قطر - جريدة الراية- السبت 12 ربيع الأول 1433 الموافق 4 فبراير2012

 طلاب الجامعة يُطالبون ببديل للتأسيسي

جدل ساخن على الـ Facebook حول تعريب الدراسة
دعوا لتنظيم دورات في الإنجليزية لمُواكبة سوق العمل
القرار يحمي الهوية.. وإجادة الإنجليزية مُتاحة للطلاب
مخاوف من تراجع فرص عمل الخريجين بعد إلغاء التأسيسي
كتبت - هناء صالح الترك :

ما زال قرار المجلس الأعلى للتعليم بتعريب الدراسة بجامعة قطر وإلغاء البرنامج التأسيسي يتصدّر مناقشات الطلاب على المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت Facebook و Twitter، طوال الأسبوع الماضي.
الشباب اختلفوا حول آلية تنفيذ القرار.. ففيما يرى البعض أن القرار أنهى معاناة معظم الطلاب المتعثرين في اجتياز اختبارات التأسيسي والحصول على التقديرات الأزمة للالتحاق بالكلية التي يُريدونها، يُؤكّد الفريق الآخر البحث عن آلية جديدة تضمن تعزيز مستوى اللغات الأجنبية لدى الخريجين لمُواكبة متطلبات سوق العمل.
وشنّ عدد من أعضاء المنتديات هجوماً على معارضي القرار، حيث يُؤكّد أحد أعضاء ضرورة دراسة معظم التخصّصات باللغة العربية وإجادة اللغة الإنجليزية خلال دراسة المواد، كما يُمكن للطلاب تقوية مستوياتهم في اللغة الإنجليزية عن طريق دراسة مواد اللغة الإنجليزية الخاصة بالتخصّص .
وأضاف: لقد درست في جامعة قطر بهذه الطريقة وأُتقن مصطلحات التخصّص الإنجليزية ويُمكنني تسيير الاعمال بدون أي مشاكل، وقد أثبتت الدراسات أن الشخص الذي يتلقى العلوم بلغته الأم يكون أداؤه أفضل بـ 30٪ حتى لو أتقن اللغات الأجنبية، فشتان بين اتقان لغةٍ ما، وتلقي العلم بتلك اللغة .
وتساءل: لنفترض أن هناك شخصاً يُريد إتمام صفقة ما أو التفاوض على أمر ما مع شخص أجنبي، يُمكن إيصال الفكرة بلغة بسيطة، في النهاية الطرف الأجنبي يُريد الاطلاع على الصفقة أو العمل ولا يُريد الاطلاع على مدى إتقان المفاوض للغة الأجنبية، وهناك الكثير من الأشخاص يُديرون شركات ويُديرون أعمالاً ويعقدون صفقات مع شركات أجنبية ولغتهم متواضعة جدّاً، بل إن بعضهم لم يتلق تعليماً جامعياً أصلاً .. هذا عن سوق العمل، أمّا عن الوزارات والهيئات الحكومية فاللغة المستخدمة هي اللغة العربية ومعظم المراسلات بالعربية والعاملون هم إمّا مواطنون أو عرب أو آسيويون.
ويُشير أحد الأعضاء إلى أن الجامعة يُمكنها تنظيم دورات مكثّفة في اللغة الإنجليزية للطلاب بمبالغ رمزية، ومنحهم شهادات معتمدة بعد اجتيازهم لتلك الاختيارات الاختيارية، والتي تؤهّلهم لتحدّيات المستقبل ومتطلبات سوق العمل .
ويقول مدوّن آخر: الرافضون للقرار هم من الطلاب الذين اجتازوا مرحلة التأسيسي بنجاح أو ممن تفرض دراستهم اجتياز مرحلة التأسيسي، كما أن هناك فئة من الطلاب يتخوّفون من تراجع مستوى خريجي الجامعة وعدم إقبال الشركات على توظيفهم بعد إلغاء التأسيسي لأن مهارتهم في الإنجليزية ستكون منخفضة، ولكن لا أظن أن ذلك سيُشكّل عائقاً حيث إنني أعرف الكثير من الزملاء ممن درسوا بالعربية والآن يعملون في أفضل وأقوى الشركات الموجودة في الدولة، توظّفوا بسبب المعدّل والكفاءة، ولأنهم اجتازوا المقابلة.
ويقول أحد المدوّنين: بعض أساتذة الجامعة لكنتهم الإنجليزية ليست مفهومة وهذا سبب صعوبة الفهم لدى الطلاب، فهناك أساتذة من جنسيات مختلفة يدرسون في قسم الإدارة والاقتصاد فيهم الجيّدون ولكن لكنتهم يصعب فهمها.
وقال آخر: الطلاب المتحمّسون للدراسة باللغة الإنجليزية يُمكنهم متابعة الدراسة في الخارج، أو في المدينة التعليمية أمّا جامعة قطر فهي تحمل اسم الدولة التي تعتبر العربية لغتها الرسمية، فيما رأى عضو آخر أن اللغة الإنجليزية لغة تواصل وليست لغة تعليم، والذي يرغب في تعلم اللغة تُوجد 100 طريقة لذلك .
وأشار مدوّن آخر إلى متطلبات سوق العمل قائلاً: لو دقّقنا النظر في السوق القطري سنجد أنه بحاجة ماسة لأشخاص يملكون مؤهلات جامعية أو كحدٍّ أدنى ثانوية، هذه المؤهّلات تتصدر شروطها إجادة اللغة الإنجليزية لأن الوزارات الحكومية امتلأت ولم تعد تتحمّل تعيين موظفين يُعانون من البطالة المقنّعة، موظف لا يُمكننا الاستفادة منه لأن العمل جدًّا محدود، موظف يُؤدّي وظيفة يُؤدّيها 10 آخرون.
فيما قال عضو آخر: إن على وزارة العمل التدخّل لخلق التوازن بين مخرجات الجامعة بعد التعريب وبين سوق العمل، وذلك بأن تفرض على الشركات والمؤسّسات والوزارات التي تُريد موظفين ماهرين باللغة الإنجليزية توفير دورات تكوينية لهم سواء بالداخل أو الخارج وبذلك ستسدّ الفجوة ويتحقّق التوازن المطلوب.
ويقول: ربّما القانون وكلية الآداب بتخصّصاتهما، التعريب هو الأجدر أمّا كلية الإدارة والاقتصاد فكان الأحرى أن يُلغى التأسيسي ويبقى على الخطة باللغة الإنجليزية أو يتم الإبقاء على التأسيسي مع احتساب ساعاته الدراسية وبالنهاية اللغة تراكمية مع سنوات الدراسة يبدأ الطالب يُتقنها بشكل تدريجي..هذا ما رآه أحد الأعضاء.
وخالفهم الرأي أحد المدوّنين الذي يقول: أنا ضدّ تنفيذ القرار بهذه السرعة في كلية الإدارة والاقتصاد والسبب أنه لا يُوجد مناهج وكتب عربية متخصّصة جيّدة مناسبة للكلية خاصة المحاسبة والمالية والتسويق إلا الكتب القديمة وهذا تقصير له أسباب كثيرة منها صعوبة ترجمة الكتب الإنجليزية ولا يُوجد متخصّصون لكتابة مثل هذه النوعية من الكتب الأكاديمية ودور نشر لتلك الكتب، وهناك سبب ثانٍ وهو أنه لا يُوجد أيضاً أساتذة للتدريس باللغة العربية لأن معظم الموجودين حالياً بالجامعة هم أجانب ولا يُتقنون اللغة العربية .



قانون رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر -ألغي بنص المادة (18 ) من المرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2004
«تعريب» الدراسة وإلغاء «التأسيسي» بجامعة قطر