المستهلك، مشيرا إلى ان هذه
الجمعية سوف تقوم بدور فعال في دراسة السوق والتعرف على مدى مطابقة السلع للمواصفات
الصحية والبيئية المتعارف عليها وكذلك تحديد الأسعار العادلة للسلع سواء من خلال
حساب أسعارها في بلد المنشأ واضافة تكاليف الشحن والنقل والجمارك ومن ثم وضع هامش
ربح معقول للتاجر او من خلال مقارنة الاسعار في السوق القطري ومقارنتها بنفس السلع
في الدول المجاورة.
الاسباب الحقيقية
وقال الخلف: ان الجمعيات سيكون بعض أعضائها خبراء في التجارة والمحاسبة والتكاليف
وبالتالي سيكون لديها القدرة على تحديد الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار سواء كان
ذلك نتيجة لارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية او نتيجة لارتفاع تكاليف النقل
والشحن او انها أسباب تعود إلى جشع التجار. وأكد رجل الأعمال أن هذه الجمعيات سوف
تقوم بتحقيق العدالة والتوازن بين المستهلك والتاجر او مقدم الخدمة وستكون الفرصة
أمامها سانحة للوقوف بموضوعية على مصالح جميع الأطراف في السوق وهو الأمر الذي
سيؤدي في النهاية إلى رفع مستوى جودة السلع والخدمات وبيعها بأسعار لا ترهق
المستهلك وفي نفس الوقت لا تظلم التاجر.
مجتمع حديث
وحول تأخر صدور هذا القرار قال علي الخلف: يجب اولا أن نضع في الاعتبار ان المجتمع
القطري مجتمع حديث وينشد الرقي على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية وبالتالي فإن
احتياجات المجتمع من القوانين والتشريعات كبير للغاية ولذلك هناك اولويات لصدور
التشريعات وهو الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخر بعض القوانين نظرا لوجود
أولويات لصدورها، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن صدور القانون ليس هو الهدف في حد
ذاته ولكن الهدف هو التطبيق الجيد للقانون. وشدد على ضرورة السماح بتعدد الجمعيات
الخاصة بحماية المستهلك حتى تتمكن من الدفاع عن مصالح المستهلكين والرقي في توفير
السلع وتحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك في جميع أنواع السلع
والخدمات.
دور الجمعيات
ومن جانبه يؤكد صلاح هارون خبير اقتصادي ان مسؤولية حماية المستهلك تعد من
المسؤوليات الرئيسية لأي دولة باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها السلطة للقيام
بذلك ولكن هذا لا يتم إلا عن طريق الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك وهذا
للأسف غير متوافر في أغلب دول العالم الثالث ولذلك فشلت كل المحاولات التي تبذل
لحماية حقوق المستهلكين في هذه الدول. ورحب كثيرا بقرار انشاء جمعية لحماية
المستهلك مؤكدا ان هذا القرار يعتبر الخطوة الأولى على طريق تفعيل قانون حماية
المستهلك في قطر.
وقال ان القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ينص على انشاء جمعية اهلية
لحماية المستهلك باعتبارها المعنية باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحماية
المستهلكين.
الضبطية القضائية
وأشار الى ان وضع ادارة حماية المستهلك وضع مؤقت لحين انشاء جمعية أهلية لحماية
المستهلك، مشيرا الى أن دور الادارة بعد انشاء الجمعية الاهلية سينحصر في الرقابة
وعمليات الضبطية القضائية بحيث ما لا تستطيع الجمعية القيام به تقوم به الادارة.
وأشار إلى أن القانون تعامل مع جمعية حماية المستهلك باعتبارها الجهة المنوطة
باستقبال شكاوى المستهلكين حول أي اضرار تصيب بعضهم، مؤكدا أنها جمعية مدنية ومن
حقها تقديم شكاوى المستهلكين بشكل رسمي الى ادارة حماية المستهلك التابعة للوزارة
لاتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوق المستهلكين. فالجمعية ليس من
حقها رفع الدعاوى القضائية ضد التجار ولكن الجهات الادارية هي فقط المنوطة برفع
الدعاوى القضائية. وقال ان الجمعية ستكون حلقة الوصل بين المستهلكين وادارة حماية
المستهلك من خلال الرقابة على الاسواق واستقبال شكاوى المواطنين والمستهلكين ثم
تحيلها الى ادارة حماية المستهلك التي يخول لها القانون اتخاذ الاجراءات القانونية.
المجتمع المدني
وقال صلاح هارون ان حماية المستهلك هي مهمة مؤسسات المجتمع المدني خاصة إذا تكاتفت
الجهود فيما بين مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والجهات المعنية في سبيل إظهار من
يقوم بارتكاب المخالفات التي تضر بالمستهلك. وقال ان حماية المستهلك ليس لها علاقة
مباشر بالرقابة على الاسعار فهذا الامر تعنى به الجهات الرسمية مثل وزارة التجارة
والاعمال، مؤكدا أن تحديد الأسعار أو اجبار التجار على بيع السلع للمستهلكين باسعار
معينة لا يدخل ضمن اطار منظومة حماية المستهلك، مشيرا إلى أن كل ما يتضمنه قانون
حماية المستهلك فيما يتعلق بالأسعار هو أنه يفرض على التاجر عرض السلعة وان يضع
عليها سعرها في مكان ظاهر وواضح لكافة المستهلكين، مؤكدا أن شراء السلعة الواحدة
بسعرين مختلفين من مكانين مختلفين يخرج عن إطار حماية المستهلك لسبب وحيد هو ان
عملية التنافس مطلوبة ومن أهم محددات المنافسة هي الأسعار.
التشهير بالمخالفين
وقال ان الدول المتقدمة قطعت شوطا كبيرا في اقرار التشريعات التي تحمي المستهلكين
وكذلك العمل على نشر الوعي بحقوق المستهلكين لتجنب استهلاك المنتجات المقلدة او
الضارة، مشيرا إلى انها اعطت هذه المهمة لمؤسسات المجتمع المدني التي من خلال
الرقابة على كافة ما يستهلكه المواطن والمقيم سواء ذلك من أكل أو طعام أو شراب ومدى
مطابقته للمواصفات والمقاييس المعمول بها بالدولة والتشهير بمن يقوم بإنتهاكها عن
طريق رفع تقارير دورية للجهات المعنية على أن تقوم هذه المؤسسات بمتابعة الاجراءات
التي ستقوم الجهات المعنية بإتخاذها ومن ثم نشرها في الصحف الرسمية.
مثال رائع
وتحفظ الخبير الاقتصادي على عدم قيام إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة
والاعمال بالواجبات المنوطة بها من أجل دعم دور مؤسسات المجمتع المدني التي تنوي
القيام بمثل هذه المبادرة والتي وإن نجحت ستكون مثالا رائعا يمكن الاقتداء به في
العديد من الدول المجاورة. وقال إن المستهلك في دول العالم الغربي يقوم بدوره على
أكمل وجه في حماية نفسه وغيره من خلال رفع الشكاوى والتقارير عن أي مخالفات يقوم
بها أصحاب المحلات والمتاجر ويطلب من الجهات المعنية القيام بدورها الرقابي ويتابع
ذلك حتى يطمئن بأن هذه الجهات تقوم بواجباتها على أكمل وجه لأن المستهلك في هذه
الدول هو الدافع للضرائب ومن حقه أن يسئل ويستجوب ويشتكي.
وأعرب صلاح هارون عن أمله في نجاح تجربة انشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك حتى
تكون قطر رائدة في هذا المجال كما كانت رائدة في مجالات أخرى وهو الأمر الذي جعل من
قطر مثالا يحتذى به في جميع أنحاء العالم.
