قطر - جريدة الراية-  الاربعاء 09 ربيع الأول 1433 الموافق 1 فبراير2012

إحالة 20 % من الشكاوى العمّالية للقضاء

مدير إدارة علاقات العمل في مؤتمر صحفي :
التصديق على 2000 وثيقة يوميّاً
الدوحة - الراية:

كشف السيد صالح سعيد الشاوي مدير إدارة علاقات العمل أن إدارة علاقات العمل فصلت في أكثر من 80% من الشكاوى العمّالية بينما تمّت إحالة البقية إلى القضاء.
وقال الشاوي في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه: إن إدارة العمل تحتوي على برنامج يسمح بقيد اسم العامل ورقمه الشخصي ومعلومات عن الشركة التي يعمل بها فضلاً عن بيانات صاحب العمل، موضحاً أن كل هذه البيانات لا يُمكن الخطأ فيها لأنها مرتبطة بالرقم الشخصي لكل طرف. مشيراً إلى أن الإدارة تأخذ 7 أيام للبت فيها بعد استدعاء الطرفين وتُحاول دائماً إنهاء الخلاف ودّياً قبل اللجوء إلى القضاء الذي يُعدّ آخر حل تلجأ له الإدارة، لافتاً إلى أن الشكاوى العمّالية في تناقص مقارنة بالأعوام الماضية.
وكشف مدير إدارة علاقات العمل عن نجاح هذه الأخيرة في حل بعض الشكاوى في يومها الأول، وأحياناً لا تتعدّى المدّة المسموح بها، منوّهاً بجهود الموظفين لما يقومون به.
وأكّد أن الإدارة وبمجرّد أن تردّها الشكوى تتصل بصاحب العمل عن طريق "sms" المدوّن في بيانات المنشأة، وغالباً ما يتم تحديد موعد الجلسة في اليوم الموالي، مشيراً إلى أن العامل هو من يحق له متابعة صاحب العمل قضائيّاً بعد استنفاد كل السبل للصُلح ولا يُمكن للإدارة أن تقوم بذلك، لافتاً إلى أن بعض الشركات أصبحت تُعيّن موظف في الموارد البشرية ليكون قريب من الإدارة.
وقال الشاوي: إنه إذا اتضح أن الشركة مفلسة ولا يُمكنها الإيفاء بالتزاماتها المالية تُجاه عمالها المشتكين فهنا تُحال القضية إلى القضاء للبت فيها، مؤكّداً أن كل الخطوات التي تتخذها إدارة علاقات العمل تتمّ وفق قانون العمل والقوانين المنفّذة له.
أمّا عن مبنى الصناعية الذي اشتكى منه بعض رجال الأعمال، فقد برّر الشاوي وجود هذا المبنى في تلك المنطقة لتمركز غالبية العمّال بالصناعية، ما يستوجب وضع مكتب لهم هناك لتسهيل المهمّة، أما عن حالة المبنى فقد أكّد أن إدارة العمل لا يُمكنها نقدها ولا الثناء عليها.
وأكد أن أي عامل له سنة كاملة في العمل ويتعرّض للظلم ثم لا يُقدّم شكواه خلال هذه السنة سيسقط حقه ولا يُمكنه المطالبة به.
وشدّد الشاوي على أنه يحق لكل عامل الاستفادة من نسخة من عقد عمله، مشيراً إلى أن كل عامل يُوقّع ثلاث نسخ، توجّه واحدة لإدارة علاقات العمل والثانية لصاحب العمل والثالثة للعامل، وبالتالي لا يحق لأي شركة أن تحرم العامل من عقده.
وفي السياق نفسه كشف عن تصديق الإدارة يوميّاً لأكثر من 2000 وثيقة في مختلف الإدارات، منوّهاً بالجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة أن المُراجع لم يعد ينتظر كثيراً مثل السابق بعد إدخال تقنية الشريط اللاصق لضمان الدقة.
وكشف عن قرب وضع قاعة خاصة لأصحاب المهن التخصّصية والعليا أو التي تُوصف بالكبرى، يُضاف لها ذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيراً إلى أن إدارة علاقات العمل تشترط الشهادات المصدق عليها إذا كانت الوظيفة تخصّصية كالطبيب أو المحاسب أو المهندس.



قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
قانون العمل القطري أرسي حقوق العمالة المؤقتة
الدوحة تستضيف ورشة عمل حول البطالة في الخليج
قانون رقم (7) لسنة 1992 بإصدار نظام استخدام العمال غير القطريين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى