قطر-جريدة العرب-  الأثنين 29 صفر 1433 الموافق 23 يناير2012 العدد 8625

مؤتمر الدوحة يبحث آليات الحماية الدولية للصحافيين

تناولت الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر حماية الصحافيين في المناطق الخطرة بحث آليات الحماية الدولية للصحافيين في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث حاولت تحديد كفاية آليات الحماية الدولية كافية أم هناك حاجة إلى آليات حماية جديدة، وهل الجهود الدولية التي تبذل لتنفيذ هذه الآليات كافية، وهل يشكل الاعتداء على الصحافيين جريمة حرب، وهل هناك حاجة إلى اتفاقية جديدة صادرة عن الأمم المتحدة لحماية الصحافيين تلتزم الدول بالتوقيع والمصادقة عليها وتتمتع بالإلزام؟
واعتبرت الورقة أن الإفلات من العقاب في حالات استهداف الصحافيين في النزاعات المسلحة المشكلة الرئيسية في موضوع الحماية وسبلها؛ حيث أشارت منظمة اليونسكو إلى أن أكثر من %94 من حالات استهداف الصحافيين بقيت من دون تحقيق.
وناقشت الورقة حماية الصحافيين ووسائل الإعلام في القانون الدولي الإنساني، وتناولت الحماية الدولية للصحافيين والجهود المبذولة لحمايتهم في القانون الدولي الإنساني؛ حيث طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة احترام الصحافيين المدنيين المكلفين بتغطية النزاعات المسلحة، وحمايتهم بمقتضى القانون الدولي الإنساني من أي شكل من أشكال الهجوم المتعمد، فالقانون الدولي الإنساني يسبغ على الصحافيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين شريطة عدم اشتراكهم بشكل مباشر في العمليات العدائية.
وقد ركزت اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب على حماية الصحافيين والمراسلين ومعاملتهم كأسرى حرب؛ حيث نصت على أن أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية: «الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها»، ويقصد بالمراسلين الحربيين الواردة في الاتفاقية بأنهم ممثلو وسائل الإعلام المعتمدون الذين يصاحبون القوات المسلحة في حالات النزاع المسلح، دون أن يكونوا أفراداً فيها.
وأضافت الورقة أنه جاء البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية أكثر وضوحاً في طلبه حماية كل صحافي يمارس مهام خطرة في مناطق النزاع؛ حيث جاء في المادة (79) أنه «يعد الصحافيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة (50)، وأعطى هذا النص الصحافيين الحماية القانونية والحصانة من الأعمال الحربية باعتبارهم مدنيين، وكما هو وارد في نصوص الاتفاقية فالمدنيون ليسوا من ضمن المواقع والأهداف العسكرية».
وجاء في الورقة أن الإعلان بشأن المبادئ الأساسية بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، تضمن حرية الرأي؛ حيث نص الإعلان بشكل صريح على حرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام كإحدى ركائز حقوق الإنسان الأساسية وعلى دورها الأساسي والجوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي، وكذلك على حق الجمهور في الحصول على المعلومات عن طريق وسائل الإعلام المتوفرة والمهيأة له، وهذا التنوع في وسائل الإعلام مهم حتى يتأكد الأفراد من صحة المعلومات التي يحصلون عليها من وسائل الإعلام المختلفة والمتعددة وحتى يكون هذا الأمر متاحا للأفراد، وهناك شروط لا بد من توفرها وهي أن يكون للصحافيين حرية الرأي والتعبير وحرية في الحصول المعلومات من مصادرها.
وتضمن الإعلان أمرا في غاية الأهمية وهو توفير الحصانة والحماية لوسائل الإعلام حتى يكون هناك إعلام حر ويمارس نشاطه في ظل حماية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ونص الإعلان على أمر جوهري يجب أن يتمتع به الإعلام وهو الموضوعية والحيادية الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير، وضرورة أخذ آراء الآخرين بكل الوسائل الإعلامية للمساهمة في دعم السلام والأمن الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت الورقة أن هذا النص مهم وضروري ويشكل حدا أدنى من الضمانات لحماية حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات وتدفقها لوسائل الإعلام الفلسطينية خاصة من بطش وقمع الاحتلال؛ حيث سقط سبعة قتلى من الصحافيين الفلسطينيين والأجانب في الأراضي الفلسطينية، وتم تقييد حرية وحركة تنقل الآخرين، وكذلك الحد من محاولة السلطة الوطنية الفلسطينية فرض قيود على حرية الرأي والتعبير وحرية وسائل الإعلام والممارسات التي تشكل عائقا أمام تدفق المعلومات والحصول عليها.
وتوالت الجهود الدولية لحماية الصحافيين؛ حيث صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1971 قرارها رقم (2854)، والذي أشار إلى أن بعض فئات الصحافيين الذين يقومون بمهام خطرة لا تشملهم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبناء على القرار أقرت لجنة حقوق الإنسان في مارس (1972) مسودة اتفاق حول حماية الصحافيين الذين يقومون بمهام خطرة في مناطق النزاع المسلح، وأعدت الاتفاقية المكونة من (10) مواد. ودعت الجمعية العامة للأم المتحدة المؤتمر الدبلوماسي لتطوير القانون الدولي الإنساني الذي عقد في الفترة (1974/1977) إبداء رأيه في الموضوع، إلا أنه رفض الاتفاقية على اعتبار أن حماية الصحافيين في المهام الخطرة يجب أن تكون ضمن نطاق القانون الدولي الإنساني شأنه شأن حماية بعض الطوائف، ورأى المؤتمر أنه ليس هناك حاجة إلى اتفاقية جديدة خاصة بالصحافيين.
واعتبرت الورقة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738) لعام (2006) ضمانة مهمة في مجال حماية الصحافيين؛ حيث تناول القرار العديد من الجوانب التي من شأنها تعزيز وترسيخ مفهوم الحماية، حيث جاء في نص القرار إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحافيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم في حالات النزاع المسلح، وأهاب بجميع الأطراف أن توقف هذه الممارسات.
وأشار إلى ضرورة اعتبار الصحافيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، العاملين في بعثات مهنية تحفها المخاطر في مناطق النزاع المسلح، أشخاصا مدنيين يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يضر بوضعهم كمدنيين، ودون الإخلال بحق مراسلي الحرب المعتمدين لدى القوات المسلحة في أن يعاملوا كأسرى حرب.
وأكد أن المعدات والمنشآت الخاصة بوسائط الإعلام تشكل أعيانا مدنية، ولا يجوز في هذا الصدد أن تكون هدفاً لأي هجمات أو أعمال انتقامية، ما لم تكن أهدافا عسكرية.
ودعا القرار إلى ضرورة اتخاذ خطوات ردا على الإذاعات الإعلامية التي تحرض على الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. وطالب القرار جميع الأطراف في أي نزاع مسلح بالامتثال التام للالتزامات المنطبقة عليهم بموجب القانون الدولي المتعلق بحماية المدنيين في النزاع المسلح، بمن فيهم الصحافيون وموظفو وسائط الإعلام والأفراد المرتبطون بهم، وحث الدول وجميع الأطراف في النزاع المسلح على أن تبذل قصارى جهدها لمنع ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين، بمن في ذلك الصحافيون وموظفو وسائط الإعلام والأفراد المرتبطون بهم، واحترام الاستقلال المهني للصحافيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم وحقوقهم كمدنيين.
واستمرت الجلسة الثانية بعرض عدد من أوراق العمل التي اعتبرت أرضية لعمل الورش؛ حيث تناولت العديد من المحاور التي تدور حول سبل توفير الحماية للصحافيين، وتطبيق القانون الدولي، وتنسيق الجهود من أجل تأسيس ميثاق ومعاهدة دولية تحمي الصحافيين، وتتابع قضائيا كل من يتورط في استهداف صحافيين تحت أية ذريعة. ومن المرتقب أن تنتهي اليوم أعمال المؤتمر بالخروج بتوصيات ترفع إلى رئيس الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وذلك من خلال أعمال ورش البحث التي ستحاول ربط المعطيات ورفع التوصيات، تكون خلاصة أعمال المؤتمر الذي عرف مشاركة واسعة للمنظمات الحقوقية والإعلامية.
* كريشان لـ «العرب»:
الحقيقة المتضرر الأكبر من قتل الصحافيين
قال محمد كريشان الصحافي بقناة الجزيرة إن المؤتمر فرصة جيدة لكل مكونات المجتمع حتى تعي أهمية حماية الصحافيين في مناطق النزاعات والخطرة؛ لأن الصحافيين إذا تجنبوا التواجد في مناطق الخطر فإن المتضرر الأكبر هي الحقيقة. وأضاف كريشان في تصريح لـ «العرب» أن الصحافيين إذا خافوا فلا أحد يستطيع تعويضهم في مكانهم لأنه هو الوحيد الذي يمكنه نقل الأخبار من مكان الحدث، معتبرا أن الحماية المطلوبة اليوم هي التي تتعلق بالجوانب القانونية، والوصول إلى تشريع دولي يحمي الصحافيين وحماية لوجستية بأن يكون لهم وضع خاص، ليس فقط كتجهيزات وتدريب وإنما أيضا كحماية خاصة؛ لأن مهمتهم نقل المعلومة إلى الناس، وهذا أمر محفوف بالخطورة. وتمنى كريشان أن يسفر المؤتمر عن إصدار ما يمكن من توصيات لزيادة الوعي لدى الجمهور بأهمية نقل الأخبار من مناطق الخطر، ورفع هذه التوصيات إلى الأمم المتحدة، وجعل القضية بين أيدي الرأي العام الدولي، حتى يتحقق المطلوب من هذا المؤتمر, واعتبر كريشان أن الفترة الأخيرة عرفت استهداف عدد من صحافيي الجزيرة في عدد من بؤر التوتر، لكن يبقى أن الجميع مهددون من أي منبر إعلامي كانوا، طالما أن الغاية هي الوصول إلى الحقيقة التي تبقى ملكا للرأي العام، ولا يجوز لأي جهة كانت أن تعتم عليها باستهداف ناقليها والتعرض لحياتهم.
* سامي الحاج لـ «العرب»:
يجب ملاحقة كل من يتعرض للصحافي
نوَّه سامي الحاج، مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان، بالمبادرة التي أقدمت عليها قطر باحتضان فعالية تهتم بالوسائل التي يمكن من خلالها حماية الصحافيين في العالم، وقال الحاج في تصريح لـ «العرب» إن هناك العديد من المنظمات والهيئات التي يمكن النضال من خلالها من أجل تحقيق حد أدنى من الحماية للصحافيين الذين يعدون عين العالم على الأحداث في مناطق التوترات والنزاعات.
واعتبر سامي الحاج أن الطموح الذي يراد تحقيقه من هذه الفعالية التي ضمت وجوها من مجال الإعلام وحقوق الإنسان هو تعيين مقرر خاص في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، معتبرا أن طبيعة الحماية المنشودة هي عدم توقيف أي صحافي، أو اعتقاله اعتقالا تعسفيا ما لم تكن هناك دواع قانونية تدعو إلى ذلك. وقال إن الذين يوقفون الصحافيين تعسفيا أو يعرضونهم للخطر يجب متابعتهم وملاحقتهم قضائيا، وتنفيذ العقاب بحقهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، حيث إننا رأينا أن عشرات الصحافيين الذين قتلوا ذهب دمهم هدرا. وناشد مدير مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان أن يصطف الصحافيون والإعلاميون والحقوقيون من أجل إنجاح التوصيات التي سيتمخض عنها المؤتمر، وتحديد الوسائل والآليات القادرة على تلبية مطلب أسرة الإعلام في العالم، وحصر الأهداف والحرص على متابعة تنفيذها لدى المؤسسات الدولية كجزء مستمر لمعركتهم النضالية ضد القتل والتعسف ومنع الحقيقة من الوصول إلى الناس أينما وجدوا، لأن رسالة الإعلام رسالة عامة ولا يجب تعريض ناقليها للخطر بأي وجه من الوجوه.
الشيخلي لـ «العرب»:
الفرصة اليوم مواتية لنيل الحقوق
قالت ليلى الشيخلي الإعلامية في قناة الجزيرة إن الفرصة اليوم مواتية أكثر من أي وقت مضى للجميع من أجل نيل الحقوق التي يطالب بها الجسم الإعلامي في العالم بالوصول إلى الحقيقة من دون عراقيل. وقالت الشيخلي في تصريح لـ «العرب» إنه أمام الإعلاميين اليوم فرصة سانحة من أجل الحصول على الحقوق، ورفض الاستهانة بكل من ينتمي إلى الجسم الإعلامي؛ لأن العدد الذي قتل من الصحافيين رقم مهول، فمقتل 105 صحافيين العام الماضي رقم لا يمكن قبوله، والمطلوب بالتالي إطار قانوني ينظم ويحمي الإعلاميين في مناطق النزاع، واحترام نقل الخبر والمعلومة إلى الجمهور من دون أي تعسف أو تعريض للخطر. وقالت الشيخلي إن صحافيي الجزيرة نالوا نصيبا من القتل والاستهداف والتهديد، حيث إن عددا منهم جرى تهديده بالقتل أو تهديد أسرته، ونشرت صور مفبركة لهم، لكن هذا يدفع الجميع من أجل الصمود أكثر ولن يثني أي واحد منهم على قول الحقيقة أو نقل المعلومة بإخلاص وتفانٍ.



مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مركز الدوحة لحرية الاعلام هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين 
مطلوب اتفاقية دولية لحماية الصحفيين زمن السلم والحرب
مطلوب تشريعات لحماية الإعلاميين
انطلاق المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين بالمناطق الخطرة اليوم