قطر - جريدة العرب-  الثلاثاء 08 ربيع الأول 1433 الموافق 31 يناير2012  العدد 8633

اتفاقية تعاون بين «حقوق الانسان» و«مفوضية اللاجئين»

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ممثلة في مكتبها الإقليمي بالرياض، اتفاقية تعاون وشراكة بهدف رفع التنسيق في قضايا اللاجئين وبحث السبل الكفيلة بتوفير الدعم في هذا السياق، ورفع مستوى تبادل التجارب والخبرات، حيث تعتبر هذه الاتفاقية استمرارا للجهود التي تبذلها اللجنة من أجل توسيع حضورها وبرامجها الرامية إلى التوسع أكثر في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، في ظل شغلها لمنصب نائب رئيس الشبكة الآسيوية لحقوق الإنسان.
وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال السيد سلطان الجمالي مدير الشؤون الإدارية والقانونية والمالية باللجنة، إن الهدف من إبرام اتفاقية تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال مكتبها الإقليمي بالرياض، هو تفعيل دور اللجنة وحضورها في الساحتين الإقليمية والدولية، وصياغة خطاب مشترك فيما يتعلق بقضايا اللاجئين، وتبادل الخبرات في إطار برامج التدريب من الجانبين.
وأضاف الجمالي أن الاتفاقية ستعمل على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين، من خلال عقد دورات تدريبية بواقع دورتين تدريبيتين على الأقل سنويا حول أحد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين اللجنة والمفوضية إلى منسوبي اللجنة أو منسوبي الوزارات أو هيئات المجتمع المدني في دولة قطر، ومشاركة اللجنة أو أحد منتسبيها في دورات تدريبية أو اجتماعات تعدها المفوضية، إلى جانب إجراء دراسات وأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما بين اللجنة والمفوضية، وإصدار بروشورات أو كتيبات، أو إطلاق حملات توعوية مشتركة عن طريق قسم العلاقات الخارجية بالمفوضية، وإدارة البرامج والتثقيف باللجنة.
وقال الجمالي إن الاتفاقية من شأنها أيضاً إحالة بعض الحالات الملحة الفردية التي قد تستوجب تدخل اللجنة أو دعمها إذا لزم الأمر، كما تسعى اللجنة والمفوضية لبحث مدى إمكانية تبني بعض الجهات لإقامة أو تمويل مشروعات صغيرة للاجئين، وتنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة كالاحتفال باليوم العالمي للاجئ واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأي نشاطات أخرى يراها طرفا الاتفاق لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة، دون إغفال رعاية جائزة الشهيد علي حسن الجابر.
وعن الآليات التي ستتبع من أجل تفعيل بنود الاتفاقية قال مدير الشؤون الإدارية والقانونية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تشكلت لجنة مشتركة من الجانبين تختص في إعداد مشروعات البرامج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، وتفسير ومتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وتقويم النتائج المترتبة على ذلك، واقتراح أوجه جديدة للتعاون بين الطرفين في المجالات التي تشملها الاتفاقية، ورفع توصيات إلى المسؤولين من الطرفين لإصدار القرارات اللازمة المتعلقة بالبرامج التنفيذية، ووضع برامج لبحوث ودراسات وأعمال أخرى مشتركة وفق إجراءات ومتطلبات العمل الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
من جانبه قال السيد عمران رضا الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، إن توقيع الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر يمثل إطارا قانونيا للعمل المشترك بين المفوضية واللجنة، وهي تفتح الباب واسعا من أجل بلورة وتبادل الأفكار والخبرات في العديد من القضايا، مبديا سعادته بتحقيق هذه الخطوة التي ينتظرها الكثير من العمل.
وقال عمران إن الاتفاقية أعطت دفعا قويا للتعاون المشترك مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت تفعيلا للعمل القائم أصلا معها، حيث كانت هناك عدة نشاطات في مجالات التدريب والاستشارات، واليوم تقنن هذه الاتفاقية العمل المشترك، وتؤسس لأرضية متينة من التعاون في المستقبل.
وأضاف أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممثلة في مكتبها الإقليمي لدى دول مجلس التعاون الخليجي تتابع الدور الريادي لقطر في مجالات حقوق الإنسان، ودورها في المجال الإنساني، ويحدوها الأمل في تطور البرامج والتعاون المشترك وتطوير العلاقات مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرا أن القيمة المضافة لهذه الاتفاقية تكمن في إيجاد فرصة للعمل المشترك، لأن المفوضية تعمل على الأرض وهذه فرصة ممتازة لتمتين العلاقة مع اللجنة الوطنية والاستفادة من خبراتها في رفع الوعي بقضايا اللاجئين، والاهتمام بكل القضايا التي تهم مجال حقوق الإنسان.
وقال عمران إن الربيع العربي طوّر الأحداث بشكل لافت، ومن المنتظر أن تكون سنة 2012 صعبة بالنسبة للعمل الإنساني نظرا لارتفاع أعداد اللاجئين في عدد من المناطق، وهذا ما جعلنا نهتم أكثر بالاتفاق مع كل المعنيين والشركاء من أجل العمل على إيجاد السبل الكفيلة بإيجاد حلول لأوضاعهم، لأن الظروف المتغيرة تخلق أوضاعا جديدة من الضروري التعاطي معها بكل مسؤولية.
وأشار إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هي أول اتفاقية من هذا النوع في الخليج العربي، ونأمل أن تتبعها اتفاقيات أخرى، على أساس أن نعمل على الدفع بها إلى الأمام وإنجاحها.
وبخصوص أوضاع اللاجئين في المنطقة الخليجية والإقليمية قال عمران إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدول المستقبلة، لكن إذا كانت هذه الدول غير قادرة على معالجة الأوضاع تقوم المفوضية بالمشاركة في تحمل أعباء اللاجئين، من خلال مشاركة جميع الشركاء والجهات القادرة في تقديم الدعم والمساندة. واعتبر عمران أن قطر قامت بأدوار بارزة في دعم مثل هذه الخطوات التي قامت بها المفوضية في السابق، وبخاصة في الصومال وعلى طول الحدود التونسية الليبية، وفي مناطق كثيرة، منوها بأن قطر قدمت مساعدات مباشرة وغير مباشرة في العديد من القضايا الدولية التي كان عنوانها مرتبطا باللاجئين، وبذلت في هذا الإطار العديد من الجهود، مشيراً إلى أن مثل هذا العمل المشترك يكون حلا في حال عجز الدول عن تدبير شؤون اللاجئين.
وقال عمران إنه من الناحية الوقائية تقوم المفوضية مع شركائها بما يتطلبه الأمر من جهود تحذيرية من موجات لجوء محتملة في أي منطقة يهددها صراع، لكن عندما تندلع النزاعات وأعمال العنف أو الحروب الأهلية، فنحن نعتبر أن هذه حالة طوارئ من الضروري التعامل معها بما يلزم من تدخلات، وفق معايير قياس الأوضاع والحالات.
وأشار عمران إلى أن أسباب الهجرة واللجوء متعددة، منها ما هو آت من انتهاكات لحقوق الإنسان وحروب، وهجرات اقتصادية، معتبرا أن المفوضية لديها معايير وخطط لتحديد الاحتياجات الأساسية في هذا الإطار.
وعن نسب اللاجئين في منطقة الخليج العربي قال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إنه لا توجد نسب كبيرة لمجموعات لاجئة، فقط هناك أعداد بسيطة، منها ما انتهى التعامل معه كما كان الحال بالنسبة للاجئين العراقيين في الأراضي السعودية، كاشفا أن هناك حالات فردية تعاملت معها المفوضية مع الجهات المعنية من أجل تحديد وضعهم.
واعتبر عمران أن دول الخليج العربي بإمكانها لعب دور مهم وأكبر في دول أخرى، وتقديم المساعدة من أجل تحسين أوضاع اللاجئين، لافتا إلى أن هناك العديد من دول الخليج منخرطة في دعم عمل المفوضية وتقديم الدعم في سبيل الوقوف على أوضاع اللاجئين أينما وجدوا، وتحسين الظروف المساعدة إلى حين تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في بلدانهم.



مرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٠ بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تفاهم قطري أميركي لتعزيز حقوق الإنسان بـ 60 دولة
ورشة عمل لتعزيز مفاهيم «حقوق الإنسان»
مشاركة قطرية فعالة بمجلس حقوق الإنسان
د.المري يجتمع مع مسؤولين بـ"حقوق الإنسان" البحرينية