قطر - جريدة العرب-  الخميس 03 ربيع الأول 1433 الموافق 26 يناير2012 العدد 8628

مشروع قانون قطري لحماية الموارد الوراثية

قال السيد مسعود جارالله المري مدير مركز التقنية الحيوية إن دولة قطر عملت على إعداد مشروع قانون حماية الموارد الوراثية وهو الآن قيد المراجعة. مشيراً في معرض جوابه عن سؤال لـ «العرب» بالمؤتمر الصحافي المنعقد أمس بمناسبة تنظيم ورشة العمل الخليجية حول «تطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية» إلى أن الاهتمام بالجانب التشريعي سيكون حاضراً خلال هذه الندوة، وسيضمن في توصياتها التي سترفع إلى لجنة النظم والسياسات الزراعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المري أن مشروع قانون الموارد الوراثية الذي كلفت دولة قطر بإعداده يهدف لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية وتنظيم تداولها وحفظ حقوق المزارعين وإشراكهم في اتخاذ القرارات اللازمة لحماية هذه الثروة، وأكد أن المشروع يركز على تنظيم استخدام هذه الموارد وطرق جمعها سواء بهدف الأبحاث أو التجارة.
كما يرمي القانون إلى حفظ حق الدولة في الملكية الفكرية والحفاظ على البيئة. مذكراً بالتوقيع على بروتوكول ناغويا للتنوع البيولوجي بشأن الحصول وتقاسم المنافع الذي ينص على حفظ حقوق الدول صاحبة المصادر، لكنه يربط ذلك بضرورة التوفر على تشريعات وطنية تنظم جمع هذه المصادر وشروط ذلك ومنح التراخيص وانتهائها وآلية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف مدير مركز التقنية الحيوية أن الجهود الخليجية المشتركة أثمرت تشكيل فريق خليجي للتقنية الحيوية سيعقد اجتماعات بصفة سنوية، كما أنه سينكب على إعداد العديد من القوانين والنصوص التشريعية، منها مشروع قانون المبيدات الحشرية والتقليل منها، ومشروع قانون الحجر الزراعي الخليجي الموحد. مؤكداً أن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي في الورشة المقبلة ستبحث الإمكانات المطروحة لخلق مختبر خليجي للتقنية الحيوية، حيث توقع بأن يكون هذا الأمر من أبرز توصيات الورشة.
أما بخصوص السلامة الإحيائية فقد أكد مسعود المري أن الورشة ستعرف استعراضاً لمختلف التشريعات المعول بها من قبل الخبراء المشاركين في الورشة من عدد من دول العالم، وذلك بهدف الوصول إلى تشريع خليجي موحد حول السلامة الإحيائية، وفيما يخص المنتجات المعدلة وراثياً، فقد أكد أن المراقبة على المنافذ الحدودية تقتصر على المعلومات لمعرفة مصدر هذه المنتجات من خلال الحجر الزراعي وليس الفحص.
وجواباً على ذات سؤال «العرب» بخصوص المنتجات المعدلة وراثياً، أكد الدكتور حمد سعد آل سعد مستشار رئيس مجلس إدارة شركة حصاد الغذائية المتعاون مع مركز التقنية الحيوية في تنظيم هذه الورشة الخليجية أن الشركة حريصة في استثماراتها ومشاريعها على اتباع التشريعات والقوانين المقرة والجاري بها العمل، ولا تدخل في تطوير منتجات مخالفة لما هو معمول به من قوانين بدولة قطر، أو لم يصدر بشأنها تشريع ينظمها كالأغذية المعدلة جينياً.
واعتبر الدكتور حمد آل سعد أن مشاركة حصاد في مثل هذه الندوات مهم جداً من أجل الوصول إلى نتائج متوافق بشأنها، متوجهاً باسم السيد ناصر الهاجري رئيس مجلس الإدارة بالشكر لوزارة البيئة ولمركز التقنية الحيوية. مؤكداً أن شركة حصاد الغذائية تهتم بشكل كبير بتنمية القطاع الزراعي المحلي وتعمل على الاستثمار في الخارج لاستكمال حاجة البلاد من المنتجات الغذائية.
وأشار آل سعد إلى أنه نظراً للظروف المناخية المحلية وندرة المياه التي تعقد ظروف الإنتاج الزراعي المحلي، فإنه يبقى اللجوء إلى التقنية الحيوية أحد الحلول المهمة للرفع من الإنتاج الزراعي، فتطوير التقنية له دور كبير جداً في تطوير الزراعة ما سيمكن من تحقيق الاكتفاء وضمان الأمن الغذائي.
وتحدث السيد مسعود جارالله المري خلال المؤتمر الصحافي عن التفاصيل الخاصة بورشة العمل الخليجية «تطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية» التي ستعقد خلال الفترة 29 يناير-10 فبراير بفندق روتانا أوريكس تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة، وذلك تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية للتعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي خلال دورتها رقم (22) وبهدف الوقوف على الوضع الراهن لتطبيقات التقنية الحيوية لدول مجلس التعاون، وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة في مجال تطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية في دول المجلس، بالإضافة إلى تحديد الفرص والتحديات في هذا المجال، أيضاً بهدف الخروج بتوصيات ترفع إلى لجنة النظم والسياسات الزراعية بدول المجلس، كما ستخرج الورشة بتحديد أولويات العمل الخليجي في مجال التقنية الحيوية الزراعية والبيئية.
وقال المري إن الورشة سيشارك فيها وفود من دول مجلس التعاون ممثلين للقطاع الزراعة والبيئة، بالإضافة إلى خبراء ومختصين من الجامعات والمراكز البحثية لدول المجلس كما سيشارك خبراء ومختصون من مراكز بحثية عالمية، من مصر وكوبا وعمان وأميركا وسوريا، وذلك بهدف إثراء الورشة بآخر المستجدات في مجال التقنية الحيوية الزراعية والبيئة، كما سيشارك خبراء ومختصون من جامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى برنامج قطر للأمن الغذائي ومركز الدراسات البيئية بجامعة قطر ومركز أصدقاء البيئة.
وأكد أن الورشة ستتطرق لمواضيع تتعلق بالوضع الراهن للتقنية الحيوية الزراعية والبيئة في دول مجلس التعاون، والتقنيات الحيوية الزراعية والبيئية ومستقبل التنمية الزراعية والبيئية بدول المجلس، والمشاكل والمعوقات التي تواجه بناء القدرات في التقنية الحيوية، والفرص المتاحة لبناء القدرات الوطنية في مجال التقنيات الحيوية بدول المجلس، إلى جانب المخاطر والتحديات التي تواجه بناء القدرات في التقنيات الحيوية بدول المجلس، وعرض لتجارب دول المجلس حول الاستفادة من نشاطات التعاون الدولي في مجال بناء القدرات التقنيات الحيوية، وسبل التعاون والتكامل المستقبلي المشترك لبناء قدرات التقنية الحيوية بدول المجلس.
وأوضح مدير مركز التقنية الحيوية أن برنامج عمل الورشة سيعرف في اليومين الأول والثاني تقديم محاضرات لجميع المشاركين حول الوضع الراهن للتقنية الحيوية الزراعية والبيئية بدول المجلس بالإضافة إلى آخر المستجدات في هذا المجال، أما في اليوم الثالث سيتم تقسم المشاركين إلى أربع مجموعات، المجموعة الأولى تقوم بتحديد نقاط القوة في مجال تطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية بدول المجلس، أما المجموعة الثانية تتناول مناقشة نقاط الضعف في هذا المجال، أما المجموعتان الثالثة والرابعة يتناقش التحديات والفرص بدول المجلس في مجال تطبيقات التقنية والحيوية الزراعية والبيئية.
أما اليوم الرابع والأخير سيشهد اختتام أعمال الورشة بتحديد أولويات العمل الخليجي في مجال تطبيقات التقنية والحيوية الزراعية والبيئية، وكذلك الخروج بتوصيات الورشة التي سترفع للجنة النظم والسياسات الزراعية بدول المجلس.
ونوه مسعود المري بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية الذي أكد أنه ينم على التفكير في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الأبحاث وعلى أسس علمية من أجل الإسهام في الرفع من التنمية الزراعية بدولة قطر.
وحول منجزات مركز التقنية الحيوية، أشار مديره مسعود جارالله المري إلى تطويره لسلسلة من المشاريع في مجال الزراعات النسيجية بهدف الإكثار من النخيل إلى جانب 17 محصولاً برياً ونباتات الزينة، وتطوير أنظمة الجودة وبناء القدرات من خلال ابتعاث طلاب لدراسة الماجستير والدكتوراه في مجال التقنية الحيوية.
وكشف المري أن المركز يعمل حالياً بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة «أشغال» على بناء بنك وراثي لجمع كافة الكائنات الحيوانية والنباتية والميكروبية، إلى جانب بناء مشتل خارجي تابع للمركز من أجل العمل على أقلمة النباتات، كما أكد وجود ثلاثة مشاريع علمية مع مركز البحث العلمي للتعرف على الآفاق التي تلحق بالمنتجات النباتية وإيجاد سبل مكافحتها، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي للخضروات في تايلاند.



مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000 بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية بإدارة التنمية الزراعية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2004 بتنظيم لجنة تقدير احتياجات أصحاب مزارع الثروة الحيوانية من المياه
قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها
قانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن تنظيم منح القروض للمزارعين وصيادي الأسماك